كتبت هند عادل
شهد مجلس الشيوخ جلسة هامة لعرض كشف الحساب المستقبلي للدولة، حيث استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026 / 2027. وأكد الوزير أن البوصلة الرسمية للدولة تتجه بقوة نحو الاستثمار في البشر، واصفاً بناء الإنسان المصري بأنه يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي خُصصت لمناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون اعتماد الخطة والتأشيرات العامة المرفقة بها، وسط ترقب برلماني واسع لأرقام الخطة الجديدة.
انتفاضة في مخصصات الصحة والتعليم.. والتأمين الشامل يصل الإسكندرية
وكشف وزير التخطيط أرقاماً ضخمة تعكس حجم الدعم الحكومي للقطاعات الحيوية، معلناً عن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة تنفيذاً للتكليفات الرئاسية. وكشف عن مفاجأة سارة لأهالي عروس البحر المتوسط، مؤكداً أن الخطة تتضمن استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل لتشمل محافظة الإسكندرية، بجانب تطوير مشروعات هيئة الإسعاف.
وعلى جبهة التعليم، أعلن رستم عن زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات التعليم قبل الجامعي والفني، كاشفاً عن خطة هجومية لتجهيز 100 مدرسة يابانية، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل دراسي لاستيعاب طوفان الزيادات الطلابية، فضلاً عن رفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص. ولم يغب التعليم العالي عن المشهد، إذ تقرر زيادة مخصصاته بنسبة 11% لميكنة 60 مستشفى جامعي واستكمال 12 جامعة تكنولوجية.
قفزة قياسية لقطاع الطاقة بنسبة 261% وحماية اجتماعية واسعة للمواطنين
ولم تخلُ الخطة من انحياز واضح لمحدودي الدخل، حيث أعلن الوزير عن قفزة هائلة في مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57% لتمويل المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة ومبادرة الطفولة المبكرة، إلى جانب زيادة مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%.
وفي مفاجأة الرقم الأكبر بالخطة، كشف وزير التخطيط عن توجه الدولة للارتقاء بالخدمات الأساسية عبر زيادة استثمارات قطاع الري والموارد المائية بنسبة 88%، بينما حقق قطاع الطاقة المتجددة قفزة تاريخية بزيادة بلغت 261% لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء واستيعاب القدرات الجديدة، بالإضافة إلى زيادة استثمارات مياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22%، والإسكان الاجتماعي بنسبة 21%، مما يؤكد أن الدولة تضع يدها على مشكلات المواطن اليومية لحلها جذرياً.
