أثارت أزمة خطوط اللمحمول المسجلة بأسماء مواطنين ولا علم لهم بها ضجة إعلامية حيث شهدت تحركا برلمانية من خلال تقديم عدد من المقترحات النيابية والتي تستهدف حل تلك الأزمة في أسرع وقت
تحرك برلماني.. النائب جرجس لاوندي يقترح «زر إيقاف الخط» عبر My NTRA
حيث تقدم النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني يستهدف حماية المواطنين من أزمة ظهور خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، مطالبًا باستحداث خاصية جديدة داخل تطبيق My NTRA تتيح للمواطن إيقاف أي خط لا يقر بملكيته بشكل فوري.
ويأتي المقترح في ضوء الشكاوى التي أثارها عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية، بعد اكتشافهم وجود خطوط محمول مسجلة باستخدام بياناتهم الشخصية دون علمهم، وهو ما أثار مخاوف بشأن حماية البيانات الشخصية والمسؤولية عن أي استخدام غير مشروع لهذه الخطوط.
وطالب لاوندي بإضافة زر واضح داخل خدمة الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسم المواطن، تحت مسمى «هذا الرقم ليس ملكي – إيقاف الخط»، بحيث يستطيع المواطن بمجرد اكتشاف رقم مجهول تقديم اعتراض إلكتروني دون الحاجة إلى التوجه إلى فروع شركات المحمول.
وبحسب المقترح، يتم إرسال طلب الإيقاف فورًا إلى شركة الاتصالات المعنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع وضع الخط محل الاعتراض في حالة «موقوف مؤقتًا للتحقق من الملكية» لحين الانتهاء من فحص الواقعة.
كما اقترح لاوندي منح المواطن رقمًا مرجعيًا وشهادة إلكترونية مؤرخة تثبت تقديمه طلب الاعتراض، بما يحدد بشكل واضح تاريخ علمه بالخط وتاريخ إبلاغ الجهات المختصة بعدم ملكيته.
وشدد النائب على أهمية أن تتحمل شركة الاتصالات مسؤولية إثبات سلامة إجراءات التعاقد والتحقق من هوية صاحب الخط، بدلًا من تحميل المواطن عبء إثبات أنه لم يتعاقد على رقم لا يعرفه.
وطالب المقترح كذلك بإرسال إخطار فوري للمواطن عند تسجيل أي خط جديد باسمه، مع إتاحة الاعتراض الإلكتروني عليه، إلى جانب إنشاء سجل رقمي لحركة الخطوط المرتبطة بالرقم القومي، يتضمن بيانات الإصدار والتفعيل ونقل الملكية والإلغاء، وفقًا للضوابط المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
وأكد لاوندي أن الهدف من المقترح هو نقل المواطن من موقع المتلقي للأزمة إلى طرف قادر على التحكم في هويته الرقمية، بحيث يستطيع معرفة جميع الخطوط المسجلة باسمه واتخاذ إجراء فوري عند اكتشاف أي رقم مجهول.
وشدد على ضرورة إقرار قاعدة واضحة مفادها أن المواطن لا يتحمل مسؤولية استخدام خط لم يثبت تعاقده عليه بإجراءات قانونية وموثقة، مع توفير آلية سريعة لحسم النزاع وإخلاء مسؤوليته حال ثبوت عدم ملكيته للخط.
ويأتي التحرك البرلماني في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تشديد آليات التحقق من هوية أصحاب خطوط المحمول، وتطوير الخدمات الرقمية بما يضمن عدم استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.
النائبة داليا الأتربي: تسجيل خطوط محمول باسم المواطنين دون علمهم أمر غير مقبول.. ولابد من تشديد إجراءات التحقق من الهوية
أكدت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن شكاوى المواطنين بشأن اكتشاف تسجيل خطوط هاتف محمول بأسمائهم وبياناتهم الشخصية دون علمهم، تمثل أمرًا يستوجب الوقوف أمامه بكل جدية، خاصة في ظل ما تمثله بيانات المواطنين من خصوصية وحساسية.
