شهد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة علي تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد فريد، والمتعلق بضرورة تقديم محتوى للتثقيف والتعليم المالي لطلاب المدارس، بما يمكنهم من إدارة مواردهم المالية بكفاءة، وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ ما تضمنه من توصيات، في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو دعم مفاهيم الشمول المالي وبناء قدرات الأجيال الجديدة اقتصاديا.
وخلال اجتماع اللجنة، استمعت إلى آراء ممثلي الجهات المعنية، حيث أكد الدكتور وصفي حكيم، استشاري بالإدارة المركزية لتطوير المناهج وممثل وزير التربية والتعليم بلجنة التثقيف المالي بالبنك المركزي، أن الوزارة لا تمانع تنفيذ المقترح، مشيرا إلى أن التثقيف المالي يُعد بالفعل أحد المحاور الرئيسية التي تقوم عليها مناهج التعليم في مصر.
وأوضح "حكيم" أن منظومة تطوير المناهج ترتكز على عدد من القضايا الأساسية، يأتي في مقدمتها التثقيف المالي، إلى جانب قضايا الصحة والسكان، والبيئة، والاستدامة، والعولمة، وهو ما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء وعي اقتصادي مبكر لدى الطلاب.
وأضاف "حكيم" أنه تم إعداد تحليلا من الجهات المختصة بناء علي المقترح، أظهر أن مفاهيم التثقيف المالي يتم تضمينها بالفعل بشكل تدريجي بدءا من مرحلة رياض الأطفال، مرورا بمختلف المراحل التعليمية، وحتى المرحلة الثانوية، بما يضمن تكوين معرفة تراكمية لدى الطلاب في هذا المجال.
وأشار "حكيم" إلى أن الرؤية المستقبلية لوزارة التربية والتعليم تستهدف التوسع في هذا الملف من خلال استحداث مواد تعليمية متخصصة، من بينها مادة "الاقتصاد" ومادة "إدارة الأعمال" ضمن نظام البكالوريا المصرية، بما يسمح بتناول أكثر تفصيلا وعمقا لمهارات الإدارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
يأتي ذلك في ضوء مناقشة اقتراح النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الذي أكد أن التثقيف المالي يمثل أداة أساسية لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية سليمة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي لهم، ويؤهلهم للتعامل بكفاءة مع الخدمات المصرفية والمالية.
كما أشار "فريد" إلى أن إدماج التعليم المالي في العملية التعليمية يسهم في خفض معدلات الديون والتعثر، ويعزز من الاستقرار الاقتصادي العام، فضلًا عن دوره في دعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر، وتحقيق التعليم الجيد، وتعزيز المساواة، وتكافؤ الفرص.
ولفت "فريد" إلى التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، خاصة في الولايات المتحدة وكندا، حيث أظهرت الدراسات أن تدريس الثقافة المالية داخل المدارس أدى إلى تحسين ملحوظ في مهارات الطلاب المالية، وزيادة قدرتهم على إدارة شؤونهم الاقتصادية بعد التخرج.
وطالب محمد فريد، بضرورة تكاتف الجهود بين وزارة التربية والتعليم والبنك المركزي المصري والمعهد المصرفي والمجتمع المدني، من أجل تطوير محتوى تعليمي متكامل للتثقيف المالي، إلى جانب تدريب المعلمين وتأهيلهم لتدريس هذه المواد بكفاءة.
وبعد استعراض مختلف وجهات النظر، أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بضرورة قيام وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج محتوى للتثقيف المالي ضمن المناهج الدراسية، بما يساهم في تمكين الطلاب من إدارة مواردهم المالية بشكل فعال.
كما أوصت اللجنة البرلمانية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإدراج هذا التوجه ضمن خطة العام المالي 2026/2027، مع موافاة اللجنة بما يتم اتخاذه من خطوات تنفيذية في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أن الاقتراح برغبة مستوفي لكافة الشروط الشكلية، وأوصت المجلس بالموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذه، وهو ما وافق عليه مجلس النواب خلال الجلسة.
