شريحة هاتف - أرشيفية
تخيّل أن تستيقظ يوماً لتجد نفسك متهماً بجريمة لم ترتكبها، بل لم تسمع عنها من الأساس! تخيّل أن رقم هاتف لا تملكه، ولا تعرف صاحبه، يتحول فجأة إلى فخ قانوني يهدد حريتك وسمعتك ومستقبلك المهني بالكامل، هذا بالضبط ما وقع فيه المحامي بالاستئناف إيهاب نور، في واقعة تكشف كيف يمكن لخطأ إداري صغير في سجلات إحدى كبرى شركات الاتصالات أن يتحول إلى كارثة قضائية كاملة الأركان.
الصدمة: حكم بالحبس لجريمة لم يقترفها
في عام 2021، كانت الصدمة الكبرى حين اكتشف إيهاب نور المحامى، صدور حكم غيابي ضده في عام 2018 يقضي بحبسه شهراً كاملاً في جنحة "سرقة هاتف محمول"، فرجل القانون الذي قضى مسيرته المهنية مدافعاً عن حقوق الآخرين، وجد نفسه فجأة متهماً، ومحكوماً عليه، بجريمة لا تمت له بصلة.
لكن بخبرته القانونية الحادة، لم يستسلم للصدمة، بل شرع فوراً في تفكيك خيوط القضية، ليكتشف الحقيقة الصادمة: الشركة قدّمت للنيابة العامة إفادة رسمية خاطئة، زعمت فيها أن الخط المستخدم في الواقعة مسجل باسمه وببياناته الكاملة، رغم عدم وجود أي عقد أو رابط تعاقدي يربطه بهذا الخط من قريب أو بعيد.
المعركة: من أروقة المحاكم إلى قبة البرلمان
لم يقف المحامى إيهاب نور مكتوف الأيدي أمام هذا العبث ببياناته الشخصية، بل خاض معركة قانونية شرسة وشاملة على جبهات متعددة:
التحرك الإداري: بادر بتحرير محضر رسمي فور اكتشاف الحكم، وتقدّم بشكاوى موازية لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وجهاز حماية المستهلك، ورئاسة مجلس الوزراء، مما أشعل معركة قانونية طويلة بين أقسام الشرطة، والنيابة العامة، وأجهزة الدولة المعنية.
إثبات البراءة: نجح في إثبات أمام جهات التحقيق والمحكمة خلو سجلات الشركة تماماً من أي عقد يربط الخط المزعوم باسمه. واللافت أنه عندما عُرض عليه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، رفض ذلك وتمسك بالحصول على "حكم بالبراءة التامة" في عام 2021، وهو ما تحقق بالفعل لتطهير صحيفته الجنائية.
المحامي بالاستئناف إيهاب نور
الانتصار القضائي والتعويض: لم يكتفِ بالبراءة، بل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية، وحصل عام 2022 على حكم نهائي ورائد يلزم الشركة بتعويضه جبراً لكافة الأضرار التي لحقت به.
التحرك البرلماني: صعد معركته إلى قبة البرلمان المصري في 2022، حيث نجح بالتنسيق مع النائبة/ مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تقديم طلب إحاطة عاجل لمناقشة أزمة تسجيل الخطوط ببيانات المواطنين دون علمهم.
المعركة الإدارية: كما خاض جولة قضائية أمام مجلس الدولة مطالباً بوقف ترخيص الشركة لمسؤوليتها عن هذا الإهمال الجسيم، ورغم صدور حكم بـ "عدم القبول" في المرحلة الحالية، إلا أن الملف لا يزال مفتوحاً بانتظار مراحل التقاضي القادمة.
الثمن الباهظ لمعركة العدالة
لم تكن هذه المعركة بلا ثمن؛ فقد تكبد الأستاذ إيهاب أضراراً جسيمة: حكم جنائي قيد حريته ووضعه تحت تهديد أمني، شبح الشطب من سجلات نقابة المحامين، تقييد حقوقه المدنية، فضلاً عن "الاغتيال المعنوي" الذي طال سمعته أمام أسرته ومحيطه المهني.
