النيابة العامة - أرشيفية
في تعديل تشريعي يُعد من أبرز التغييرات داخل منظومة العدالة الجنائية، جاء القانون رقم 174 لسنة 2025 ليضع نظاماً جديداً للإعلان القضائي، بهدف إنهاء مشكلات التهرب من الإعلانات وتأخير القضايا بسبب صعوبة الوصول إلى أطراف الدعوى، وقد نصت المادة 72 من القانون على إلزام كل من يمثل أمام النيابة العامة — سواء كان متهماً أو مجنياً عليه أو مسؤولاً مدنياً — بأن يُحدد منذ اللحظة الأولى وسيلة واضحة ومعتمدة يمكن من خلالها إعلانه قانونياً، وهو الاعلان الجنائي علي ضوء التواصل.
ما الذي تغيّر فعلياً؟
القانون الجديد ألزم كل شخص يحضر أمام النيابة بتحديد إحدى وسائل التواصل الرسمية، سواء موطن مختار قريب من مقر النيابة، أو رقم هاتف محمول، أو بريد إلكتروني صالح للاستخدام، وهذه البيانات لن تكون مجرد إجراء شكلي، بل ستصبح الوسيلة القانونية الأساسية التي تعتمد عليها جهة التحقيق في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية طوال سير القضية.
ما خطورة عدم تحديد البيانات أو تحديثها؟
المشرّع حسم هذه النقطة بشكل واضح وصارم؛ فإذا امتنع الشخص عن تقديم بياناته، أو قام بإدخال بيانات غير صحيحة، أو غيّرها لاحقاً دون إخطار النيابة، فإن الإعلان يُعتبر صحيحاً قانوناً بمجرد إيداعه في قلم الكتاب، وبذلك لن يكون من المقبول مستقبلاً الدفع بعدم العلم أو الادعاء بعدم استلام الإعلان، طالما أن الخطأ أو الإهمال كان بسبب صاحب الشأن نفسه.
ما الهدف من هذا التعديل؟
الهدف الأساسي من التعديل هو مواجهة ظاهرة تعطيل القضايا بسبب التهرب من الإعلانات القضائية، وهي أزمة عانت منها المحاكم والنيابات لسنوات طويلة، فكثير من القضايا كانت تتأخر بسبب تكرار محاولات الإعلان أو تعمد البعض تغيير محل إقامتهم أو عدم استلام الإعلانات الرسمية، وهو ما كان يؤثر على سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة، لذلك اتجه القانون إلى تحميل كل شخص مسؤولية الحفاظ على بياناته وتحديثها بشكل مستمر.
متى يبدأ تطبيق القانون؟
القانون رقم 174 لسنة 2025 يبدأ العمل به اعتباراً من شهر أكتوبر 2026، ما يعني أن جميع من يتعاملون مع جهات التحقيق سيكون عليهم الالتزام بهذه القواعد الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ، حتى لا تترتب عليهم آثار قانونية قد تكون خطيرة دون علمهم.
رسالة مهمة لكل المواطنين
أصبح من الضروري التأكد من صحة بياناتك أمام جهات التحقيق، سواء رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو محل الإقامة المختار، مع ضرورة إخطار النيابة بأي تعديل يطرأ عليها. فالقانون الجديد لم يعد يعتمد فقط على محاولة الوصول إلى الشخص، بل أصبح يعتبر توفير وسيلة تواصل صحيحة مسؤولية قانونية تقع على عاتق المواطن نفسه.
تطور رقمي في المحاكم المصرية.. كيف سيصلك "الإعلان" بعد الآن؟
مذكرة النيابة العامة هامة بخصوص المادة "72" من قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، والتي تضع قواعد صارمة لضمان وصول الإعلانات القضائية بشكل أسرع وأدق، وأبرز ما جاء في التعليمات الجديدة:
الإعلان الإلكتروني: أصبح من الواجب على "المتهم، المجني عليه، والمدعي بالحق المدني" تحديد "رقم هاتف محمول" أو "بريد إلكتروني" لاستلام الإعلانات عليه.
الموطن المختار: إذا لم يختر الشخص وسيلة إلكترونية يجب عليه تحديد موطن مختار "عنوان" في نطاق النيابة التي يجري فيها التحقيق.
إثبات البيانات: عضو النيابة ملزم بإثبات هذه البيانات في محضر التحقيق فوراً.
عقوبة الإهمال: إذا كانت البيانات ناقصة أو غير صحيحة أو تم تغييرها دون إخطار سيتم الإعلان في "قلم الكتاب" ويعتبر الإعلان صحيحاً ومنتجاً لآثاره.
ملحوظة: هذه الخطوة تنهي عصر "تلاعب المحضرين" أو "عدم الاستدلال على العنوان" وتسرع من وتيرة التقاضي.
