النقض ترسى مبدأ جديدًا.. وتُقرر: انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى حكم حضورى بعد المعارضة.. والحيثيات تؤكد: انقضاء 3 سنوات من تاريخ جلسة المعارضة فى مواد الجنح دون اتخاذ إجراء فى الدعوى

أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، بشأن إشكالية انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، أرست خلاله لمبدأ قضائياً، قررت فيه: "تقرر بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فى حكم حضوري بعد المعارضة وانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ جلسة المعارضة دون اتخاذ إجراء فى الدعوى"، وذلك في الطعن المقيد برقم 583 لسنة 96 القضائية.

الخلاصة:

".. وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ جلسة المعارضة الابتدائية إلى التقرير بالاستئناف - وإذا كان يبين من ذلك إنه قد أنقضى على الدعوى فى الفترة سالفة الذكر مدة الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية المقررة فى مواد الجنح -  دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة - فتكون الدعوى الجنائية قد أنقضت بمضي المدة  - ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ..". 

ملحوظة:  

في المعارضة الجزئية قبول ورفض وتأييد، ومرور أكثر من ثلاث سنوات قرر المتهم بالاستئناف، وطلب انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن المحكمة رفضت الدفع، وقررت بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر، ثم تم الطعن بالنقض على هذا الحكم وقضت محكمة النقض بقبول النقض والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة إلا أن بعض المنصات لا تقبل هذا الدفع بالرغم من حكم النقض، فأين الإشكالية هنا؟ 

تباين التفسيرات للحكم  

يرى بعض القانونيين أن هذا الأثر يأتي من تاريخ المعارضة، بمعني الحضوري جزئي بتوكيل من تاريخ الحكم الحضوري حتي التقرير بالاستئناف لو مضي 3 سنوات تنقضي الدعوي الجنائية، كما يرى البعض أن أي إجرائيين أياً كانا مر بينهما ثلاث سنوات لابد من القضاء بالانقضاء، كما يتساءل البعض أليست المادة 337 من قانون العقوبات ملغيه في 1 أكتوبر 2005 بموجب قانون التجارة فلماذا تم التقييد بهذه المادة؟ وتساءل آخرين من المسؤول عن ضياع الحق.. هل المجني عليه مكلف بالقبض علي المتهم وتنفيذ الحكم أم الجهة التنفيذية؟

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 583 لسنة 96 القضائية، لصالح المحامى بالنقض صبحى عبدالجليل خليل، برئاسة المستشار مصطفى أحمد الصادق، وعضوية المستشارين محمد طاهر، وأحمد قزامل، ومصطفى عبد الرؤوف الإبياري، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض مصطفي عاشور، وأمانة سر طارق المصري.   

الوقائع.. نزاع قضائى بسبب إصدار شيك لا يقابله رصيد

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 3619 لسنة 2020  جنح قسم المنشية - محافظة الإسكندرية - بأنه في 19 من فبراير سنة 2020 - بدائرة قسم المنشية، أعطي بسوء نية شيكاً لشركة "..." للصناعات بمبلغ 100 ألف جنيه ومسحوب على بنك "..." لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في تاريخ الاستحقاق على النحو المبين بالأوراق.  

محكمة أول درجة تقضى بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادة 337/1 من قانون العقوبات، 534/1 من بند "أ" من القانون رقم 17 لسنة 1999، ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت غيابيا في 1 من سبتمبر سنة 2020 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه والمصروفات.

المتهم يًعارض في الحكم.. والمحكمة ترفض وتؤيد الحكم  

وفى تلك الأثناء - عارض المحكوم عليه وقضت محكمة جنح المنشية الجزئية بتاريخ 20 من يونية سنة 2022 بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المعارض المصروفات، فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف، وقيد الاستئناف برقم 8131 لسنة 2025 جنح مستأنف شرق الإسكندرية.  

المتهم يستأنف الحكم لإلغائه.. و"الاستئناف" تعدل للحكم للحبس 6 أشهر مع الشغل  

وقضت محكمة جنح مستأنف شرق الإسكندرية بجلسة 18 من أكتوبر سنة 2025 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصاريف، فقرر المحكوم عليه - بشخصه - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 25 من أكتوبر سنة 2025.  

المتهم يطعن على الحكم أمام النقض لإلغائه

وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بالنقض في 16 من ديسمبر سنة 2025 موقعا عليها من الأستاذ صبحي عبد الجليل خليل المحامي، وبالجلسة نظرت المحكمة الطعن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة"، وفيها قررت إحالته لنظره بذات الجلسة.    

مذكرة الطعن تدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إن دانه بجريمة إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للدفع، قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه التفت إيرادا ورداً عن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: حيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في 19 فبراير 2020 بدائرة قسم المنشية أصدر للمجنى عليه شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وأحالته المحكمة المنشية الجزئية، وطلبت عقابه بالمادة 337/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح المنشية الجزئية قضت غيابياً في 1 سبتمبر 2020 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنية، فعارض المحكوم عليه وقضى بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه قد فيه فاستأنف المتهم وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصاريف.

النقض تقرر انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لهذا السبب

لما كان ذلك - وكان يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة - لما كان ذلك - وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه - لو ثبت - أن تنقضي الدعوى الجنائية، وكان الحكم المطعون فيه قد  دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع ايراداً له ورداً عليه، فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله .  

لما كان ذلك - وكان حكم المعارضة الجزئية صدر بتاريخ 20 يونيو 2022 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والزمن المعارض المصروفات، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق الاستئناف بموجب تقرير استئناف بتاريخ 22 يوليو 2025، وقضت المحكمة الاستئنافية بجلسة 18 أكتوبر 2025 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والمصاريف، وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية إلى التقرير بالاستئناف، وإذ كان يبين من ذلك أنه وقد انقضى على الدعوى في المفترة سالفة الذكر مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فتكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. 

فهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .