وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة، وشهدت مناقشات الجلسة اشادات برلمانية بما يستهدفه مشروع القانون من مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة من خلال تعظيم الإيرادات الضريبية لأغراض دعم الخزانة العامة للدولة تمكيناً لها من مواجهة حجم النفقات المتزايد، حيث تضمن مشروع القانون فرض التزام ضريبي على الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو مملوك للأشخاص الاعتبارية العامة وكذا الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئياً بنسبة تجاوز (٣٠%) بأيلولة نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة.
ورغم هذه الإشادة، إلا أن النائب أحمد بلال البرلسي، وجه تساؤلات عن أسباب خسائر هذه الشركات المملوكة للدولة، فيما انتقل النائب رضا عبد السلام لتساؤلات أخرى حول أسباب استمرار غياب مصر عن المؤشرات العالمية، ووجودها فى المركز 156 عالمياً في مؤشر دفع الضرائب، وأسباب وجود أكثر من 17 ضريبة يتحملها المواطن...
"البرلسي" يطالب بالتحقيق في مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج بعد دعمه بـ 62 مليار جنيه
النائب أحمد بلال البرلسي، أشاد بأهمية تمويل الخزانة العامة من أرباح شركات مملوكة للدولة، وهو ما يعني - بحسب توضيحه - إنه كلما زادت أرباح هذه الشركات، كلما انتعشت الخزانة العامة..
هذه الإشادة البرلمانية بأهمية مشروع القانون، تلاها سؤالا من "البرلسي"،: "لكن يبقى عندنا سؤال: ليه معظم هذه الشركات لا تحقق مكاسب؟"
واستكمل حديثه بمثل توضيحي لأحد هذه الشركات، وتابع، : "قطاع الغزل والنسيج يا سيادة الرئيس من أهم القطاعات الصناعية في الاقتصاد المصري، واللي في الحقيقة شهد في السنوات الأخيرة دعم رئاسي من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم من مجلس النواب بتوفير قرض أو الموافقة على قرض لإعادة تطوير هذا القطاع بتكلفة إجمالية 62 مليار"..
واستكمل، :"طوال السنوات الماضية كان بيتم تأجيل مواعيد الافتتاح لحد ما تم الإعلان مؤخراً إنه هيتم الانتهاء من المشروع في 2026 أو بداية 2026، وتحقيق أرباح من هذا العام.. لكن بنجد أنفسنا أمام خسائر تصل إلى 3 مليار جنيه! والأسباب في هذه الورقة أو هذا المستند".
والمستند الذي استعان به "البرلسي" خلال كلمته، يشير إلى أن معاناة مصانع الملابس في غزل المحلة من الانخفاض الشديد في جودة الأقمشة المستلمة لـ الملابس، الأمر الذي يؤدي إلى: انخفاض شديد في الإنتاجيات، شكوى العملاء نتيجة سوء الجودة، شكوى العملاء نتيجة عدم تسديد الطلبيات في مواعيدها وإهدار الخامات".
وقال النائب: "دي محصلة مشروع اتصرف عليه 62 مليار جنيه يا سيادة الرئيس! نوافق على مشروع القانون، ونطالب بالتحقيق في مشروع تطوير الغزل والنسيج في مصر"
مواطن و17 ضريبة.. ومقترحات تشريعية
وأشاد النائب رضا عبد السلام، خلال كلمته بالجلسة العامة، بالتوجهات الحالية لوزارة المالية، مؤكداً أهمية استمرار تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين تعظيم الإيرادات وتخفيف الأعباء على المواطنين ودعم النشاط الاقتصادي.
وقال عبد السلام: "لدينا صندوق سيادي على غرار الصناديق السيادية العالمية، والأصول المملوكة للدولة يجب أن يكون لها مسار واضح، ونتمنى الحفاظ على هذا النهج أسوة بالتجارب الدولية الناجحة".
وأضاف أن هناك تحسناً ملحوظاً في الأداء الضريبي، لكنه شدد على أن مصر لا تزال بحاجة إلى خطوات أكبر للوصول إلى المستويات العالمية، قائلاً: "أنا سعيد بأداء وزارة المالية والتوجهات الحالية، لكن مصر ما زالت بعيدة عن المؤشرات العالمية، وإحنا في المركز 156 عالمياً في مؤشر دفع الضرائب، ولدينا أكثر من 17 ضريبة يتحملها المواطن"
ووجّه النائب إشادة خاصة بوزير المالية، قائلاً: "أنا سعيد جداً بتوجهات الدكتور أحمد كجوك وأداء هذا الرجل وتفاعله معنا، ومن هذا المنطلق نحن حريصون على تطوير منظومتنا الضريبية"
وطرح عبد السلام عدداً من المقترحات التشريعية، أبرزها إخراج المهنيين من جداول ضريبة القيمة المضافة، وزيادة حد التسجيل من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه، موضحاً أن الحد الحالي لم يعد متناسباً مع معدلات التضخم منذ صدور القانون في عام 2016.
كما طالب بإعفاء صغار الممولين من التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إذا لم يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 500 ألف جنيه، خاصة المهنيين والحرفيين، مؤكداً أن "النص القديم كان أكثر ملاءمة في هذه الجزئية"
ودعا كذلك إلى إلغاء فوائد التأخير لمن قام بسداد أصل دين الضريبة، إلى جانب إعادة النظر في ضريبة توزيعات الأرباح على شركات الأشخاص، قائلاً: "هناك حالة من الازدواج الضريبي، خاصة على شركات الأشخاص، وهو أمر يحتاج إلى مراجعة".
واختتم النائب كلمته بمقترح مد تطبيق القانون رقم 30 لسنة 2023 ليشمل عام 2025 إلى جانب عامي 2023 و2024، مؤكداً أن هذا الطرح يأتي "من منطلق إدراكنا للتوجهات الإيجابية التي تتبناها وزارة المالية خلال المرحلة الحالية".
