يهم ملايين "الركاب".. النقض تعتبر "التذكرة" بين العميل والناقل "عقد نقل".. وتضع 4 مبادئ أبرزها "عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزامًا بضمان سلامة الركاب".. وتؤكد: "قيام المسئولية دون حاجة لإثبات الخطأ"

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، حكماً قضائياً فريداً من نوعه، يرسخ لحقوق الركاب وتأمين حياتهم داخل محطة السكة الحديد، وذلك من خلال وضع 4 مبادئ قضائية تنظم العلاقة بين الراكب والناقل، واعتبار "التذكرة" عقد نقل بين الطرفين، قالت فيه:

1- عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزامًا بضمان سلامة الركاب.

2- وهو التزام بتحقيق غاية، فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه.

3- ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير.

الخلاصة:

أقام ورثة إحدى الضحايا دعوى قضائية يطالبون فيها بتعويض مادي وأدبي وموروث "بقيمة 300 ألف جنيه" ضد هيئة سكك حديد مصر، ففي أثناء محاولة استقلال المورث لأحد القطارات، انزلقت قدمه وسقط أسفل العجلات بسبب عدم غلق أبواب القطار، مما أدى إلى وفاته، ثم رفضت محكمة أول درجة و محكمة الاستئناف الدعوى بحجة أن "المورث هو من أخطأ وتسرع بالنزول/الركوب قبل وقوف القطار". 

العناصر القانونية المستخلصة من الحكم:

1- طبيعة التزام الناقل "عقد النقل":

عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الهيئة "الناقل" التزاماً بضمان سلامة الركاب، وهو التزام بتحقيق غاية.

2- قيام المسؤولية بدون حاجة لإثبات الخطأ:

متى أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل، تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه.

3- شروط إعفاء الناقل من المسؤولية:

لا ترتفع مسئولية الناقل إلا إذا أثبت أن الحادث نشأ عن:

أ- قوة قاهرة.

ب- أو خطأ الراكب المضرور.

ج- أو خطأ الغير "بشرط ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه، وأن يكون هو السبب الوحيد للضرر".

4- مسؤولية هيئة السكك الحديدية وتوقع الأخطار:

عدم اتخاذ الهيئة للاحتياطات الكفيلة بمنع الركاب من الصعود أو النزول أثناء سير القطار، وعدم غلق الأبواب، وتفشي ظاهرة التدافع "التي كان في مقدور الهيئة توقعها وتفاديها"، لا يدرأ عنها المسئولية ولا يعفيها منها لمجرد خطأ الراكب العابر في ظل إهمال إغلاق الأبواب.   

صدر الحكم في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9761 لسنة 93 قضائية، برئاسة المستشار رمضان السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد يوسف، والدكتور أيمن الحسيني، وأحمد فوزي، وإيهاب عمر، وبحضور كل من رئيس النيابة محمود عبد الرحمن، وأمانة سر وائل عبد الهادي.   

الوقائع.. نزاع قضائى بالتعويض بسبب إصابة "راكب" داخل محطة القطار 

الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 790 لسنة 2021 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدي لهما مبلغ "300000" - ثلاثمائة ألف جنيه - تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية فضلا عما يستحقونه من تعويض موروث، وقالا بيانا لذلك: إنه أثناء محاولة استقلال مورثهم أحد القطارات انزلقت قدمه وسقط أسفل العجلات بسبب عدم غلق أبوابه، فحدثت إصابته التي أودت بحياته، وضبط عن الحادث المحضر رقم 5840 لسنة 2020 إداري كوم أمبو، وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية وموروثة يقدران التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به، فأقاما الدعوى.

وفى تلك الأثناء - ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1348 لسنة 26 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف شمال القاهرة، وبتاريخ 25 يناير 2023 قضت المحكمة بالتأييد، ثم طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها . 

محكمتا أول وثانى درجة ترفضا دعوى التعويض 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ قضى برفض الدعوى استنادًا إلى انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها وتوافر الخطأ من جانب مورثهم لتعجله النزول من القطار قبل وقوفه في المحطة رغم ثبوت مسئولية الأولى عن سلامة الركاب وما يلحق بهم من أضرار، وأن الحادث كان يمكن تفاديه باتخاذ إجراءات الأمان اللازمة من إغلاق أبواب القطار وتنظيم عمليتي الصعود والنزول منه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد نقل الأشخاص يلقي على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الركاب، وهو التزام بتحقيق غاية، فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ عن قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير، ويشترط في خطأ الغير الذي يعفي الناقل من المسئولية إعفاء كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه، وأن يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص الخطأ والضرر الموجب للمسئولية أو نفيه، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.  

النقض تنصف المتضرر وتعيد القضية مرة أخرى لمحكمة الاستئناف 

وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادًا إلى أن خطأ مورث الطاعنين هو الذي أدى مباشرة إلى وقوع الحادث بتعجله النزول من القطار قبل توقفه بالمحطة، فانزلقت قدماه تحت عجلاته التي أودت بحياته، رغم أن الهيئة المطعون ضدها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة والكفيلة بمنع الركاب من الركوب أو النزول بالقطار أثناء تحركه وغلق أبوابه أثناء ذلك، وألا تفتح إلا بعد الوقوف في محطات الوصول، ورغم تفشي ظاهرة تدافع الصاعدين والنازلين بالقطار قبل تحركه وأثناء سيره وعدم غلق أبوابه، وهو خطأ كان في مقدور الهيئة توقعه وتفاديه، مما لا يدرأ عنها المسئولية، وإذ خالف الحكم هذا النظر، مما يعيبه ويوجب نقضه.

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة - مأمورية استئناف شمال القاهرة -، وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.