محكمة - أرشيفية
أصدرت محكمة الحامول الجزئية لشئون الأسرة للولاية على النفس، حكماً فريداً من نوعه، بتصحيح تاريخ قيام الزوجية في وثيقة الزواج.
الخلاصة:
الحكم هنا يعتبر فريد من نوعه، بتصحيح تاريخ قيام الزوجية في وثيقة الزواج الرسمية، لأن المدعي تزوج زوجته قبل بلوغها السن القانوني للزواج بعدة سنوات، ورزق منها بطفل، وحينما جاء وقت توثيق الزواج رسميا وكتابة العقد عند المأذون، رفض إثبات تاريخ قيام الزوجية الحقيقي والواقعي، لأن الزوجة في ذلك الوقت كانت أقل من 16 سنة.
ونتيجة لهذه الأمر ظهر إشكال قانوني مهم جداً وهو أن الطفل أصبح مولودا قبل تاريخ قيام الزوجية المثبت في العقد الرسمي، وكان أمام الأسرة أحد حلين:
1-إما تسجيل الطفل على أساس تاريخ قيام الزوجية المكتوب في العقد الرسمي، وبعد مرور 6 أشهر على الأقل، وهو ما كان سيؤدي عمليا إلى ضياع ما يقارب سنتين من عمر الطفل الثابت والواقعي.
2-أو اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى لتصحيح تاريخ قيام الزوجية بما يتفق مع الحقيقة والواقع حفاظًا على حقوق الطفل والأسرة.
وبالفعل تم رفع الدعوى، وبعد نظرها أصدرت المحكمة حكمها بتصحيح تاريخ قيام الزوجية، وكان الهدف الأول من هذا الحكم هو حماية مصلحة الطفل والحفاظ على حقوقه، وهذا الحكم من الأحكام المهمة التي تجسد دور القضاء في تحقيق العدالة، وعدم الوقوف عند ظاهر الأوراق متى ثبتت الحقيقة والمصلحة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 892 لسنة 2026 أسرة متنوع، لصالح المحامى هانى شكرى البطراوى، برئاسة المستشار محمد حموده، وعضوية المستشارين معتز عزت فهمی شحاته، ومصطفى محمود حامد الله، وبحضور كل من عضو النيابة فاروق حسن، وأمانة سر وائل راشد.
الوقائع.. خطأ بوثيقة التصادق على زواج
تتحصل الدعوى في أن المدعى اقامها بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب يطلب في ختامها الحكم بتصحيح تاريخ قيام الزوجية من 2022/5/4 الى 2021/9/4 وذلك بوثيقة التصادق على الزواج - مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب، وذلك على سند من القول أنه قد ثبت خطأ بوثيقة التصادق على زواج المدعى من المدعى عليها بيانات خاطئة على النحو المبين بطلباته، مما دعاه لإقامة دعواه الماثلة وقدم سندا لدعواه - حافظة طويت على وثيقة تصادق على زواج وعقد زواج.
وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ومثل المدعى بشخصه وبوكيل عنه محام، ومثلت المدعي عليها الأولى بشخصها وسلمت بالطلبات، وفوضت النيابة الرأي للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
إقامة دعوى لتصحيح الخطأ
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى فلما كان المقرر قانونا بنص المادة 9 أولا فقرة خامساً من في 1 نسخه 2000 و التي تنص على أنه: "تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل بهذه المادة ........"، 5-تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق - وقد أصبحت جميع الدعاوى من اختصاص محكمة الأسرة بمقتضى القانون 10 لسنة 2004.
وبحسب "المحكمة": كما أن المقرر وفقا لنص المادة 47 / 2 من ق 143 لسنه 1994 بشأن الأحوال المدنية أنه: "لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات واقعات السجل المدني إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المختصة و يكون إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بالطلاق أو التصادق أو التطليق أو التفريق الجسماني وإثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار بذلك من اللجنة المشار إليها.
حكم قضائى بتصحيح تاريخ قيام الزوجية في وثيقة الزواج
وتضيف "المحكمة": ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى - دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً من الأوراق وهي لا تلزم من بعد بأن تورد كل الحجج التي يدلى بها الخصوم وترد عليها استقلالاً، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها التحليل الضمني المسقط لكل حجة تخالفها و أن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يضمن إليه وجدان قاضي الموضوع، ولا سلطان عليه في ذلك إلا أن يخرج بها عما يؤدى إليها مدلولها الطعن رقم 1165 - لسنة 53 في - تاريخ الجلسة 22 / 11 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 3 -رقم الصفحة 142.
ولما كان ما تقدم وكان المدعى يطلب الحكم بتصحيح الخطأ المادي الوارد بوثيقة التصادق على الزواج إلى الصحيح وكانت هذه البيانات من بيانات قيود الأحوال المدنية الواردة بوثيقة الزواج، وكان الثابت قيام الزوجية بين المدعى والمدعى عليها الأولى بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 2021/9/4 والمرفق بالأوراق، وهو ما تطمئن له المحكمة أخذا بما ثبت بموجب ذلك العقد واقرار المدعي عليها بالطلبات، والأوراق المرفقة ومن ثم فإن المحكمة تقضى للمدعى بطلباته في ذلك الشأن على النحو الوارد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة التصحيح تاريخ الزواج ببند على قيام الزوجية بوثيقة التصادق على الزواج المؤرخة في 2024/6/10- ليكون على قيام الزوجية من تاريخ 2021/9/4 بدلاً من 2022/5/4، والزمت المدعى بالمصاريف.
حكم قضائى بتصحيح تاريخ قيام الزوجية في وثيقة الزواج 1