رسالة إلى كل مواطن
إن الهدف من مشاركة هذه القصة هو التوعية: لا تتنازل عن حقك، ولا تستسلم أمام أخطاء الكيانات الكبرى مهما بلغ نفوذها، فأخذ الحق واسترداد الكرامة لا يكونان إلا باللجوء إلى الطرق القانونية المشروعة، والتمسك بسيادة القانون هو الدرع الواقي لخصوصية المواطنين، والسيف الرادع لكل من تسول له نفسه العبث ببياناتهم الشخصية.
النائبة/ مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب
دليل إجرائي لمواجهة أزمة الخطوط المسجلة ببيانات منتحلة
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى إيهاب نور، المحامى المتضرر من الواقعة - المرحلة الأولى هى: التحرك الوقائي العاجل (درء الخطر الجنائي)، و1-التحصل على المستندات الرسمية: فور العلم بالواقعة — سواء من خلال شهادة تحركات جنائية، أو استعلام أمني، أو صدور حكم قضائي — يتعين المبادرة فوراً إلى استخراج صورة رسمية من الحكم أو من محضر الضبط المتعلق بالواقعة، باعتبارها المستند الأساسي الذي تُبنى عليه سائر الإجراءات اللاحقة.
2-تحرير محضر إثبات حالة:
وبحسب "نور" في تصريح لـ"برلماني": يُقصد بالمعني التوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر إداري لإثبات الحالة، يُثبت فيه بوضوح أن الرقم موضوع القضية لا يخصه ولا يمتلك عقد اشتراك خاص به، مع الإشارة إلى واقعة انتحال البيانات الشخصية أو الخطأ في التوثيق.
المرحلة الثانية: إثبات الحقيقة أمام سلطتي التحقيق والقضاء
ويضيف "نور": الطلب العاجل بالاستعلام الفني: يُقدَّم طلب رسمي إلى النيابة العامة (أو إلى محكمة الموضوع بحسب مرحلة التقاضي) لمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يتولى بدوره مخاطبة شركة الاتصالات المعنية لاستخراج:
أ-صورة رسمية من عقد التعاقد الخاص بالرقم محل النزاع.
ب-بيانات المستخدم الفعلي، وبصمة الصوت إن وُجدت، لإثبات عدم انطباق هذه البيانات على مقدم الطلب.
.jpg "11864-images-(1)")
المرحلة الثالثة: الشكاوى الرقابية والإدارية
وأوضح "نور": تُقدَّم شكاوى رسمية موثقة، مرفقاً بها رقم المحضر وصورة بطاقة الرقم القومي، إلى الجهات التالية:
أ-الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA): بوصفه الجهة الرقابية المختصة بمساءلة شركات الاتصالات عن أي إخلال بالتزامات التوثيق القانوني للخطوط.
ب-جهاز حماية المستهلك: لحماية الحقوق المقررة قانوناً في مواجهة ما يشكله هذا الإهمال من إخلال جسيم بالتزامات الجهة مقدمة الخدمة.
المرحلة الرابعة: دعوى التعويض عن الأضرار
إقامة الدعوى القضائية: بعد صدور الحكم النهائي بالبراءة، تكتمل أركان المسؤولية التقصيرية في مواجهة شركة الاتصالات، والمتمثلة في:
أ-الخطأ: إهمال الشركة في التحقق من هوية طالب الخط قبل التعاقد.
ب-الضرر: المتمثل فيما لحق بالمتضرر من أذى مادي وأدبي، كالحبس الاحتياطي، والأثر النفسي، والضرر بالسمعة المهنية والاجتماعية.
ج-علاقة السببية: الرابطة المباشرة بين إهمال الشركة ووقوع الضرر.
ملحوظة:
وعلى هذا الأساس، تُقام الدعوى أمام الدائرة المختصة للمطالبة بالتعويض العادل والجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية.
