.. وتوثيق الطلاق خلال 30 يومًا إلزامي ..استبدال "الرؤية" بـ”الاصطحاب”..واستضافة الطفل حتى 48 ساعة أسبوعيًا
أحال المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين في الولاية على النفس المقدم من النائبة فاطمة الزهراء عادل سعد عضو الهيئة البرلمانية لحزب العدل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين (في الولاية على النفس)
كشف تقرير إحصائي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن إجمالي حالات الطلاق خلال عام 2020 بلغت (213,000) حالة طلاق متنوعة، بينما بلغت حالات الخلع نسبة 4.34% من إجمالي أحكام الطلاق النهائي
إن هذه الأرقام تعكس حالة من الارتباك الشديد والجدل المرتبط بأحد أهم الملفات الاجتماعية، مما يجعل من الضروري مراجعة القواعد المؤسسية والتشريعات الناظمة للأحوال الشخصية
لقد ظل قانون الأحوال الشخصية في مصر محكوماً بقوانين عتيقة تعود لعام 1920 وعام 1929، ورغم التعديلات التي جرت في الأعوام 2000 و2004 و2014، إلا أن واقع الممارسة يشير إلى فجوة بين النصوص القانونية والواقع المعاصر، خاصة فيما يتعلق بـ
1. قانون الطاعة: الذي ما زال يمثل سلطة إخضاع للمرأة لا تناسب العصر
2. الرؤية والاستضافة: معاناة الآباء في رؤية أطفالهم والتعنت الذي يواجهه البعض
3. النفقة والحضانة: طول أمد التقاضي وصعوبة تنفيذ الأحكام
______________
فلسفة مشروع القانون وغاياته
ترتكز فلسفة المشروع على المبادئ التالية
1. تحقيق العدالة والتوازن بين أطراف العلاقة الأسرية بما يحفظ حقوق الزوجين ويصون مصلحة الطفل الفضلى
2. التيسير الإجرائي وسرعة التقاضي من خلال إدخال آليات حديثة للفصل العاجل في النزاعات
3. تعزيز دور الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية (النساء والأطفال)
4. توحيد المرجعية القانونية بجمع الأحكام المتناثرة في إطار قانوني واحد واضح
5. الاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية وفق أرجح الأقوال الفقهية مع مراعاة مستجدات العصر
مواد إصدار القانون
المادة الأولى
تسري أحكام القانون المرافق في كافة مسائل الأحوال الشخصية عدا مسائل الولاية على المال، ويلغى كل قانون أو حكم يخالف أحكامه
المادة الثانية
تصدر الأحكام طبقاً لهذا القانون، وفيما لم يرد فيه نص، يُعمل بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة، وفيما عدا ذلك يُعمل بأرجح الأقوال في المذاهب الفقهية الأربعة
المادة الثالثة
يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية بند (6) نصه كالآتي: "6- فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة وصغارها على المكلف بالإنفاق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب
الباب الأول: أحكام وقواعد الزواج
الفصل الأول: الخطبة
• مادةالخطبة: هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار
• لا يعد مجرد العدول عن الخطبة موجباً بذاته للتعويض إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه
• إذا عدل الخاطب فلا يحق له استرداد شيء مما أهداه، أما إذا كان العدول من المخطوبة فللخاطب أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً أو قيمته يوم استرداده
الفصل الثاني: الزواج
* ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسمياً أمام المأذون
• يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأي لغة يفهمها الطرفان
• لا يجوز تزويج من لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من تسبب أو وثق أو شهد على عقد زواج قاص
الباب الثاني: أحكام الطلاق والتطليق
• لا يقع طلاق السكران والمكره
• الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة
• على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال 30 يوماً من إيقاع الطلاق
• إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، يجوز لها طلب التطليق، وإذا عجز القاضي عن الإصلاح طلقها طلقة بائنة
الباب الثالث: الحضانة والاصطحاب والولاية
• يثبت الحق في الحضانة للأم ما لم تكن متزوجة من أجنبي
•يحل "الاصطحاب" محل "الرؤية"، ويكون للطرف غير الحاضن الحق في استضافة الطفل والمبيت معه لفترات محددة
•لا يطبق الاصطحاب للمحضون دون سن 3 سنوات
• يكون الحد الأقصى للاصطحاب (الاستضافة) 48 ساعة أسبوعياً، بالإضافة إلى فترات في الإجازات الدراسية والأعياد (مناصفة)
الباب الرابع: النفقات
• تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه
• لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى
• تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً، على ألا تقل عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية
الباب الخامس: صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية
• ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع بنك ناصر الاجتماعي
• يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأطفال، في حالات تعذر التنفيذ على الزوج
• تفرض رسوم لصالح الصندوق عند استخراج وثائق الزواج والطلاق والميلاد
الباب السادس: محاكم الأسرة
• تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية "محكمة أسرة
• ينشأ بكل محكمة أسرة "مكتب تسوية المنازعات الأسرية" يضم أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وقانونيين
• يجب أن تنتهي التسوية خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم
• في دعاوى التطليق، يجب على المحكمة ندب حكمين من أهل الزوجين لمحاولة الإصلاح قبل الحكم في الدعوى
