لم يكن قرار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأجيل الحكم في قضية اتهام المنتجة الفنية سارة خليفة بتصوير شاب وهتك عرضه إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل مجرد إجراء تنظيمي، بل جعل هذا التاريخ نقطة فاصلة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة، بعدما تزامن مع الموعد المحدد للنطق بالحكم في القضية الأخرى التي تواجه فيها اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وباتت سارة خليفة على موعد مع يوم قضائي استثنائي، إذ تنتظر في 5 سبتمبر الفصل في قضيتين مختلفتين؛ الأولى تتعلق باتهامات تكوين تنظيم إجرامي لتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، والثانية تتعلق باتهامها بتصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها.
قضية قد تنتهي بالإعدام
البداية كانت مع القضية التي أحالت فيها النيابة العامة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بعدما أسندت إليهم اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء التنظيم وزعوا الأدوار فيما بينهم، فتولى بعضهم استيراد المواد الخام من الخارج، بينما اختص آخرون بعمليات التصنيع، وأسندت إلى باقي المتهمين مهمة الترويج، واتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين المواد الخام وتصنيع المخدرات.
كما أسفرت الضبطية عن ضبط أكثر من 750 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام الداخلة في تصنيعها، إلى جانب معدات وأدوات تستخدم في عمليات الإنتاج.
واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وتقارير فنية، وأدلة رقمية شملت محادثات هاتفية وصورًا ومقاطع فيديو، قالت التحقيقات إنها وثقت النشاط الإجرامي للمتهمين.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت المحكمة إلى اللجنة الفنية الثلاثية التي فحصت المضبوطات، وأكد أحد أعضائها أن العينات المضبوطة تضمنت عناصر تتشابه في تركيبها الكيميائي مع مواد مخدرة محظورة، وفقًا للمراجع العلمية والاتفاقيات الدولية.
وفي أحدث تطورات القضية، قررت المحكمة إحالة أوراق سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت 5 سبتمبر للنطق بالحكم على جميع المتهمين.
قضية أخرى في اليوم نفسه
ولم تتوقف ملاحقات سارة خليفة القضائية عند قضية المخدرات، إذ تنظر محكمة جنايات القاهرة أيضًا قضية أخرى متهمة فيها بتصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها الخاص.
وكان من المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في هذه القضية، إلا أنها قررت مد أجل النطق بالحكم إلى 5 سبتمبر أيضًا، ليصبح اليوم نفسه موعدًا لحسم القضيتين معًا.
قرارات احترازية
وخلال سير التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عدة قرارات شملت التحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وحصر ممتلكاتهم، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، إلى جانب إدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.
يوم ينتظر كلمة القضاء
وبذلك، يتحول 5 سبتمبر إلى أحد أبرز المواعيد القضائية في قضية سارة خليفة، حيث تنتظر الفصل في اتهامات مختلفة، تتراوح بين قضية قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفقًا لما تقضي به المحكمة، وأخرى تتعلق باتهامات هتك العرض. ويبقى الفصل في الاتهامات كافة مرهونًا بما تنتهي إليه المحكمة، مع التأكيد على أن الأحكام لا تصبح نهائية إلا وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
