"الباركود" كلمة السر.. حكم أول درجة يُلزم الزوج برد "العفش" ومشغولات ذهبية لزوجته تقدر بـ300 ألف جنيه.. "الاستئناف" تلغى الحكم وتقضى بانعدام انعقاد الخصومة.. ونكشف دوافع بطلان الانعقاد والحكم الصادر فيها

أصدرت الدائرة التاسعة أسرة – بمحكمة استئناف بنى سويف – حكما فريدا من نوعه، بإلغاء حكم أول درجة الصادر بإلزام الزوج برد "العفش" ومشغولات ذهبية لزوجته تقدر بـ300 ألف جنيه، والقضاء مجددا بانعدام انعقاد الخصومة، و"الباركود" كلمة السر فى بطلان انعقاد الخصومة والحكم الصادر فيها.

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 4775 لسنة 59 قضائية أسرة نفس الفيوم، لصالح المحامى وليد عبدالوهاب، برئاسة المستشار محمود محمد الهوارى، وعضوية المستشارين هيام سيد حفيظ، ومحمد سعد سالمان، وبحضور كل من وكيل النيابة محمد دعبس، وأمانة سر محمود عبد الجيد. 
 

 

الوقائع.. نزاع بين زوجة وزوجها بسبب المنقولات الزوجية والمشغولات الذهبية

 

واقعات الدعوى المستأنف حكمها رقم 1063 لسنة 2023 أسرة طامية سبق وأن حصلها وأحاط بها تفصيلا ذلك الحكم الصادر فيها بتاريخ 29 مايو 2023 بما يغني عن سردها، فتحيل إليه المحكمة في شأنها وتوجزها بالقدر اللازم لحمل قضائها الراهن في أن المدعية كانت قد أقامتها لدى محكمة أول درجة قبل المدعى عليه بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه برد وتسليم المدعية المنقولات الزوجية والمشغولات الذهبية أو رد قيمتها البالغة 300000 جنيها والمشغولات الذهبية المقدرة 96,5 جرام ذهب عيار 21 أو رد قيمتها بسعر السوق الحالي مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات والأتعاب.

على سند من القول أن المدعية زوجة المدعى عليه وقد سلمته أعيان جهازها الواردة بقائمة المنقولات الزوجية، وقد رفض ردها لها، مما حدا بها لإقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها، وفى تلك الأثناء - تم تداول الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على نحو ما أثبت بمحاضرها، وبجلسة 29 أبريل 2023 قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه أن يرد للمدعية أعيان جهازها والمصاغ الذهبي المبين بقائمة المنقولات الزوجية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيهًا أتعاب محاماة.    
 

 

محكمة أول درجة تقضى بإلزام الزوج برد المنقولات الزوجية والمشغولات الذهبية

 

إلا أن ذلك القضاء لم يلق قبولاً من المدعى عليه، فطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25 يوليو 2023 وأعلنت للمستأنف ضدها، طلب في ختامها قبول استئنافه شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانعدامه لعدم انعقاد الخصومة وما لحقه من آثار وإلزام المستانف ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وتضمنت مذكرة الاستئناف عدة أسباب لإلغاء الحكم؛ حيث أسس استئنافه على أسباب حاصلها انعدام حكم أول درجة لإعلانها على محل إقامة غير خاص بالمستأنف، وأنها أرتدت بدون إعلان وكذا لم يعلن بالحكم الصادر في الدعوى. 
 

 

الزوج يستأنف لإلغاء الحكم لهذه الأسباب

 

وتم تداول الاستئناف بالجلسات أمام هذه المحكمة على نحو ما ورد بمحاضرها، وفيه مثل طرفا الاستئناف كلا بوكيل عنه محام، وبجلسة 25 سبتمبر 2023 قدم وكيل المستأنف حافظة مستندات طويت على إفادة من هيئة البريد وصورة ضوئية من وثيقة زواج، وقدم وكيل المستأنف ضدها حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من إعلانات، وشهادة من قلم المحضرين، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة التي بعد أن أغلق باب الصلح أمامها قررت حجز الاستئناف للحكم.

المحكمة عن شكل الاستئناف قالت في حيثيات الحكم: فإنه ولما كان من المقرر وفق نص المادة 227 من قانون المرافعات أن: "ميعاد الاستئناف 40 يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد 15 يوما في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم ويكون ميعاد الاستئناف 60 يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه"، وكان من المقرر وفق لنص المادة 213 من قانون المرافعات أنه: "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب......". 

 

 

الزوج يستند على عدم انعقاد الخصومة

 

وبحسب "المحكمة": كما قضي أيضا أن مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه صدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها، وقد أورد المشرع في المادة المشار إليها بيان تلك الأحكام المستثناة من الأصل العام على سبيل الحصر.

