كتبت- نورا فخري
أكدت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الكهرباء تستهدف تنظيم عمل الشركات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة والحاجة إلى خفض معدلات الاستهلاك.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وأوضحت النائبة رشا رمضان أن الشركات المتخصصة في تحسين كفاءة الطاقة تقدم خدمات فنية للمنازل والمصانع والمنشآت المختلفة، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لدراسة أنماط استهلاك الكهرباء، وتحديد الإجراءات المناسبة لخفض الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة.
وأضافت أن هذه الشركات تحتاج إلى إطار تشريعي ينظم عملها، ويحدد الجهة المسؤولة عن منح التراخيص لها، بما يضمن تأهيل الشركات العاملة في هذا المجال والتزامها بالضوابط والمعايير الفنية المعتمدة.
وشددت على أن الهدف من التعديلات هو تنظيم نشاط الشركات التي تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، وليس فرض التزامات على المواطنين بالتعاقد معها أو إجبارهم على استبدال أجهزتهم الكهربائية، وإنما إتاحة هذه الخدمات للراغبين في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفواتير.
وتأتي التعديلات المقترحة في إطار التوجه نحو الاستخدام الرشيد للطاقة وتعظيم كفاءة استهلاك الكهرباء، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وتحقيق وفر اقتصادي.
وتستهدف التعديلات إسناد اختصاص ترخيص الشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع وضع الضوابط والشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط، بما يضمن تقديم خدمات فنية متخصصة للمواطنين والمنشآت الراغبة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
