"مش كل قرارات النقل قانونى".. حكم قضائى يلغى قرار نقل موظف من القاهرة لمحافظة الوادى الجديد.. والحيثيات: النقل لم يكن غايته الصالح العام وإنما استخداما لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح القانون.. ومبادئ أخرى

أصدرت الدائرة الخامسة عشرة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار الوزير بنقل "موظف" إلى محافظة الوادى الجديد التى تبعد آلاف الكيلو مترات عن محل اقامته بمحافظة الجيزة ومقر عمله في القاهرة، وما يترتب على ذلك من تكبده مشقة كبيرة واعباء مالية جسيمة لا ينبأ عن أن النقل كان غايته الصالح العام وإنما استخداما لسلطه النقل على نحو يخالف صحيح القانون.

 

صدر الحكم في الدعوى رقم 13982 لسنة 80 قضائية، لصالح المحامي بالنقض ماجد صلاح عبد السلام، برئاسة المستشار خالد أحمد سالم إسماعيل، وعضوية المستشارين محمد سيد عبد العظيم محمود، وأحمد طلبه رياض طلبه، وبحضور كل من مفوض الدولة مصطفى جمعه شعبان، وأمانة سر محمد على الشيخ.

 

 

الوقائع.. صدور قرار بنقل موظف من القاهرة للوادى الجديد  

 

أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 23 نوفمبر 2025 وطلب في ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا ثانيا في الموضوع إلغاء القرار المطعون عليه الصادر بنقله من إدارة التحقيقات بمجلس الوزراء بالمستوى الوظيفي الأول (1) بمجموعة وظائف القانون باحث قانون أول" بموازنة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى ديوان عام محافظة الوادى الجديد للعام المالي 2020/2029 بناءً على الكتاب الوارد من رئاسة مجلس الوزراء رقم "747" بتاريخ 2 سبتمبر 2025 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات والأتعاب.  

 

الموظف يقيم دعوى قضائية لإلغاء قرار النقل

 

وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه كان يشغل وظيفة باحث قانون أول بإدارة التحقيقات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفوجئ بصدور قرار بنقله تعسفيا إلى محافظة الوادى الجديد، وذلك بالمخالفة للقانون لعدم العرض على لجنة الموارد البشرية في الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها، وأنه تظلم من هذا القرار بتاريخ 24 سبتمبر 2025، ثم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات ولكن دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة دعواه المائلة بغية الحكم له بطلباته آنفة البيان. 

 

 

وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 23 فبراير 2026 قدم نائب الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.  

 

حيثيات الحكم توضح كيفية إعمال القانون

 

وحيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير المالية رقم (12) بتاريخ 24 أغسطس 2025، وقرار أمين عام مجلس الوزراء رقم (18-11) بتاريخ 2 سبتمبر 2025 الصادر تنفيذا له، فيما تضمناه من نقله من موازنة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى موازنة ديوان عام محافظة الوادى الجديد للعام المالي 2026/2025، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. 

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فإن العلاقة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2026 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على إن: "يعمل بأحكام القانون الموافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

 

وبحسب "المحكمة": وتنص المادة الثانية من القانون ذاته على أن: "يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بقانون رقم 47 لسنة 1978، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق"، وتنص المادة "4" من مواد قانون الخدمة المدنية المشار إليه على أن تشكل في كل وحدة، وقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر للموارد البشرية، برئاسة أحد موظفي الوحدة من شاغلي الوظائف القيادية والمعنوية أربعة أعضاء، يكون من بينهم أحد القانونيين وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل الوحدة أو خارجها، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية.   

 

 

كيفية شغل الوظائف

 

ووفقا لـ"المحكمة": وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من المستوى الأول "ب" فما دونها، ومنح العلاوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم، واقتراح البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتنمية الموارد البشرية، وتغيير مفاهيم الوظيفة وثقافتها وتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء، وغير ذلك مما يحال إليها من السلطة المختصة، وتنص المادة "11" من القانون ذاته على أن: "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها، وذلك بحسب الأحوال المبينة بهذا القانون".

 

شرط نقل الموظف 

 

وبحسب "المحكمة": وتنص المادة "32" من القانون ذاته على أن: " يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه... ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل"، وتنص المادة "99" من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "1216" لسنة 2017 على أن " يشترط لنقل الموظف ما يأتي:

 

1- أن تكون الوظيفة المنقول إليها شاغرة وممولة في موازنة الوحدة، أو أن ينقل الموظف بالمستوى الوظيفي، أو ينقل على إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز بالتنسيق مع وزارة المالية.

2- أن يستوفى الموظف اشتراطات شغل الوظيفة المنقول إليها.

