الرئيس عبد الفتاح السيسي
تحرص الدولة على إدخال السرور والسعادة لقلوب كثير من الأسر المصرية خاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية كان هناك أكثر من عفو رئاسي، وتواصل لجنة العفو الرئاسي أعمالها، بإعلان خروج دفعات جديدة، من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب، وتنهى اللجان القانونية والفنية بمصلحة السجون في وزارة الداخلية، القوائم النهائية للمفرج عنهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بموجب العفو الرئاسي، حيث تنفس عشرات المحبوسين، منهم سيدات وفتيات.
فقد أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 219 لسنة 2026 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1447 هجرية، ونص القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانوا قد نفذوا 15 عامًا ميلاديًا حتى تاريخ 10 ذي الحجة 1447 هجرية، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
العفو عن بعض المحكوم عليهم
كما شمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية قبل هذا التاريخ، متى كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، إضافة إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مراكز الإصلاح والتأهيل، بشرط قضاء ثلث مجموع مدد العقوبات، واستثنى القرار عددًا من الجرائم من تطبيق العفو، في مقدمتها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج، وجرائم الإرهاب، والمفرقعات، والرشوة، والتزوير، والاتجار بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والكسب غير المشروع، وغسل الأموال، وجرائم التظاهر، وتعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر، إضافة إلى عدد من الجرائم المنصوص عليها في قوانين خاصة.
وتضمن القرار استثناءً يسمح بالعفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد في بعض الجرائم المستثناة، حال كونها العقوبة الوحيدة المحكوم بها، وذلك بعد تنفيذ 20 عامًا متصلة من العقوبة، وألا يقل سن المحكوم عليه عن 50 عامًا حتى التاريخ المحدد، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، ويشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
والقائمة تضم الغارمات على رأس المخلى سبيلهم
ويخرج أيضًا من قوائم الإفراج المحكومُ عليهم فى الجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة، والكسب غير المشروع، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، وكذا الجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، والمخدرات والاتجار فيها، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال.
ويأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2026 وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، وتنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2026، ويأتي ذلك أيضا فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
