كتبت نورا فخري
تتجه أنظار قطاع التشييد والبناء إلى مرحلة جديدة من النمو، مدفوعة باستمرار الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية والتوسع في مشروعات الطاقة والمرافق والنقل، بالتوازي مع احتياجات التوسع العمراني المتزايدة.
وتشير وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، المقدمة من الدكتور أحمد رستم، والتي أقرها مجلسا النواب والشيوخ، إلى أهمية استمرار الاستثمار في البنية الأساسية ودعم القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء، بما يتماشى مع احتياجات التنمية والتوسع العمراني.
وفي السياق ذاته، تتوقع مؤسسة فيتش تسارع معدل النمو الحقيقي لقطاع التشييد والبناء من 4.1% خلال 2024/2025 إلى 5.6% في 2026/2027، وصولًا إلى 6.6% في 2027/2028.
كما تقدر "فيتش" متوسط النمو السنوي طويل الأجل للقطاع بنحو 6.3% خلال الفترة 2026-2035، بما يعكس استمرار الطلب على أعمال الإنشاء والتطوير خلال السنوات المقبلة.
ويرتبط هذا المسار التصاعدي، وفقا لتقديرات "فيتش" بالزخم القوي الذي تشهده مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل، إلى جانب التوسع الحضري وما يفرضه من احتياجات متزايدة لشبكات النقل والطاقة ومختلف مكونات البنية الأساسية.
ويعكس ذلك تقاطعا بين توجهات خطة التنمية والاستثمارات الموجهة للبنية الأساسية من ناحية، وتوقعات نمو قطاع التشييد والبناء من ناحية أخرى، بما يجعل استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية أحد المحركات الرئيسية لنشاط القطاع خلال السنوات المقبلة.
