كشف الدكتور محمد كمال، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقدته اللجنة مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، بحضور وكيل المجلس اللواء أحمد العوضي، في إطار التنسيق المستمر بين البرلمان ووزارة الخارجية لمتابعة تطورات السياسة الخارجية المصرية.
وأوضح كمال أن الاجتماع استهدف تقديم إحاطة شاملة حول تحركات السياسة الخارجية المصرية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، مؤكدًا أهمية استمرار قنوات الحوار المؤسسي بين اللجنة والوزارة، خاصة في ظل تعقيدات المشهد الدولي وما وصفه بحالة “السيولة” التي تشهدها المنطقة. وأشار إلى أن توجهات السياسة الخارجية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترتكز على مبدأ الاتزان الاستراتيجي بما يحقق تعظيم المصالح الوطنية ويحافظ على توازن العلاقات الدولية.
وأضاف أن اللجنة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل تعزيز دور القوى الناعمة كأداة مؤثرة في السياسة الخارجية، وتطوير العلاقات المصرية مع القارة الأفريقية بمختلف أبعادها، إلى جانب ملف المصريين في الخارج، تمهيدًا لإعداد تقارير متكاملة بالتعاون مع وزارة الخارجية تُعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أشار كمال إلى أن وزير الخارجية شدد على ثبات الموقف المصري الداعم لدول الخليج العربي، مؤكدًا أن هذا الدعم “ليس محل مزايدة” وأنه قائم بالفعل والقول، بالتوازي مع حرص مصر على إنهاء النزاعات وتجنب التصعيد لما له من تداعيات واسعة على المنطقة والعالم. كما تناول الاجتماع تطورات المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذه الملفات تشهد حالة من الحركة وليست في حالة جمود.
وتطرق اللقاء إلى عدد من الملفات الإقليمية الأخرى، من بينها الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة الدولة الليبية وضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، وكذلك تطورات الوضع في السودان مع التشديد على أهمية الحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسساته. كما ناقش الاجتماع تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على رفض التهجير، وخطورة التوسع الاستيطاني، وأهمية التمسك بالأرض الفلسطينية، إلى جانب دعم الجهود الرامية لتنفيذ المبادرات الدولية المطروحة لوقف التصعيد في غزة.
وفي سياق متصل، أبرز كمال اهتمام وزارة الخارجية بملف المصريين في الخارج، مشيرًا إلى الإعداد لعقد مؤتمر خاص بهم داخل مصر، بمشاركة برلمانية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا لتسهيل الخدمات القنصلية وتسريع إجراءات إصدار الوثائق. كما شدد على أهمية القوى الناعمة المصرية، بما في ذلك دور المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية، في دعم الحضور المصري على الساحة الدولية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد تأكيدًا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية، من خلال تعزيز التواصل مع برلمانات دولية مثل البرلمان الأوروبي والكونجرس الأمريكي، بما يدعم المواقف المصرية ويعزز العلاقات الثنائية، إلى جانب التركيز على الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها أولوية، من خلال توجيه السفارات للعمل على زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري.
وأكد رئيس اللجنة أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف العمل على الملفات الثلاثة التي حددتها اللجنة، خاصة ما يتعلق بتفعيل أدوات القوى الناعمة، وتعزيز العلاقات الأفريقية، وطرح رؤى عملية لدعم المصريين في الخارج، بما يتكامل مع توجهات الدولة في سياستها الخارجية.
