الأحد، 22 نوفمبر 2026 09:33 م

الدولة تضع تطوير المهارات وتأهيل الشباب في صدارة أولوياتها.. التدريب المهني مسار رئيسي لإعداد كوادر تواكب سوق العمل المحلي والعالمي.. 399.5 مليون جنيه إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ بدء نشاطه

الدولة تضع تطوير المهارات وتأهيل الشباب في صدارة أولوياتها.. التدريب المهني مسار رئيسي لإعداد كوادر تواكب سوق العمل المحلي والعالمي.. 399.5 مليون جنيه إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل منذ بدء نشاطه وزارة العمل
الأحد، 22 نوفمبر 2026 09:00 م
كتبت - آية دعبس
 
 
تضع الدولة تطوير منظومة التدريب المهني وتأهيل الشباب والقوى العاملة على رأس أولوياتها، باعتبارها أحد المسارات الرئيسية للاستثمار في الإنسان وبناء قدراته، وتنفيذا لتوجيهات  فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة متغيرات سوق العمل، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية، وتعزيز فرص تشغيل الشباب في الداخل والخارج، من خلال التوسع في برامج التدريب الفني والمهني، وتطوير المهارات وفقا للمتطلبات الفعلية لسوق العمل المحلي والعالمي.
 
وفي هذا الإطار، تعمل وزارة العمل على تطوير منظومة التدريب والتأهيل من خلال محورين متكاملين، أولهما توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برامج التدريب وتطوير مراكز التأهيل، وثانيهما التوسع في إتاحة الدورات التدريبية المجانية للشباب بمختلف المحافظات، وتنويع مسارات التدريب لتشمل المراكز الثابتة والوحدات المتنقلة والتدريب العملي داخل المنشآت الصناعية، بما يضمن اكتساب المتدربين المهارات الفنية والخبرات العملية التي تتطلبها الوظائف والمهن المختلفة.
 
 

399.5 مليون جنيه إجمالي مساهمات صندوق تمويل التدريب والتأهيل

وفي إطار دعم الموارد المالية المخصصة لتطوير منظومة التدريب، فقد كشف مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، أن إجمالي قيمة مساهمات الصندوق منذ بدء نشاطه وحتى 30 سبتمبر 2026 بلغ نحو 399.5 مليون جنيه، وأكد وزير العمل أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في توفير الموارد اللازمة لتطوير منظومة إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وفقا لاحتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أن الاستثمار في تنمية مهارات الشباب والعاملين يمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسات الوزارة، بما يسهم في إعداد عمالة مصرية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل، وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وشدد رداد على أهمية تعظيم الاستفادة من موارد الصندوق وتوجيهها لدعم برامج التدريب والتأهيل وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف لائقة، ويدعم تنافسية العمالة المصرية، مؤكدا أن الهدف هو الاستمرار في تحقيق التكامل بين التدريب والتشغيل، في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته.
 
 

تطوير المراكز وإعداد البرامج وربط التدريب باحتياجات سوق العمل

وفي سياق تنظيم عمل الصندوق وتوسيع نطاق اختصاصاته، فقد تم الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي نص على ممارسة الصندوق نشاطه على المستوى القومي، وفقا لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع متطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون.
وحدد مشروع القرار مجموعة من الاختصاصات للصندوق، في مقدمتها تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد البرامج التدريبية وتنفيذها، فضلا عن إعداد أدلة المهارات والجدارات اللازمة لمختلف المهن والتخصصات، بما يساعد على تحديد المهارات المطلوبة وتأهيل المتدربين وفقا لمتطلبات الوظائف.
 
كما يتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، والعمل على ربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، بما يحقق التوافق بين المهارات التي يكتسبها الشباب خلال مراحل التدريب ومتطلبات أصحاب الأعمال والمنشآت الإنتاجية.
وتشمل اختصاصاته كذلك التنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، والجهات المعنية في وضع خطط التدريب المهني، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات المرتبطة بمجال عمله، ونشر الوعي بالتدريب المهني والتلمذة الصناعية والتدرج المهني وغيرها من نظم التدريب، بما يدعم تطوير منظومة التأهيل ويفتح مسارات متنوعة أمام الشباب لاكتساب المهارات الفنية والمهنية.
 
 

تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفروع بمديريات العمل بالمحافظات

ونظم مشروع القرار تشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة الوزير المعني بشؤون العمل، وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن مشاركة الأطراف المعنية بمنظومة العمل والإنتاج في وضع السياسات والخطط الخاصة بالتدريب والتأهيل.
 
