كتب هشام عبد الجليل
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة بمنطقة الشرق الأوسط، والتي تسببت بشكل مباشر في عدم انتظام سلاسل الإمداد الدولية، وتباطؤ نمو التجارة العالمية السلعية والخدمية، واضطراب أسواق المال، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الطاقة والغذاء والمعادن الأساسية، وزيادة فاتورة الاستيراد وزيادة العجز التجاري، فضلًا عن تصاعد معدلات التضخم في العديد من دول العالم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي خُصصت لمناقشة واستعراض الملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الجديدة ومستهدفاتها الاقتصادية.
الأزمة تفرض تحديات لكنها تتيح فرصًا بديلة لتعميق الإنتاج المحلي
وقال الوزير في كلمته أمام نواب المجلس، إن الأزمة الراهنة تفرض تحديات واسعة على العديد من الأصعدة، إلا أنها في الوقت ذاته تتيح العديد من الفرص التي يجب اقتناصها، حيث تسعى الدولة من خلال الخطة إلى زيادة فرص التصنيع البديل وإحلال الواردات بالمنتجات المحلية، وتوسيع حركة التصدير الزراعي والغذائي صوب الأسواق العالمية، فضلًا عن تقديم الدعم الكامل لتشجيع قطاع السياحة وجذب المزيد من التدفقات النقدية.
خمسة قطاعات رئيسية تقود قاطرة النمو الاقتصادي
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن هناك خمسة قطاعات أساسية تسهم بنحو 64% في النمو الاقتصادي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، وتأتي قطاعات الصناعات التحويلية في مقدمة هذه القاطرة بمساهمة في النمو تصل نسبتها إلى 29%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم قطاع السياحة بنسبة 9.3%، يتبعه قطاع التشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا قطاع الزراعة بمساهمة تبلغ 7%.
طفرة مرتقبة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030
وفيما يخص التقديرات المالية، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من المتوقع أن يسجل نحو 24.5 تريليون جنيه في العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 21.2 تريليون جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، على أن يواصل الصعود وصولًا إلى 36.8 تريليون جنيه متوقعة بنهاية الخطة متوسطة المدى 2029/2030.
وأشار الوزير، إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة تتصدر قائمة القطاعات الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة إجمالية تبلغ 62%، حيث يأتي قطاع الزراعة في المقدمة بنسبة مساهمة تبلغ 16.7%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 16.2%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 15.3%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة قدرها 14.2%.
