.. الرقابة على منظومة التغذية المدرسية لضمان العدالة في التوزيع ومنع الهدر
توصيات هامة أصدرتها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف الشيحى خلال عرض مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 بالجلسة العامة للمجلس هدفها تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
حيث اعدت اللجنة حزمة من التوصيات النوعية التي تستهدف الارتقاء بأوضاع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير البنية التحتية التعليمية، ودعم المستشفيات الجامعية، وتعزيز التعليم الفني والتكنولوجي بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.
وكشفت توصيات اللجنة عن ضرورة تحقيق العدالة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب، من خلال زيادة الاعتمادات المالية لبناء المدارس وصيانتها، وتوفير حوافز التطوير للعاملين بالمنظومة التعليمية، إلى جانب التأكيد على مراجعة منظومة الأجور والبدلات للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، باعتبارهم حجر الزاوية في أي عملية إصلاح تعليمي حقيقي.
كما أولت اللجنة اهتمامًا خاصًا بحوكمة الإنفاق وترشيد الموارد، من خلال الدعوة إلى مراجعة منظومة طباعة الكتب المدرسية، وإعداد تقرير شامل عن التغذية المدرسية لضمان كفاءة التوزيع ومنع الهدر، فضلًا عن وضع خطة متكاملة لتطوير وميكنة المستشفيات الجامعية وتأهيلها للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشادت اللجنة في تقريرها بالدعم المستمر من القيادة السياسية لقطاعي التعليم والبحث العلمي، والتوجيهات الرئاسية بزيادة مخصصاتهما باعتبارهما أساس التنمية الشاملة وبناء مستقبل الأجيال القادمة.
زيادات كبيرة في مخصصات التعليم
وكشف تقرير اللجنة عن ارتفاع مخصصات التعليم قبل الجامعي خلال العام المالي الجديد إلى نحو 267.049 مليار جنيه مقارنة بـ 224.392 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 19%.
كما ارتفعت مخصصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى 161.182 مليار جنيه مقابل 135.968 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، بنسبة زيادة مماثلة بلغت 19%، في خطوة تستهدف دعم الجامعات والبحث العلمي وتعزيز منظومة الابتكار.
دعم إضافي للمعلمين وبناء المدارس
وأعلنت اللجنة موافقة لجنة الخطة والموازنة على عدد من المطالب المهمة التي تقدمت بها لجنة التعليم، وفي مقدمتها تخصيص 500 مليون جنيه حافز تطوير للمعلمين والموجهين ومديري المدارس والأخصائيين الاجتماعيين وأخصائيي المكتبات.
كما تم دعم الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمبلغ 500 مليون جنيه لأعمال الصيانة، إلى جانب تخصيص 2 مليار جنيه إضافية لتنفيذ خطة بناء المدارس الجديدة وخفض الكثافات الطلابية.
1.5 مليار جنيه لحافز الجودة بالجامعات
وفي قطاع التعليم العالي، وافقت لجنة الخطة والموازنة على دعم الباب الأول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمبلغ 1.5 مليار جنيه لصرف حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وشددت لجنة التعليم على ضرورة استكمال صرف الاعتمادات الإضافية التي سبق إقرارها خلال موازنة العام المالي 2025/2026، وخاصة ما يتعلق بحافز الجودة والمستشفيات الجامعية.
دعم المستشفيات الجامعية بـ5 مليارات جنيه
وأكد التقرير تخصيص 2 مليار جنيه لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه لدعم مشروعات التطوير والتحديث ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
كما أوصت اللجنة بإعداد خطة شاملة لتطوير وميكنة المستشفيات الجامعية وتأهيلها للاندماج الكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
مطالب بمراجعة أجور المعلمين وأعضاء هيئة التدريس
وطالبت اللجنة المجلس القومي للأجور بإجراء مراجعة شاملة للأجور والبدلات الخاصة بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم العنصر الرئيسي في نجاح المنظومة التعليمية والبحثية.
كما أكدت أهمية استمرار استثناء الجهات التعليمية من السقف التمويلي وقرارات ترشيد الإنفاق، خاصة في ظل وجود مشروعات تعليمية وتنموية جار تنفيذها.
حوكمة التغذية المدرسية وخفض تكلفة الكتب
وأوصت اللجنة بإعداد تقرير شامل حول منظومة التغذية المدرسية يتضمن آليات الحوكمة والرقابة وضمان العدالة في التوزيع ومنع الهدر.
كما دعت إلى مراجعة منظومة طباعة الكتب المدرسية والبحث عن وسائل أكثر كفاءة لترشيد التكلفة دون التأثير على جودة العملية التعليمية.
دعم الجامعات التكنولوجية وربط التعليم بسوق العمل
وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم الموجه للجامعات التكنولوجية، نظرًا لحداثة إنشائها وضعف مواردها الذاتية، مع إعداد رؤية وطنية متكاملة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه باحتياجات سوق العمل.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يمثل الاستثمار الحقيقي في مستقبل الدولة المصرية، وأن بناء الإنسان المصري يظل الهدف الاستراتيجي الأول لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