 

ووفقا لـ"المحكمة": وحيث إنه وهديا بما تقدم وكان الثابت من الأوراق عدم حضور المستأنف لأى من جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه، ومن ثم لا يبدأ ميعاد الطعن محل المادة 227 المذكورة انفا بالنسبة له إلا من تاريخ اعلانه بحكم أول درجة، ولما كان الثابت للمحكمة أن أوراق الاستئناف قد خلت من إعلان المستأنف بالحكم قبله، ومن ثم يكون ميعاد الطعن مفتوحا بالنسبة له ويضحى الطعن قد أقيم فى الميعاد، ومن ثم يكون مقبول شكلا وحسبما سيرد بالمنطوق. 

 

  

 

ومحكمة الاستئناف تلغى الحكم وتقضى بانعدام انعقاد الخصومة

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه عن القضاء في الاستئناف، فالمحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر قانونا بنص المادة 10 مرافعات على أنه تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار".

وتنص المادة 19 من ذات القانون أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13، وتنص المادة 20 من ذات القانون على أنه يكون تحقق الإجراء باطلا ونص في القانون صراحة على بطلانه أو شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الأجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص فيه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء".   
 

 

و"الباركود" كلمة السر فى بطلان الانعقاد والحكم الصادر فيها

 

لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة ان المستأنف ضدها وهي زوجة المستأنف قد قامت بتوجيه إعلان صحيفة أول درجة على العنوان ( سعد. ع - قصر ....- طامية ) وهو ما أثبته المحضر القائم بإعلان صحيفة الدعوى على ذات العنوان إداري لغلق السكن بتاريخ 18 مارس 2023، ثم قام بإرساله للمستأنف بموجب المسجل رقم (............(RF) وقد ثبت من إفادة البريد المقدمة من المستأنف أن ذلك المسجل لم يتم تسليمه للمرسل اليه المستأنف وأعيد مرتدا للراسل، ثم قامت المستأنف ضدها بإعادة إعلانه على ذات العنوان إداري لغلق السكن بتاريخ 18 أبريل 2023 ثم قام بإرساله بموجب المسجل رقم (........) وقد ثبت من إفادة البريد المقدمة من المستانف أن ذلك المسجل تعذر الاهتداء لمصيره وأصبح في حكم الفاقد، ومن جماع ما سبق فإن المحكمة تطمئن إلى أن عدم اتصال علم المستأنف بالدعوى أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن ما اثاره سالف الذكر بشأن عدم انعقاد الخصومة لعدم اعلان صحيفة الدعوى اعلانا قانونيا صحيحا قد صادف صحيح الواقع والقانون، وهو ما يبطل معه كافة الاجراءات التالية عليه وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي موضوعه الخصومة، وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات عن بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا البطلان صحيفة أول درجة لعدم انعقاد الدرجتين. 

 

 

الخلاصة:

 

وفى هذا الإطار – يقول المحامى وليد عبدالوهاب، وكيلا عن الزوج - حتى ولو كان الإستئناف أقيم بعد المواعيد المحددة قانونا لكون مواعيد الإستئناف مفتوحة حصراً فى حالة عدم الإعلان الصحيح طبقا للمادة 227، 213 من قانون المرافعات، وتحقيقا للمادة 19، 20 يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمواد 6 ، 7 ،9 10 ، 11 ، 13 من ذات القانون وما قررته المادة 3/68 فى عدم انعقاد الخصومة إلا بإعلان صحيفة الدعوى.

ويضيف "عبدالوهاب" في تصريح لـ"برلماني": وكذا وما قررته محكمة النقض فى أن صحيفة الدعوى هى الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها، ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ولا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح وإلا يعتبر الحكم الصادر فيها منعدما لا تكون له قوة الأمر المقضى ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى أصلية ببطلانه بل يكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده، وحيث كان ذلك وثبت للمحكمة أن المدعية أعلنت صحيفة الدعوى للمدعى على العنوان المسطر بصحيفة الدعوى وأعلن إداريا، ومن ثم أرسل المحضر إخطاراً مسجلاً برقم "باركود" للمعلن إليه وتبين من الإفادة المقدمة من المستأنف أن ذلك المسجل برقم الباركود لم يعلن وأعيد مرتدا للراسل.

وتابع: من جماع ما سبق اطمئنت المحكمة إلى عدم إتصال علم المستأنف بالدعوى أمام محكمة أول درجة، ومن ثم يكون دفعه بعدم إنعقاد الخصومة لعدم إعلان صحيفة الدعوى إعلاناَ قانونياً صحيحاً وبطلان الحكم الصادر فيها قد صادف صحيح الواقع والقانون.   
 

                           حكم بطلان انعقاد الخصومة 1 

 

                      حكم بطلان انعقاد الخصومة 2