ويتولى مجلس الإدارة وضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المرتبطة باختصاصاته ومتابعة تنفيذها، فضلا عن دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة نشاط الصندوق وسير العمل به ومركزه المالي، والموافقة على تنفيذ البرامج التي تعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية والمرتبطة بأغراضه.
 
وحدد مشروع القرار مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق بثلاث سنوات، على أن تعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، كما نص على إنشاء فروع للصندوق بمديريات العمل في المحافظات، تتولى تنفيذ أحكام قانون العمل المتصلة بمجال عمله.
 
وتضمن مشروع القرار اعتبار أموال الصندوق أموالا عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، مع خضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يضع إطارا للرقابة على موارده المالية ومتابعة أوجه استخدامها.
 
 

540 دورة تدريبية لتأهيل 8899 شابا ومتدرجا مهنيا خلال 2026-2027

وعلى مستوى البرامج التنفيذية، اعتمد حسن رداد، وزير العمل، الخطة التدريبية لمديريات العمل بالمحافظات للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تنفيذ 540 دورة تدريبية، لتدريب وتأهيل 8899 شابا ومتدرجا مهنيا، من خلال مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة، ووحدات التدريب المهني المتنقلة، إلى جانب برامج التدرج المهني داخل المنشآت الصناعية.
 
وتتضمن الخطة تنفيذ 308 دورات تدريبية من خلال مراكز ووحدات التدريب المهني الثابتة، تستهدف تدريب 4628 متدربا، بما يتيح للشباب الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتاحة داخل المراكز المنتشرة بالمحافظات، واكتساب المهارات الفنية المرتبطة بالتخصصات والمهن المختلفة.
 
كما تستهدف الوزارة تنفيذ 232 دورة تدريبية من خلال وحدات التدريب المهني المتنقلة، لتدريب 2517 شابا، في إطار التوسع في الوصول بالخدمات التدريبية إلى المناطق المختلفة، وإتاحة فرص التأهيل المهني للشباب بالقرب من أماكن إقامتهم، دون الاقتصار على المتدربين القادرين على الوصول إلى المراكز الثابتة.
وتشمل الخطة كذلك تدريب 1754 متدرجا مهنيا داخل المنشآت الصناعية، من خلال برامج التدرج المهني التي تتيح للشباب اكتساب الخبرات العملية والتعرف على طبيعة بيئة العمل ومتطلبات المهن المختلفة داخل مواقع الإنتاج، بما يساعد على ربط التدريب بالتطبيق العملي واحتياجات المنشآت.
 
 
 
ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة مع المنشآت الصناعية
وأكد حسن رداد أن تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة يأتي في إطار توجه الوزارة لتعزيز كفاءة منظومة التدريب المهني، وتنويع مسارات التأهيل، والتوسع في الاستفادة من الإمكانات التدريبية المتاحة، سواء من خلال المراكز الثابتة أو الوحدات المتنقلة التي تصل بالخدمات التدريبية إلى مختلف المناطق، أو من خلال التدريب داخل المنشآت الصناعية.
 
وأوضح أن تنوع مسارات التدريب يتيح للشباب اكتساب المهارات والخبرات العملية التي تتناسب مع طبيعة المهن والوظائف المطلوبة، مشددا على أن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية وتعزيز الشراكة مع المنشآت الصناعية والقطاعات الإنتاجية يمثلان محورين أساسيين في تطوير منظومة التدريب، وإعداد عمالة مصرية ماهرة وقادرة على المنافسة.
 
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه البرامج دعم فرص تشغيل الشباب، وتلبية احتياجات مختلف الأنشطة الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقا للمتطلبات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي.
 
وفيما يتعلق بإتاحة البرامج التدريبية، أكدت وزارة العمل أن فرص التدريب المجاني متاحة لشباب المحافظات، على أن يتم الإعلان تباعا عن الدورات التدريبية ومواعيد بدء الالتحاق بها من خلال مديريات العمل، والصفحة الرسمية للوزارة والصفحات الرسمية للمديريات، بما يتيح للشباب التعرف على البرامج والتخصصات المتاحة وشروط الالتحاق بكل دورة.
 
ودعت الوزارة الشباب الراغبين في الاستفادة من فرص التدريب المهني إلى متابعة الصفحات الرسمية لوزارة العمل ومديريات العمل بالمحافظات، للتعرف على مواعيد الدورات والبرامج التي يتم الإعلان عنها، والاستفادة من فرص التأهيل المجانية التي تستهدف تنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم الفنية والمهنية.
 
 

الأكثر قراءة



print