محكمة - أرشيفية
>>انتبه... خط محمول مسجل باسمك وأنت لا تعرف عنه شيئًا، ممكن يورطك في محضر وأنت ملكش أي علاقة به!
>>لكن السؤال الأهم: لو شركة المحمول قدمت عقدًا يحمل توقيعك، وأنت بتقول إن التوقيع مزور... تعمل إيه؟
>>وهل يجوز أصلًا رفع دعوى تزوير أصلية؟ ومين المحكمة المختصة بنظرها؟ وهل مجرد مناقشة الشركة للعقد يسقط حقها في جحده؟
أصدرت الدائرة "22" مدنى – المنعقدة بمحكمة استئناف القاهرة – حكماً فريداً من نوعه، يهم المتضررين من تسجيل شرائح الهواتف المحمولة بأسمائهم دون إذنهم، مما يتسبب في تورطهم بارتكاب جرائم سواء إلكترونية أو اتصالات، برد وبطلان عقد شريحة محمول مزور.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 15609 لسنة 29 قضائية، برئاسة المستشار خالد رستم، وعضوية المستشارين خالد صديق، ومحمد عدلى، وأمانة سر إيهاب سيد.
الوقائع.. شخص يفاجئ بنزوله متهم في قضية سب وقذف
الشخص الذى سجل الخط باسمه، فوجئ بتحرير محضر ضده بسب وقذف أحد الأشخاص، وتم الاحتجاج عليه بأن عقد الشريحة محل الواقعة مسجل باسمه، فأقام دعوى تزوير أصلية أمام المحكمة الاقتصادية، إلا أنها قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
الشخص يقيم دعوى تزوير أصلية
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى أمام المحكمة، ووجّه المدعي إعلانًا إلى الشركة المدعى عليها لإلزامها بتقديم أصل عقد الشريحة محل النزاع، إلا أن الشركة لم تقدم الأصل، وقدم المدعى صورة منه .
وأثناء دفاعها، قامت الشركة بمناقشة موضوع المحرر، ثم عادت وتمسكت بجحد الصورة، ومناقشة موضوع المحرر هنا تُعد – متى توافرت شروطها – مسقطة للحق في الجحد أو إنكار التوقيع، عملًا بنص المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، والتي تنص على أنه: ".....ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع".
المحكمة تقضى برد وبطلان عقد الشريحة محل التداعي
وبعد ذلك أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق والاستجواب، كما أحالت صورة العقد إلى الطب الشرعي – قسم أبحاث التزييف والتزوير – لفحص التوقيع المذيل به، وانتهى تقرير الطب الشرعي إلى أن التوقيع غير منسوب إلى المدعي، وأنه مزور عليه، فقضت المحكمة برد وبطلان عقد الشريحة محل التداعي.
أهم النقاط القانونية في الحكم
أولًا: قضاء المحكمة الاقتصادية بعدم الاختصاص بنظر دعوى التزوير الأصلية
من جانبها، قالت الخبير القانوني والمحامية نعمه مصطفى عبدالهادى، هذه النقطة تحديدًا ستكون محل خلاف مبدئي بين الكثير من المحامين، خاصة أن كافة المنازعات التي تخضع لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية، إعمالًا للمادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته في حين أن ما ورد بشأن دعوى التزوير الأصلية في قانون المرافعات، ومنها كيفية تقدير قيمتها، جاء في المادة 37 مرافعات.
وبحسب "عبدالهادى" في تصريح لـ"برلماني": إلا أن تنظيم قانون المرافعات لمسألة تقدير قيمة دعوى التزوير الأصلية لا يعني بالضرورة خروجها من اختصاص المحاكم الاقتصادية متى كان أصل النزاع متعلقًا بأحد القوانين التي حدد المشرع اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات الناشئة عنها، فقانون المرافعات هو قانون إجرائي يمثل الشريعة العامة، التي يُرجع إليها عند غياب النص في القوانين الخاصة، ومن ثم، فإن مسألة الاختصاص في هذه الحالة تثير جدلًا قانونيًا وفقهيًا، وتتعدد فيها وجهات نظر المحامين والقضاة، وهو ما يجعلها من أهم النقاط التي تستحق البحث والمناقشة في هذا الحكم.
ثانيًا: مناقشة المستند وأثرها على الدفع بالجحد
وتضيف "عبدالهادى": من أهم النقاط التي تستحق الانتباه أن مناقشة المحرر العرفي لا تكون مجرد إجراء عابر، وإنما قد يترتب عليها سقوط الحق في التمسك بجحده أو إنكار التوقيع، متى كانت المناقشة قد انصبت على موضوع المحرر، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
ملحوظة مهمة:
هناك العديد من أحكام محكمة النقض التي أوضحت متى تعتبر المناقشة مناقشةً لموضوع المحرر، وبالتالي تسقط الحق في الجحد أو إنكار التوقيع، ومتى لا تعتبر كذلك، وكنت قد أعددت مذكرة منذ فترة حول هذه المسألة.
ثالثًا: الاختصاص بدعوى التعويض
أما بالنسبة لدعوى التعويض، فسيكون الاختصاص فيها للمحكمة الاقتصادية – بحسب أساس المطالبة وسببها وطبيعة المنازعة – وهو أمر يجب التفرقة فيه بينه وبين الاختصاص بنظر دعوى التزوير الأصلية – الكلام للخبير القانونى.
رابعًا: متى يجوز لك رفع دعوى التزوير الأصلية؟
من المهم جدًا أن تكون على دراية بمتى يجوز رفع دعوى التزوير الأصلية، وما هي شروطها، ومتى تكون هناك مصلحة قانونية في إقامتها، وهذا الحكم هو الحكم الاستئنافي الذى قضى بتأييد حكم أول درجة .
حكم نهائي برد وبطلان عقد شريحة محمول مزور
.jfif "images (1)")
