عاد ملف أزمة «وقف المنان» إلى مجلس النواب من جديد، مع تقدم النائبين عبد المنعم إمام وضياء الدين داود، إلى جانب عدد من النواب، بطلبات إحاطة جديدة بشأن ما وصفاه بعدم تنفيذ الحكومة لتعهداتها السابقة بحسم الأزمة وإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 الصادر عن مصلحة الشهر العقاري.
عبد المنعم إمام يطالب باستدعاء وزير الأوقاف
تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن ما وصفه بتقاعس وزارة الأوقاف عن تنفيذ تعهداتها بشأن أزمة وقف المنان، وما يرتبط بها من تداعيات مجتمعية واقتصادية.
وأشار إمام إلى أن الأزمة سبق أن شهدت تقديم 19 نائبًا طلبات إحاطة بشأنها، في ظل ما وصفه بالتداعيات الكبيرة التي ترتبت عليها في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وأوضح أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عقدت اجتماعًا في 15 يونيو 2026 لمناقشة الأزمة بحضور د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الذي تعهد خلال الاجتماع بإنهاء الأزمة مع المواطنين، مؤكدًا أن التسوية ستكون بين مؤسسات الحكومة والجهات المعنية دون أن يتحمل المواطنون آثار النزاع.
وأضاف أن وزير الأوقاف تعهد كذلك بإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، مؤكدًا أمام اللجنة أن تنفيذ هذه التعهدات سيكون نافذًا قبل 30 يونيو 2026.
وأكد إمام أنه بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على الموعد المحدد، لا تزال الأزمة قائمة، ولم يتم تنفيذ التعهدات التي سبق الإعلان عنها، سواء فيما يتعلق بحل الأزمة مع المواطنين أو بإلغاء المنشور الفني.
وطالب باستدعاء وزير الأوقاف إلى مجلس النواب لشرح أسباب عدم تنفيذ التعهدات، وتوضيح الموقف الحالي للأزمة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة والحكومة لحلها.
كما طالب بالإعلان الفوري عن الموقف التنفيذي للمنشور الفني رقم 8، ووضع رؤية متكاملة ومحددة التوقيتات للتعامل مع الأزمة، إلى جانب تقديم الحكومة بيانًا واضحًا إلى مجلس النواب يوضح ما تم اتخاذه منذ اجتماع اللجنة في 15 يونيو وحتى الآن، وما تم تنفيذه من التعهدات وما لم يتم تنفيذه وأسباب ذلك.
ضياء الدين داود يطالب بمناقشة عاجلة بحضور رئيس الوزراء ووزير الأوقاف
وفي تحرك برلماني جديد، تقدم النائب ضياء الدين داود بطلب إحاطة بشأن أزمة عدم التزام الحكومة بتعهداتها أمام البرلمان بشأن وقف المنان وإلغاء المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026.
وقال داود إن استمرار الأزمة أحدث، بحسب ما ورد في طلبه، شللًا اقتصاديًا بمحافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مشيرًا إلى أن وزير الأوقاف حضر اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية في 15 يونيو الماضي، بعد تأخره لأكثر من ساعة، بدعوى اجتماعه مع رئيس الوزراء بشأن الأزمة للوصول إلى حل نهائي يعرض على البرلمان.
وأشار داود إلى أن المناقشات التي جرت داخل اللجنة، وما تم استعراضه من أدلة ونتائج مناقشات مجلس الوزراء، انتهت إلى إعلان وزير الأوقاف أمام اللجنة انتهاء الأزمة مع المواطنين، والتأكيد على أن الحكومة ستكف يدها عن أي نزاع، وأن التسوية ستكون بين مؤسسات الحكومة دون أثر على المواطنين.
كما أشار إلى تعهد الوزير بإلغاء المنشور الفني رقم 8، والتأكيد على أن تنفيذ هذه التعهدات سيكون نافذًا قبل 30 يونيو 2026.
وأكد داود أن الحكومة لم تنفذ تعهداتها، بحسب ما ورد في طلب الإحاطة، معتبرًا أن استمرار الوضع أدى إلى زيادة الاحتقان لدى المواطنين بالمحافظات الثلاث، بما ينذر، وفق تعبيره، بتداعيات اجتماعية واقتصادية.
وطالب بمناقشة طلب الإحاطة في أقرب جلسة عاجلة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف، لإلزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها وإنهاء الأزمة.