3- أن يكون النقل بناءً على طلب الموظف أو بناء على طلب الوحدة المنقول منها أو الوحدة المنقول إليها تحقيقا للمصلحة العامة.

4- أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها، بالنقل.

5- موافقة الوحدة المنقول إليها.

6- ألا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية إلا إذا كان بناء على طلبه.

7- ألا يقل مستوى الوظيفة المنقول عليها الموظف عن مستوى وظيفته الأصلية".   

 

 

طريقة نقل الموظف

 

وتضيف "المحكمة": وتنص المادة "100" من اللائحة ذاتها على أنه: "لا يجوز نقل الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية من وحدة إلى أخرى إلا بعد العرض على لجنتي الموارد البشرية في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها طبقا لأحكام القانون، ويكون النقل نافذا من تاريخ صدور قرار النقل من الوحدة المنقول منها الموظف على أن يحدد فيه الجهة والوظيفة المنقول إليها"، وتنص المادة "101" من اللائحة ذاتها على أنه: "على إدارة الموارد البشرية، إذا تقدم الموظف من غير شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية بطلب لنقله إلى وحدة أخرى، أن تثبت على الطلب تاريخ وروده، وأن تعرضه على لجنة الموارد البشرية.."، وتنص المادة "105" من اللائحة ذاتها على أنه: " لا يجوز للوحدة أن تستخدم النقل كوسيلة لجزاء الموظف".

 

فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع

 

واستشهدت المحكمة في حيثيات حكمها بفتوى إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة التى قد استقر على أن ثمة أحكاما عامة أوردتها نصوص قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية في تنظيم النقل كأحد طرق شغل الوظيفة العامة أخصها أن يتم النقل بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة في إطار سلطتها التقديرية نزولا على حاجة العمل ومقتضيات الصالح العام، وألا يترتب عليه تفويت دور الموظف في الترقية ما لم يكن بناء على طلبه، وألا يقل مستوى الوظيفة المنقول إليها عن مستوى وظيفته الأصلية، وأن يستحق كامل أجره - الوظيفي والمكمل من الجهة المنقول إليها اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل بها مع احتفاظه بميعاد استحقاق العلاوة الدورية وبأرصدة إجازاته الاعتيادية المستحقة عن وظيفته السابقة واعتبار خدمته متصلة"، يراجع فتوى الجمعية العمومية للقسمي الفتوى والتشريع رقم 513 لسنة 2021 بتاريخ 7 مايو 2021.   

 

 

حكم للإدارية العليا

 

كما استندت المحكمة في حكمها على حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9662 لسنة 48 ق عليا، الصادر بجلسة 24 نوفمبر 2007، والذى جاء في حيثياته: "قد استقر على أن قرار النقل هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانوني معين هو إنهاء الولاية الوظيفية للعامل من دائرة الوظيفة المنقول منها وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة في دائرة الجهة المنقول إليها سواء كان نقله من وظيفة إلى أخرى أو نقلا مكانيا بحسب مقتضيات العمل تجربه جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية بحسب متطلبات توزيع العمل تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرافق العامة إلا أنه يتعين على جهة الإدارة عند استعمال سلطتها التقديرية في هذا الشأن ألا تسئ استعمالها وان تمارسها في الحدود الوظيفية المنقول إليها والمدرجة بهيكل الوظائف المعتمدة لدى الجهة الإدارية وألا يكون النقل إلى وظيفة درجتها اقل من الوظيفة المنقول منها وأن يصدر من السلطة المختصة بالتعيين والا يكون بغرض تفويت فرصة الترقية بالأقدمية وألا يكون الغرض منه هو الإضرار بالعامل أو إقصاؤه عن عمله في صورة عقوبة مقنعة وان يرمى إلى تحقيق الغاية التي شرع من أجلها النقل، وإلا فانه يكون قد قصد غاية أخرى تجعله متسما بعيب الانحراف في استعمال السلطة ومن ثم يقع باطلا".

 

وتضيف "المحكمة": كما استقر قضاؤها على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العاملين بها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى نزولا على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة - ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في موقع معين أو وظيفة محددة، وأنه إذا صدر قرار النقل مخالفا للحدود المقررة قانونا، أو مخالفا لقاعدة التزمت بها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن استهداف المصلحة العامة وقع قرارها في حومة مخالفة القانون. كما أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن سلطة جهة الإدارة في إجراء النقل سلطة تقديرية مادام دافعها المصلحة العامة ولم تتخذ من النقل وسيلة للعقاب أو التنكيل بالموظف، وإلا كان قرارها بنقل الموظف مشويا بعيب مخالفة القانون.  

 

 

التصدي لإشكالية العمالة الزائدة

 

ولما كان من المقرر أن المشرع قد انتظم طريقا خاصا لمواجهة إعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية ونقل العمالة الزائدة بها على نحو ما نصت عليه الثامنة والعشرون من تأشيرات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2025 والتي أجازت لوزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى إذا كان زائدا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغى تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها.

 

وأنه ولئن كان المشرع قد أجاز لجهة الإدارة نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى ومن مكان لآخر وفقا لسلطتها التقديرية إلا أن هذ النقل لا بد أن يتم في حدوده المشروعة المقررة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية واللذين أوجبا أن تسمح حاجة العمل بالوحدة المطلوب النقل منها بالنقل وموافقة الوحدة المنقول إليها على النقل وألا يترتب على النقل أن يفوت على الموظف المنقول دوره في الترقية إلا إذا كان بناء على طلبه وألا تقل الوظيفة المنقول إليها الموظف في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية وذلك على نحو ما أفصحت عنه المادة (32) من قانون الخدمة المدنية والمادة (99) من لائحته التنفيذية المشار إليهما. 

 

 

التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة

 

ولما كان الثابت أن القرار الطعين قد تضمن نقل المدعي من وظيفة باحث قانون أول بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء للعمل بذات الوظيفة بديوان عام محافظة الوادى الجديد باعتباره من العمالة الزائدة وفقا للفقرة (ب) من المادة الثامنة والعشرين من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة المرفقة بقانون ربط الموازنة والتي تكون ركن السبب فيه وهو كون المدعي زائد عن حاجة العمل في الوقت الذي أجدبت فيه الأوراق جميعها ولم يقوم بها دليل على أن المدعي يشكل عمالة زائدة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء كما أنها أجدبت أيضا ولم يقم بها دليل عن وجود عجز في محافظة الوادى الجديد الجهة التي نقل إليها المدعي وهو ما يقطع يقينا بأن القرار الطعين قد قام على اسبابا غير مستخلصة استخلاصا سائغا، ومن أصول غير موجودة أو أن الموجود من هذه الأصول لا ينتج النتيجة التي انتهى إليها القرار المطعون فيه هذا فضلا عن مخالفة القرار الطعين لما استبته نصوص قانون الخدمة المدنية المشار إليهما من ضوابط للنقل.

 

حيث خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على عرض أمر النقل على لجنة الموارد البشرية بالجهة المنقول منها، كما أن نقل المدعي إلى ديوان عام محافظة الوادي الجديد التي تبعد مئات الكيلو مترات محل إقامته بمحافظة الجيزة ومقر عمله بالقاهرة - وما يترتب على ذلك من تكبده مشقة كبيرة وأعباء ماليا جسيمة - لا ينبأ عن أن النقل كان غايته الصالح العام، وإنما استخداما لسلطة النقل على نحو يخالف صحيح حكم القانون وفي غير الغرض الذي شرع من أجله، الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه بنقل المدعى من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى ديوان عام محافظة الوادى الجديد قد جاء محمولاً على غير سبب صحيح مما يجعله مشوبا بعيب مخالفة القانون ومشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ويتعين القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.   

 

 

المحكمة تنصف الموظف وتلغى قرار نقله

 

ولا ينال من هذا القضاء التذرع بأن القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وأحكام قانون ربط الموازنة والتأشيرات المرفقة به وفي نطاق السلطة التقديرية المخولة لجهة الإدارة قانونا في نقل العاملين بها بحسبان أن القوانين الصادرة بربط الموازنة العامة للدولة يسبغ عليها وصف القوانين من الناحية الشكلية فقط لكونها صادرة عن السلطة التشريعية في هيئة قانون، أما من حيث حقيقة موضوعاتها وطبيعتها والقصد منها، فإنها لا تخرج عن كونها عملا إداريا حظي بتأييد السلطة المختصة له، وهو ما لا يسبغ عليها وصف القانون من الناحية الموضوعية، وبالتالي لا تصلح لتكون قيدا على الضوابط الصادرة في قانون موضوعي لا سيما وأن المشرع في قانون الخدمة المدنية الحالي قد ألغى بموجب المادة الثانية من قانون إصداره قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الذي كان يجيز في المادة (55) منه - استثناء من الأحكام العامة للنقل - لوزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل إذا كان زائدا عن حاجة العمل بالوحدة التي يعمل بها مما لا وجه معه لإعادة العمل بهذا النص بعد إلغائه.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار وزير المالية رقم (12) لسنة 2025، وقرار أمين عام مجلس الوزراء رقم "48-11) لسنة 2025 الصادر تنفيذا له، فيما تضمناه من نقل المدعي من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى ديوان عام محافظة الوادى الجديد مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.