أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف قانون الأحوال الشخصية لم يعد يحتمل التأجيل، في ظل ما يشهده من تعقيدات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية، مشددة على أن الدولة مطالبة بإعادة صياغة القانون بما يحقق العدالة ويضع حدًا لحالات النزاع الممتدة داخل المحاكم.
وأضافت أن أي تطوير حقيقي للتشريعات الأسرية يجب أن يضع مصلحة الطفل في المقام الأول، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي تعديل تشريعي، لافتة إلى أن استمرار بعض الثغرات القانونية يؤدي إلى إطالة أمد القضايا الأسرية ويزيد من الأعباء النفسية والاجتماعية على الأطراف كافة.
وأشارت النائبة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حسمًا تشريعيًا واضحًا يوازن بين حقوق الزوجين ويمنع استغلال بعض الثغرات القانونية، مؤكدة أن البرلمان يتحرك في إطار مسؤولية وطنية لإقرار صيغة أكثر عدالة واستقرارًا للأسرة المصرية، بما يواكب المتغيرات المجتمعية.
واختتمت بالتأكيد على أن تطوير قانون الأحوال الشخصية يمثل أولوية تشريعية عاجلة، موضحة أن الهدف ليس الانحياز لطرف على حساب آخر، وإنما بناء منظومة قانونية متكاملة تضمن الاستقرار الأسري وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة دون استثناء.
