"مأساة الخط مش بتاعى".. "شاب" يُتهم بالسب والتهديد من خلال "فيس بوك" مُسجل بشريحة باسمه عن طريق الخطأ.. وإجراءات محاكمته استمرت لمدة "عامين".. والمحكمة تُبرأه.. الحيثيات: لا يوجد دليل فنى يثبت نسبة الرسائل له

أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى جنح اقتصادي، المنعقدة محكمة بني سويف الاقتصادية، حكماً فريداً من نوعه، يُبرئ شاب من تهمة بالسب والقذف والتهديد عبر صفحة "فيس بوك"، مُسجل بشريحة باسمه عن طريق الخطأ، وتستند في حيثيات حكمها على أنه لا يوجد دليل فنى يثبت نسبة الرسائل له.

صدر الحكم في الدعوي المقيدة برقم 2622 لسنة 2025 جنح اقتصادي بني سويف، لصالح المحامى وليد عبدالوهاب، برئاسة المستشار مصطفى محمد نصر، وعضوية المستشارين أحمد أبو الخير، ومحمود سويفي، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد خالد، وأمانة سر محمد صبري. 

الوقائع.. اتهام "شاب" بالسب والقذف والتهديد عبر صفحة "فيس بوك"

أسندت النيابة العامة للمتهم "ل. ع"، لأنه في تاريخ سابق على 16 ديسمبر 2023 بدائرة مركز ببا - محافظة بني سويف – تعمد مضايقة المجنى عليها "س. ح" وكان ذلك عن طريق إساءة استعمال اجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق: قام بسب المجنى عليها سالف الذكر أن وجه إليها عبارات على وجه يخدش الشرف والسمعة باستخدام وسيلة اتصالات على النحو المبين بالأوراق انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجنى عليها سالف الذكر وأرسل اليها بكثافة العديد من الرسائل الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكان ذلك دون موافقته على النحو المبين بالأوراق، كما أنشأ حسابا الكترونياً خاصا على تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس أب" على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم سالفة لبيان والمعاقب عليها قانونا على النحو المبين بالأوراق .

"الشاب" اتهم من خلال شريحة الهاتف المسجلة باسمه عن طريق الخطأ

وطلبت النيابة العامة عقابه بقانون العقوبات والقانون رقم 10 لسنة 2003، والقانون رقم 175 لسنة 2018، وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية، وتداولت الجنحة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة المرافعة الأخيرة بتاريخ 12 يوليو 2025 مثل المتهم توكيل عنه محام، وطلب البراءة، ودفع بعدم قبول الدعوي لرفعها على غير ذي صفة وانتفاء أركان الجريمة وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتها المحكمة، وآلمت بها، والمحكمة قررت حجز الجنحة للحكم. 

وتخلص واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى ومستنداتها، وما تم فيها تتحصل فيما ورد بالمحضر من تضرر المجنى عليها من مستخدم الهاتف الذى يحمل الشريحة رقم "....."، بإرسال رسائل عبر تطبيق "واتس آب" أن الهاتف الخاص بها الذى يحمل الشريحة رقم "...." تتضمن عبارات سب وقذف وتهديد، مما سبب لها أضرار معنوية وأدبية جنسية، وأرفق بالأوراق لقطات مطبوعة من تلك الرسائل، وأرفق بالأوراق التقرير الفني من قسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن الدقهلية والذى أسفر عن أن أسم التطبيق "واتس آب" وعنوانه الإلكتروني "......" وشريحة مرتكب الواقعة "......"، وبإجراء التحريات الفنية باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة لم يتمكن الفحص الفني من تحديد المستخدم الفعلي لرقم الهاتف سالف الذكر.   

رأى محكمة النقض في الأزمة

المحكمة في حيثيات الحكم قالت وحيث أن الثابت أن المتهم قد مثل بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بوكيل عنه، ومن ثم يضحى الحكم الصادر في حقه حضورياً، وحيث إنه عن موضوع الاتهام تقول "المحكمة": فلما كان من المقرر قانونا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها". 

واستندت المحكمة لحكم محكمة النقض المقيد برقم 20934 لسنة 84 قضائية، والذى جاء في حيثياته: أن الثابت من التقرير الفني "إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات" أنه لم يتمكن من التوصل لمستخدم الموقع المنسوب للمتهم نشر الصور والرسائل المسيئة للرسول الكريم والمدعى بالحقوق المدنية لأن موقع الفيس بوك الذى أنشئ من خلاله هذا الموقع ببث من حاسبات خادمة خارج البلاد وسياسته تمنع من الإدلاء بأية معلومات خاصة بأعضائه، ومن ثم فإن أوراق الدعوى خلت من أي دليل على مقارفة المتهم للجرائم المنسوبة إليه سوى تحريات الشرطة التي لم تكشف التحقيقات عن مصدرها لتقدير قيمتها في الإثبات، ومن ثم فإنها لا تكفى وحدها سندا للإدانة، ومن ثم فقد خلت أوراق الدعوى من دليل آخر يمكن للمحكمة الاعتماد عليه في الإثبات وإسناد الجرائم المنسوبة للمتهم ارتكابها، فإنه يتعين والحال كذلك، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والبراءة، مما نسب إليه، ورفض الدعوى المدنية.

المحكمة تبرئ "الشاب" لهذه الأسباب

وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم - وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى، وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبأدلة الثبوت ووازنت بينها فداخلتها الربية في صحة عناصر الإثبات، فإنها ترى أن الاتهام المسند إلى المتهم تحيط به من جوانبه جميعاً ظلالأ كثيفة من الشكوك والربية بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إليه، إذ أن المحنى عليها لم تثبت قيام المتهم بالجريمة، كما خلت الأوراق من دليل فنى يثبت نسبة الرسائل المرسلة موضوع الجنحة إلى المتهم حيث إنه يفحص تلك الرسائل بمعرفة الجهة الفنية المختصة لم تتمكن من الوقوف على مصدرها ومالك ومستخدم الشريحة مرتكبة الواقعة أو شاهد على ذلك يؤيد أقوال الشاكية ويُعضدها، فضلا عن أن الاستعلام الوارد من شركة المحمول والتي تفيد بأن الخط المستخدم في الواقعة مسجل باسم المتهم فأنه يعد قرينة لما كنه لذلك الخط ولا يعد دليلا لارتكابها تلك الواقعة، ولا يتوافر معه للمحكمة دليل لإسناد التهمة في حق المتهم، ولا دليل قاطع مقنع جازم يكفى لتكوين عقيدة المحكمة بعد أن شاب الدليل وأحاطه الغموض، ومن ثم يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه عملاً بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. 

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة حضوريا "بتوكيل" ببراءة المتهم "ل. ع"، مما أسند إليه من اتهام.   

الخلاصة فى البراءة عند اكتشاف تسجيل شريحة الهاتف المحمول بدون إذن صاحبها

وفى هذا الشأن – يقول المحامى وليد عبدالوهاب، دفاع المتهم، تبدأ المشكلة فى ظل غياب الرقابة الفنية الدقيقة جداً من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على شركات الهاتف المحمول والحسم والحزم فى العقاب ضد هذه الشركات فى وقائع جرائم تكنولوجيا العصر الحديث من تقصير وإهمال جسيم من شركات الهاتف المحمول بأحد وجهين الأول موظف تحقيق "التارجت" ببيع شرائح الهاتف المحمول بأى شكل مشروع أو غير مشروع ببيانات مسجلة لديه مسبقا أو شراء أحدهم شريحة الهاتف المحمول من أحد المحلات واستكمال إجراءات تشغيل الخط مع خدمة العملاء ومع عدم التأكد من شخصية المتصل يتم إملاء بيانات خطأ لشخص آخر والكارثة فى الحالتين بدون تعاقد.

وبحسب "عبدالوهاب" في تصريح لـ"برلماني": ثم من زاوية أخرى هناك إشكالية كبرى فى التقارير الفنية فى تعذر تحديد - ip  - والنطاق الجغرافي بدقة للمستخدم الفعلى للهاتف المحمول تحديدا دقيقا لا يفلت معه المتهم الحقيقي من العقاب، وتأتى لنا التقارير الفنية إما تعذر تحديد البصمة الإلكترونية للحساب أو للموقع الالكتروني للمشكو فى حقه أو الاكتفاء بالنطاق الجغرافى المجهل لتحديد المستخدم الفعلى مرتكب الجريمة، وهنا يضيع حق الشاكى أو يأتى التقرير أن الرابط أو الحساب مرتبط بالشريحة المستخدمة رقم "...."، وهنا يزج بصاحب الشريحة ظلما فى ساحات القضاء، ويفاجئ بإعلان حضور متهم لجلسة "...." بمحكمة "...." بتهمة "....". 

أخطر مراحل المحاكمة 

ويضيف "عبدالوهاب": وهنا بداية مرحلة الخطر إن لم يؤسس جيدا لحصوله على البراءة، والإجابة لخطوات إثبات البراءة كالتالي:

1-التقدم بشكوى بعدم حيازة وعدم تعاقد على الخط لخدمة عملاء الشركة مصدرة شريحة الهاتف المحمول تليفونيا وتسجيل شكوى والاحتفاظ علي رقمها وتاريخ وساعة تقديمها ثم المتابعة بعد 48 ساعة للحصول على رد.

