محكمة - أرشيفية
أصدرت الدائرة "11 – جيزة " – المنعقدة بمحكمة جنايات الجيزة، حكماً قضائياً ببراءة متهم في قضية تصنيع مواد مخدرة لإثبات عدم خبرة المتهم في التصنيع، ولأن الأدوات المضبوطة بالتصنيع خلت من مسحة تثبت وجود مخدر طبقا لتقرير المعمل الجنائى، والمحكمة تكتفى بتعديل الاتهام الثانى لحيازة مجردة، والحكم 3 سنوات قضاها المتهم سنة واحدة باعتبار الحيازة المجردة السنة بـ4 شهور فقط.
ملحوظة:
برأت المحكمة شخص من تهمة تصنيع المواد المخدرة لعدم وجود مسح في الأدوات التي ضبطت في التصنيع، ذلك هو الدفع الذى دفع به المحامى ميشيل حليم، كما أن المعمل الجنائى قال أن أدوات التصنيع ليس بها مسح من المواد المخدرة، ودفع أخر بعدم وجود الخبرة الفنية الكافية للمتهم لتصنيع المواد المخدرة.
صدر الحكم في القية المقيدة برقم 3405 لسنة 2022 كلى السادس من أكتوبر، لصالح المحامى بالنقض ميشيل إبراهيم حليم، برئاسة المستشار إبراهيم الميهى، وعضوية المستشارين وحيد جمال، وخالد محمد نصار، وبحضور كل من وكيل النيابة إيهاب خيرى، وأمانة سر أحمد محمد الهادى.
الوقائع.. ضبط شخص بتهمة تصنيع المواد المخدرة وإحرازها
اتهمت النيابة العامة المتهم "ع. س"، لأنه بتاريخ 21 نوفمبر 2022، بدائرة قسم الهرم، محافظة الجيزة، صنع بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها، وأحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها، كما أحرز بقصد الإتجار مادة تخضع للقيود المواد المخدرة "الكيتامين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وفى تلك الأثناء – أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
واقعات الدعوى تحصلت في يقين المحكمة مستخلصة سائر أوراقها وما تم فيها، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أن النقيب شرطة "أحمد مصطفى" بقسم شرطة الهرم، استصدر إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش مسكن وشخص المتهم بعد ورود معلومات بإحرازه للمواد المخدرة ونفاذا له عثر بحوزة المتهم على 87,40 جرام حشيش، ولفافة بداخلها مادة الكيتامين المخدرة، وقد ثبت في حق المتهم من خلال ما شهد به النقيب "أحمد مصطفى"، معاون مباحث الهرم، وتقرير المعمل الكيماوى.
شهادة ضابط الواقعة
وبشهادة النقيب شرطة "أحمد مصطفى"، معاون مباحث قسم شرطة الهرم، أكد أنه وردت إليه معلومات في 26 نوفمبر 2022 الساعة 9 صباحاً بإحراز المتهم للمواد المخدرة بغرض التصنيع والاتجار ونفاذا لذلك استصدر إذن النيابة في يوم 26 نوفمبر 2022، وضبط المتهم في يوم 27 نوفمبر 2022 الساعة 2 مساءا بشارع المنشية الخلفى، على جوال بداخله مادة تشبه مخدر الحشيش وزجاجة بها مادة تشبه المخدر وأدوات تصنيع، وثبت بتقرير المعمل الجنائى أن المضبوطات لمادة الحشيش وزنت على 87,40 جرام حشيش وسائل مادة مخدرة .
المتهم ينكر.. والدفاع يطلب البراءة
وأنكر المتهم ما اسند إليه بالتحقيقات واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة، والدفاع ميشيل حليم الحاضر شرح ظروف الدعوى وملابساتها والتمس القضاء ببراءة المتهم على سند من الدفع ببطلان القبض والتفتيش لاستناده على تحريات غير جدية وعدم معقولية الواقعة وعدم وجود تقرير المعمل مفصل، وتلفيقه وبطلان الإذن لصدوره بعد القبض على المتهم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث أنه من المقرر قضاء أن لمحكمة الموضوع وزن أقوال شاهد الإثبات وأخذ ما تطمئن إليه وما استخلصت القدر الذى لا تناقض فيه، وعن الدفع المبدى ببطلان الإذن لصدوره عن تحريات غير جدية، فإنه من المقرر أن يتعين تحدد شكل معين لاستصدار محضر التحرى إلا أن يتضمن البيانات الثاقبة، بما يؤكد أنه المعنى بالإذن وأن جريمة وقعت بالفعل تأكد منها مأمور الضبط ولا يعيب ما يستقى معلوماته من مصدر سرى طالما أنه اطمأن إلى تلك المعلومات وتأكد منها، ولما تثبت للمحكمة أن محضر التحرى سند الإذن انطوى على كافة أركانه الموضوعية وما ورد بها، اطمأنت على النحو الذى سطرته بمدونات حكمها، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.
المحكمة تُفند الدفوع وتطرح بعضها وتقبل البعض الأخر
وتضيف "المحكمة": وعن الدفع المبدى ببطلان الإذن لصدوره بعد القبض على المتهم فإن المحكمة لم تجد ما يقنعها بهذا النظر ومن ثم تقضى برفض الدفع، وأما عن كافة الدفوع الموضوعية التي ساقها الدفاع فإن المحكمة تطرحها ولا تعول عليها، وحيث أنه عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة، فإن المحكمة لا تطمئن أنه كان كما ورد بقصد الاتجار لعدم ضبط المتهم حال البيع أو الشراء، ومن ثم تقضى بأن إحراز المتهم خاليا من القصود جميعا، وحيث أنه عن انكار المتهم فإن المحكمة تطرحه ولا تعول عليه رغم أنكاره ما أسند إليه واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة والدفاع الحاضر معه شرح الظروف والملابسات والتمس القضاء ببراءة المتهم على سند من الدفع بانتفاء أركان جريمة التصنيع.
وتؤكد "المحكمة": ويتبين للمحكمة باستقراء وقائع الدعوى أن اتهام النيابة العامة للمتهم تصنيع المادة المخدرة لإدانة المتهم بتلك التهمة، وذلك من خلال ما جاء بأوراق الدعوى من عدم وجود تقرير المعمل الكيماوى، فإن المحكمة بأن تلك الأدوات تستعمل في التصنيع وكيفية ذلك، وأن الأدوات لم يثبت أنها تتضمن مسحات تؤكد تلوثها بالمواد المخدرة، الأمر الذى لا تطمئن المحكمة معه لانعقاد أركان جريمة التصنيع بقصد الاتجار في جانب المتهم، ومن ثم تقضى ببرائته من تلك التهمة.
فلهذه الأسباب:
قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة والمضبوطات، وألزمته المصروفات.....عن التهمة الأولى.
