محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة الثانية "إيجارات"، مأمورية زينهم، المنعقدة بمحكمة استئناف القاهرة، حكماً قضائياً يهم الملاك والمستأجرين، أرست خلاله مبدأ قضائياً بشأن إشكاليات الاستضافة بالعين قالت فيه: "بموت المستضيف أصبح المستضاف غاصبا لشقة الاستضافة يستوجب ذلك طرده وتسليم الشقة للمالك لانتهاء العلاقة الإيجارية حتى لو طالت فترة الاستضافة مدة 20 سنة".
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 2301 لسنة 140 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد محمد عطيه، برئاسة المستشار ربيع زايد، وعضوية المستشارين عادل أسعد، ومحمود غيته، وأمانة سر محمد حسن أحمد.
الوقائع.. نزاع قضائى بين المالك والمستضاف لوفاة المستضيف في الشقة
وقائع النزاع ومستنداته وأوجه الدفاع فيه سبق وأن أحاط بهم الحكم المستأنف رقم 197 لسنة 2022 إيجارات كلى جنوب القاهرة، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في بيانها منعاً للتكرار، وربطاً لإجراءات التقاضى يمكن إيجاز وقائعه بالقدر اللازم، بهذا الحكم في أن مدعين قد أقاموا دعواهم المستأنف حكمها ضد المدعي عليه، وذلك بموجب صحيفة أو عن قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3 نوفمبر 2022 وأعلنت قانوناً طلبوا في ختامها الحكم:- بطرد وإخلاء المدعي عليه من العين محل التداعي المبينة بصحيفة الدعوي وتسليمها لهم خالية من الأشخاص الشواغل وسليمة من العيوب لانتهاء العازفة الايجارية موضوع عقد الإيجار المؤرخ أول يناير 1958 وانتهاء الامتداد المقرر بالحكم رقم 3287 لسنة 1992 إيجارات على جنوب القاهرة.
وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ أول يناير 1958 استأجر المرحوم "محمد. ك" الشقة رقم "9" بالدور الثانى فوق الأرضي بالعقار "........" – قسم الدرب الأحمر – محافظة القاهرة – بأجرة شهرية 9 جنيهات، والذى ترك وزوجته شقة التداعى من فترة بعيدة تاركاً أخت زوجته "فوقيه. ع" بها، وقد تحصلت الأخيرة على الحكم القضائي رقم 3287 لسنة 1992 إيجارات كلى جنوب القاهرة والمقضي به بجلسة 30 نوفمبر 1994 بإلزام ورثة المؤجر بتحرير عقد إيجار لها عن العين المؤجرة استناداً إلى المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وقد توفيت المرحومة "فوقيه. ع" في سبتمبر 2022 وانتهت العلاقة الايجارية، وانتهى الحكم بالوفاة ولم يبقى سوى المدعى عليه المغتصب لشقة التداعي زوج ابنتها وتدعى "أميرة. م" والتي توفيت في 2019 حال حياة والدتها، والذى أقام بالعين بدون وجه حق أو سند من القانون، الأمر الذى حدا بالمدعين إلى إقامة دعواهم الراهنة للحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان.
المحكمة في حيثيات الحكم رسخت لعدة مبادئ قضائية قالت فيه:
وحجية الأحكام السابقة وثبوت العلاقة الإيجارية:
أكدت المحكمة على حجية الأحكام القضائية السابقة الصادرة بين ذات الأطراف وفي ذات النزاع "مثل الحكم الصادر في الدعوى رقم 3287 لسنة 1992 إيجارات كلي جنوب القاهرة"، متى حاز قوة الأمر المقضي به، باعتباره سنداً قانونياً قاطعاً على ثبوت العلاقة الإيجارية لصالح المستأجر الأصلي ورثته.
طبيعة وضع اليد بعد انتهاء العلاقة الإيجارية "الغصب":
أرست المحكمة مبدأً يقضي بأن "دعوى الطرد للغصب" هي دعوى تستهدف حماية حق الملكية أو حق الاستعمال واستغلاله فيسترد ممن يضع اليد عليه بغير حق، سواء أكان وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب.
-ترتب على ذلك أنه بمجرد انتهاء العلاقة الإيجارية بوفاة آخر المستفيدين الممكّنين من امتداد العقد قانوناً، يصبح المتواجد في العين "الذي ينتفي عنه سند الامتداد القانوني" واضع يد عليها "بدون سند قانوني وغاصباً لها"، ولا عبرة بمدة وضع اليد مهما طالت، إذ لا يكسبه ذلك صفة المستأجر أو حقاً في امتداد العقد الإيجاري.
نسبية الأحكام وتطبيقاتها:
راعت المحكمة قاعدة نسبية الأحكام وتفسير نطاق صفة الخصوم والورثة، مبينةً الشروط القانونية لصحة الدفع بانعدام الصفة في حال انقطاع العلاقة الإيجارية بوفاة المنتفع الأصلي وعدم توفر شروط الامتداد القانوني لمن يليه وفقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع:
أكدت المحكمة استقرار مبدأ أن محكمة الموضوع لها سلطة تقدير القرائن والأدلة واستخلاص ما تقتنع به ويطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
المحامى بالنقض أحمد حسن عطيه – مقيم الاستئناف
