نورا فخري
في اجتماع يحمل رسائل حاسمة لضبط سوق الاتصالات وحماية المواطنين، اجتمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، على طاولة واحدة مع المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد شمروخ، لبحث أزمة الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، ووضع حلول نهائية تمنع تكرارها.
من جانبه أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا العلومات إن حماية حقوق المستخدمين على رأس أولويات الوزارة، ولن يتم السماح لأي شركة بمخالفة القواعد المنظمة لتسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
من جانبه أكد النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، إن الاجتماع شهد استعراضا تفصيليا للموقف، والإجراءات التي اتخذها الجهاز لرصد الشكاوى المتعلقة بالخطوط والتحقق منها، إلى جانب مناقشة الضوابط والقرارات التنظيمية الجديدة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول.
وأكد بدوي أن حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وبياناتهم الشخصية تأتي على رأس أولويات اللجنة، مشددًا على أنه لن يتم السماح لأي شركة بمخالفة القواعد المنظمة لتسجيل أو بيع أو تفعيل خطوط المحمول.
وأوضح أن الاجتماع تناول الإجراءات التي تم إقرارها عقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول الأربع، والتي تضمنت تشديد الضوابط المنظمة لبيع وتفعيل الخطوط، واتخاذ إجراءات لتوفيق أوضاع الخطوط المسجلة على أنظمة الشركات، والتوسع في استخدام آليات التحقق البيومتري للتأكد من هوية حائزي الخطوط، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تم رصدها.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن الهدف هو إحكام الرقابة على منظومة خطوط المحمول، وضمان عدم تسجيل أي خطوط ببيانات المواطنين دون علمهم، وحماية بياناتهم الشخصية، مؤكدًا أن اللجنة ستتابع تنفيذ الإجراءات الجديدة والتزام شركات المحمول بها لمنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا
