لم تكن السنوات التى أعقبت ثورة 30 يونيو مجرد مرحلة لاستعادة الاستقرار، بل مثلت بداية لواحدة من أكبر عمليات إعادة بناء الاقتصاد المصرى وتحديث بنيته خلال العقود الأخيرة، فعلى مدار عشر سنوات، تبنت الدولة برنامجًا واسعًا للإصلاح الاقتصادى، إلى جانب تنفيذ مئات المشروعات القومية فى البنية الأساسية والطاقة والزراعة والصناعة والنقل، بالتوازى مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، فى محاولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو ومواجهة الأزمات العالمية.
وبالتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى السنوية لثورة 30 يونيو، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا إحصائيًا شاملًا يرصد بالأرقام حصاد عقد كامل من البناء والتنمية، من خلال مقارنة أبرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية بين عامى 2015 و2025، كاشفًا عن تغيرات هيكلية واسعة فى أداء الاقتصاد الوطنى ومؤشرات سوق العمل والسكان.
الناتج المحلى يقفز إلى أكثر من 18 تريليون جنيه
أظهرت بيانات الجهاز أن الاقتصاد المصرى حقق نموًا كبيرًا فى حجمه خلال العقد الأخير، إذ ارتفعت قيمة الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية إلى 18.136 تريليون جنيه خلال العام المالى 2024/2025، مقابل 2.709 تريليون جنيه فى 2015/2016، بنسبة زيادة بلغت 569.4%.
وانعكس هذا النمو على متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى، الذى ارتفع إلى 168.1 ألف جنيه مقابل 21.3 ألف جنيه قبل عشر سنوات، بنسبة نمو بلغت 689.2%.
الصادرات تسجل أعلى مستوياتها
وفى ملف التجارة الخارجية، كشفت البيانات عن طفرة واضحة فى أداء الصادرات المصرية، التى ارتفعت إلى 52 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ21.9 مليار دولار فى عام 2015، بنسبة زيادة بلغت 137.4%.
كما ارتفع إجمالى حجم التجارة الخارجية إلى 155.8 مليار دولار مقابل 96.3 مليار دولار، بنسبة نمو 61.8%، فيما تحسنت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 50.1%، مقارنة بـ29.5% قبل عشر سنوات، وهو ما يعكس تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية.
توسع زراعى غير مسبوق
وفى قطاع الزراعة، واصلت الدولة تنفيذ خطط التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى لتعزيز الأمن الغذائى، لترتفع المساحة المنزرعة إلى 10.1 مليون فدان عام 2024، مقابل 9.1 مليون فدان عام 2015، بنسبة زيادة 11%.
وسجلت الأراضى المستصلحة طفرة استثنائية، بعدما ارتفعت إلى 610.8 ألف فدان مقارنة بـ14.5 ألف فدان فقط عام 2015، بنسبة زيادة تجاوزت 4112%.
وأدى هذا التوسع إلى ارتفاع قيمة الإنتاج الزراعى الإجمالى إلى 2.604 تريليون جنيه، مقابل 319.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 715.1%.
كما ارتفع الإنتاج النباتى إلى 1.633 تريليون جنيه، بنسبة نمو 824.4%، بينما بلغ الإنتاج الحيوانى 826.8 مليار جنيه بزيادة 593%، وقفز الإنتاج السمكى إلى 144 مليار جنيه، بنسبة زيادة 515.4%.
طفرة فى إنتاج الكهرباء
وفى قطاع الطاقة، واصلت الدولة تعزيز قدراتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث ارتفعت كمية الكهرباء المولدة إلى 239.9 جيجاوات/ساعة خلال 2024/2025، مقابل 185.7 جيجاوات/ساعة فى 2015/2016، بنسبة زيادة بلغت 29.2%.
كما ارتفع حجم الكهرباء المستخدمة إلى 187.5 جيجاوات/ساعة مقارنة بـ155.8 جيجاوات/ساعة، بنسبة نمو بلغت 20.3%.
الاستثمار الأجنبى وتحويلات المصريين بالخارج
وعلى صعيد الاستثمار، ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025، مقابل 6.9 مليار دولار فى 2015/2016، بنسبة زيادة بلغت 76.8%.
كما سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نموًا كبيرًا لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقارنة بـ17.1 مليار دولار قبل عشر سنوات، بنسبة زيادة 113.5%.
وفى القطاع المصرفى، ارتفع إجمالى الودائع إلى 15.009 تريليون جنيه، مقابل 1.740 تريليون جنيه، بنسبة زيادة بلغت 762.5%، فيما ارتفعت أرصدة صندوق التوفير إلى 166.2 مليار جنيه، مقابل 100.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 65.2%.
توسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية
وبالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، شهدت مخصصات الدعم الحكومى زيادة كبيرة، إذ بلغت 409.1 مليار جنيه خلال 2024/2025، مقابل 138.7 مليار جنيه فى 2015/2016، بنسبة زيادة 195%، فى إطار تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.
تباطؤ النمو السكانى
وفى الملف السكانى، أظهرت البيانات نجاح السياسات السكانية فى خفض معدل النمو السكانى إلى 1.2% عام 2025، مقارنة بـ2.3% عام 2015.
كما تراجع عدد المواليد إلى 1.952 مليون مولود، مقابل 2.685 مليون مولود، وانخفض معدل الإنجاب الكلى إلى 2.36 طفل لكل سيدة، مقارنة بـ3.3 طفل قبل عشر سنوات.
وفى المقابل، سجلت الزيادة الطبيعية للسكان 1.356 مليون نسمة عام 2025، مقارنة بـ1.342 مليون نسمة عام 2015، بينما انخفض معدل وفيات الأطفال من عمر سنة إلى أربع سنوات إلى 3.85 حالة لكل ألف مولود حى، مقابل 6.33 حالة لكل ألف مولود حى.
سوق العمل.. انخفاض البطالة وزيادة التشغيل
وعلى مستوى سوق العمل، ارتفع حجم قوة العمل فى مصر إلى 34.154 مليون فرد عام 2025، مقابل 28.431 مليون فرد عام 2015.
كما ارتفع عدد المشتغلين إلى 32.018 مليون مشتغل، مقارنة بـ24.779 مليون مشتغل قبل عشر سنوات، فى حين تراجع عدد المتعطلين إلى 2.136 مليون فرد، مقابل 3.652 مليون فرد.
وأدى ذلك إلى انخفاض معدل البطالة إلى 6.3%، مقارنة بـ12.8% عام 2015، ليصل إلى أحد أدنى مستوياته خلال السنوات الأخيرة.
تراجع الأمية
وفى قطاع التعليم، أظهرت المؤشرات استمرار جهود الدولة فى مكافحة الأمية، حيث انخفض معدل الأمية بين السكان فى الفئة العمرية 10 سنوات فأكثر إلى 15.8% عام 2025، مقارنة بـ20.9% عام 2015، بما يعكس اتساع نطاق البرامج التعليمية ومبادرات محو الأمية.
فى النهاية، يؤكد البيان الإحصائى أن هذه المؤشرات تعكس التحولات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال العقد الأخير، والتى استهدفت تعزيز معدلات النمو، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الإنتاج، ورفع كفاءة البنية الأساسية، إلى جانب تحسين مؤشرات التشغيل والتنمية البشرية، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطنى على مواجهة المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
