"القايمة".. المعركة الأزلية بين الزوجين في المحاكم.. الزوج يحصل على حكم بالبراءة في الجنح.. و"محكمة الأسرة" تقضى برد المنقولات الزوجية والذهب.. و"الاستئناف" تقضى بالرد.. والزوج يتقدم بالتماس.. والمحكمة ترفض

>> حكم البراءة الصادر من محكمة جنح مستأنف مركز الزقازيق

>> صحيفة دعوى استرداد المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي التى تم رفعها بمحكمة الاسرة

>> حكم محكمة الاسرة أول درجة برفض دعوي استرداد المنقولات الزوجية والمصاغ الذهبي

>> صحيفة الطعن بالاستئناف الحكم التى صدر من محكمة الأسرة بالرفض

>> حكم محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنفة المنقولات الزوجية شاملة المصاغ الذهبي المثبت بالقائمة عينا

في واقعة تُعد من الوقائع الفريدة من نوعها في قضايا الأسرة، الزوج أخذ براءة في الجنح، وتم الحكم برد المنقولات الزوجية ومصاغها الذهبي في الأسرة، ثم إلغاء الحكم في الاستئناف والقضاء برد المنقولات الزوجية والمصاغ، وتم عمل التماس إعادة نظر فيه من المستأنف ضده وقضي فيه بالرفض في شهر مايو 2026.   

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 5812 لسنة 68 قضائية، لصالح المحامى حمدى أحمد رزق، برئاسة المستشار سمير عبدالحميد، وعضوية المستشارين هشام الغزولى، ومحمد برعى، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد عبدالقادر، وأمانة سر طلال أبو هاشم.

الوقائع.. معركة بين الزوجين على المنقولات والمشغولات الذهبية

الوقائع بدأت بزوج وزوجة حصل ما بينهم خلافات زوجية على إثرها قامت الزوجة بمغادرة منزل الزوجية بعد أن قام الزوج بالاستيلاء على منقولاتها الزوجية ومصاغها الذهبي ورفض اعطائهم لها، فقامت الزوجة بتحرير محضر بقسم الشرطة بقيام الزوج بالاستيلاء على منقولاتها الزوجية ومصاغها الذهبي، وتم تحديد جلسة له أمام محكمة الجنح.

وفى تلك الأثناء - حضر وكيل المتهم وقدم للمحكمة إنذار عرض يفيد بقيامه بعرض قيمة المنقولات الزوجية وكذلك محضر إثبات حالة يفيد بخروج الزوجة من منزل الزوجية ومعها مصاغها الذهبي – لكن - محكمة جنح أول درجة أصدرت حكمها حضورياً بحبس المتهم 3 أشهر مع الشغل وكفالة 500 جنية لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.  

الزوج يحصل على حكم بالبراءة أمام محكمة الجنح

إلا أن المتهم استأنف الحكم الصادر، وقضت محكمة جنح مستأنف ببراءة المتهم بناء على انتفاء أركان الجريمة وبراءة ذمته بناء على قيامه برد قيمة المنقولات الزوجية.

قام المحامى حمدى أحمد رزق، وكيل المجنى عليها، باللجوء الى محكمة الأسرة، وقام بتقديم ملف تسوية فى مكتب تسوية المنازعات الأسرية مطالباً برد المنقولات الزوجية أو قيمتها مع احتساب قيمة المصاغ الذهبي بسعر يوم الرد والتسليم، وأقام دعواه أمام محكمة الأسرة – وبالفعل - تداولت الدعوى بالجلسات، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدعوى.  

الدفاع يلجأ لمحكمة الأسرة

فقام المحامى حمدى أحمد رزق، وكيل المدعية، باستئناف الحكم الصادر من محكمة أسرة أول درجة، وقضت محكمة استئناف عالي المنصورة مأمورية الزقازيق بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً بالزام المستأنف ضده بأن يرد للمستأنفة منقولاتها الزوجية شاملة المصاغ الذهبي المثبت بالقائمة عيناً والزمته المصروفات ومائة وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.  

"محكمة الأسرة" تقضى بالرد.. و"الاستئناف" تلغى البراءة وتقضى بالرد  

وقد سببت محكمة الاستئناف حكمها بناء على أن الأصل فى رد العارية هو الرد العيني ولا يلجئ الى التعويض إلا بعد ثبوت استحالة التنفيذ العيني للهلاك وخلو الأوراق مما يثبت ذلك، وكذلك لم يثبت بالأوراق أن المستأنفة قامت بإستلام المبلغ المعروض والمودع خزينة المحكمة لصالحها بعد رفضها، وأن المحكمة لا تطمئن للإجراءات والحيثيات التي اجريت فى الجنحة المنضمة من أنها خرجت حاملة مصاغها الذهبي حال خروجها من مسكن الزوجية وزيارتها منزل والدها،  وأن الحكم المستأنف قد خالف القانون، مما يتعين الغائه.   

الزوج يتقدم بالتماس لإلغاءه.. والمحكمة ترفض

وقد قام المستأنف ضده بالاعتراض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف من خلال قيامه بعمل التماس اعادة نظر، وتداول بالجلسات وبجلسة 24/5/2026  قضى برفض الالتماس المقدم من المستأنف ضده.