2-التقدم لأقرب فرع لشركة الاتصالات الخاصة بالشريحة، وبدايةَ طلب صورة من التعاقد على الخط، وطبيعي جدا لن تجد إلا التلعثم فى الرد وعدم وجود تعاقد وأن الخط مسجل عن طريق الخطأ وردود مغلوطة، هنا يتم طلب إفادة بعدم حيازة وعدم تعاقد "مرفق بالتقرير صورة منه"، وحذارى من التوقيع على ما يقدمه الموظف مما يسمى إنكار الملكية بما قد تتضمن إخلاء مسئولية الشركة عن الواقعة.

3-إنتهينا مما سبق نتقدم بشكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الرقم 155 ولا تنسى الاحتفاظ برقم وتاريخ وساعة تقديم الشكوى وتابع (لو مش فاضي تتصل)، فعليك التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر رقم "الواتس آب"، والذى لا يعرفه الكثيرين وليس للإتصال +201202155155، وتسجيل بياناتك بشكوى رسمية تتضمن: الاسم "..."، والعنوان "..."،  والشركة المشكو فى حقها "...."، وموضوع الشكوى "...."، ورقم الشكوى السابق تقديمها للشركة المشكو فى حقها ويكون مر عليها 72 ساعة تقريبا وتاريخها. 

4-سيتم الرد عليك وتسجيل شكوى لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مكونة من 7 أرقام ويخبرك بأنه سيتم التواصل خلال 5 أيام عمل .

5-بعد 5 أيام سيتم إبلاغك بالنتيجة وغالباً ستكون أنه لا يوجد تعاقد باسمك على الشريحة المبلغ عنها، وأنه تم تسجيلها عن طريق الخطأ، تأخذ الرسالة اسكرين عند وجود قضية ضدك، فأنت أمام حلين الأول الذهاب لمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى القرية الذكية، طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، وتطلب منهم ودياً إفادة معتمدة منهم "مرفق صورة منها"، ولو رفضوا تقدم اسكرين بنتيجة الشكوى، ويتم طلب تصريح من المحكمة بذلك.  

6-وبعد صراع المتهم لإثبات براءته من واقعة استخدم فيها شريحة خط الهاتف المحمول المسجلة باسمه عن طريق الخطأ المحكمة تختم حكمها كما هو مرفق من أن الاستعلام الوارد من شركة الاتصالات أن الخط المستخدم في الواقعة باسم المتهم هو دليل ملكية وليس دليل ارتكاب الواقعة ثم تقضي ببراءة المتهم مما نسب إليه. 

إنهاء ووقف ما يسمى "التارجت" للموظفين

وناشد "عبدالوهاب": الجهات المختصة بتشديد الرقابة الصارمة على شركات الهاتف المحمول فى مصر وإنهاء ووقف ما يسمى "التارجت" للموظفين، وإضافة الخصائص البيومترية لتسجيل الخطوط وبدء مرحلة تمشيط رقمى ومراجعة شامله تدريجياً لجميع الخطوط المسجلة، وإدخال البصمة البيومترية أو تقنيات التعرف على الوجه في إجراءات شراء وتفعيل شرائح المحمول يمكن أن يمثل خطوة مهمة للحد من تسجيل خطوط باستخدام بيانات العملاء دون علمهم، لكنه يحتاج إلى تصميم منظومة متكاملة تربط بين شركة المحمول وقواعد بيانات الهوية الرسمية.  

وأوضح الخبير القانوني: وأتعجب برغم التقدم العلمى والتكنولوجي فى مصر أن يستعصى على الجهات المختصة تحديد البصمة الإلكترونية وتحديد المستخدم الفعلى فى الجرائم الإلكترونية، كما ناشد باستحداث جهة ضبطية بمباحث الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد الحلول الفنية لتحديد الـ ip للمستخدم الفعلى بدقة عالية وعدم الاكتفاء بقاعدة بيانات شريحة الهاتف المحمول المسجلة وضبط المتهم فور تحديد موقعة رفقة هاتفه، وهنا نغلق باب أزمة الصراع حول تسجيل شرائح خطوط الهاتف المحمول والزج بالأبرياء في ساحات القضاء فى عصر Ai الذي يسهل جدا اصطناع الصور والفيديوهات والأصوات والصفحات والروابط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التى أصبحت القنبلة الموقوتة لكثير من الجرائم والتي يجب على الدولة الانتباه لها بشدة. 

وفى الأخير يتسأل "عبدالوهاب": فمن المسئول ومن يتحمل المسؤولية فى المجتمع التكنولوجي المزعج الذى امتلئت فيه ساحات المحاكم بقضايا الإزعاج وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني؟  

 

 

 

 

 

 

 

المحامى وليد عبدالوهاب - دفاع المتهم