وقالت الأتربي إن المواطن من حقه أن يطمئن إلى أن بياناته الشخصية ورقم بطاقة الرقم القومي لا يمكن استخدامها في استخراج أو تسجيل خطوط محمول دون علمه أو موافقته، مشددة على ضرورة التأكد من أن إجراءات التعاقد والتسجيل تتم وفق ضوابط دقيقة تمنع أي تلاعب أو استخدام غير مشروع للبيانات.
وأضافت أن التعامل مع هذه الشكاوى يجب ألا يقتصر على إزالة الخطوط غير المعروفة من بيانات المواطن، وإنما يتعين أيضًا فحص أسباب تسجيلها، وتحديد المسؤول عن أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت وجود تقصير أو تلاعب.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تعزيز منظومة التحقق من هوية العملاء عند شراء وتفعيل خطوط المحمول، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة بما يضمن عدم تسجيل أي خط إلا بعد التأكد بصورة قاطعة من شخصية صاحبه وموافقته.
وشددت الأتربي على أن حماية البيانات الشخصية أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن المجتمعي، مطالبة شركات الاتصالات والجهات التنظيمية بمواصلة مراجعة قواعد تسجيل الخطوط، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وإتاحة آليات واضحة وميسرة تمكن المواطن من معرفة الخطوط المسجلة باسمه وإلغاء أي خطوط لا تخصه.
وأكدت أن المسؤولية لا ينبغي أن تقع على المواطن الذي فوجئ بوجود خط مسجل باسمه دون علمه، وإنما يجب البحث عن مصدر الخلل وتحديد كيفية حدوثه ومحاسبة المتسبب فيه، بما يعزز ثقة المواطنين في منظومة الاتصالات ويحافظ على بياناتهم وحقوقهم
النائب محمد عبده يطالب بإعادة تشغيل «My NTRA» فورًا وتشديد الرقابة على شركات المحمول
طالب النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، الحكومة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بسرعة إعادة تشغيل تطبيق «My NTRA» بكفاءة كاملة، باعتباره إحدى الأدوات الأساسية التي تتيح للمواطنين الاستعلام عن جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة بأسمائهم، والكشف الفوري عن أي خطوط لا تخصهم، مؤكدًا أن استمرار تعطل التطبيق يحرم المواطنين من وسيلة مهمة لحماية بياناتهم والتأكد من سلامة موقفهم القانوني.
وحذر عبده من خطورة استمرار عدم قدرة المواطنين على الاستعلام بسهولة عن الخطوط المسجلة بأسمائهم، خاصة في ظل ما يثار من شكاوى بشأن وجود شرائح هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم، مشددًا على أن إتاحة وسيلة إلكترونية فعالة وسريعة للاستعلام والإبلاغ أصبحت ضرورة وليست رفاهية، في ظل الاعتماد المتزايد على خدمات الاتصالات وتنامي مخاطر إساءة استخدام البيانات الشخصية.
وأكد عضو مجلس النواب، ضرورة تطوير التطبيق وعدم الاكتفاء بإعادته للعمل فقط، بحيث يتيح للمواطن إجراءات واضحة وسريعة للإبلاغ عن أي خط غير معلوم، مع ضمان سرعة فحص البلاغات وإزالة الخطوط التي يثبت عدم صلتها بأصحاب البيانات، مطالبًا في الوقت نفسه بتشديد الرقابة على شركات المحمول ومنافذ بيع الشرائح والتأكد من الالتزام الكامل بإجراءات التحقق من هوية العملاء.
وشدد النائب محمد عبده، على أهمية التوسع في استخدام وسائل التحقق البيومتري عند تسجيل خطوط المحمول، وربطها بمنظومة إلكترونية دقيقة تمنع تسجيل أي خط باسم المواطن دون حضوره وموافقته، مؤكدًا أن حماية بيانات المواطنين مسؤولية مشتركة تتطلب إجراءات حاسمة، وأن تطوير «My NTRA» يمثل خطوة أساسية لتعزيز الشفافية والرقابة وتمكين المواطن من السيطرة الكاملة على الخطوط المسجلة باسمه.
