حصل موقع "برلمانى" على تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي أعده حزب مستقبل وطن بشأن الأحوال الشخصية، وجاءت فلسفة المشروع الجديد لتحقيق السلم الاجتماعي واستقرار الأسرة المصرية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز استقرار الأسرة والحفاظ على تماسكها.
ويضم مشروع القانون الجديد عددا من المقترحات الهامة يأتى في مقدمتها إنشاء مجلس أعلى للأسرة المصرية ليمثل كيانًا مؤسسيًا معنيًا بوضع السياسات العامة الداعمة للأسرة، ومواجهة التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرارها، بما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا الملف الحيوي.
وذكرت مصادر لـ"برلمانى"، أن الحزب انتهى من إعداد حزمة من المقترحات التشريعية المهمة، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب المصري، لمناقشتها بالتوازي مع مشروع القانون الذي تعكف الحكومة على إعداده بشأن دعم الأسرة المصرية، بما يضمن تكامل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكدت المصادر أن مقترحات الحزب جاءت متسقة بشكل كامل مع توجيهات الرئيس، وتستهدف دعم الأسرة المصرية بمختلف مكوناتها، في إطار الحفاظ على النسيج الوطني وتعزيز قيم التماسك المجتمعي.
ويأتي هذا التحرك في توقيت مهم، يعكس حرص حزب مستقبل وطن على القيام بدوره السياسي والتشريعي في مساندة جهود الدولة، وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى خطوات عملية تسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
وذكرت المصادر أن الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن ستتقدم بمشروع القانون خلال أيام لمجلس النواب على أن يتضمن المشروع الجديد مقترحات جديدة تضمن المصلحة الفضلى للطفل وتحقق التوازن بين الاطراف قاطبة بما يحقق السلم الاجتماعى ويضمن تماسك واستقرار الأسرة المصرية ويحافظ على الثوابت الوطنية في هذا الأساس.
ويرى مشروع القانون الجديد أن استقرار الأسرة وسلامتها أمن قومى مصرى ينبغى الحفاظ عليه ومن ثم كانت الوجاهة في التدخل التشريعى اتساقا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضع بتاء الانسان والحفاظ على الأسرة المصرية في مقدمة أولويات الدولة.
