أكد الدكتور رضا عبد السلام عضو مجلس النواب أن فتح الطريق أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية يأتى أولا بتطبيق المنظومة الإلكترونية وهو اقتراح هام للغاية حتى نتمكن من جذب كثير من رؤسو الأموال من الخارج فالمستثمر الأجنبى يبحث عن التيسير وسهولة التعامل.
أضاف عبد السلام فى حوار خاص أن قانون المعاشات يحتاج إلى عاداة نظر وسيكون ضمن أولوياتى فى دور الانعقاد الأول حتى نضمن مستوى معيشة أفضل لأهالينا ونرفع من دخولهم.
وإلى نص الحوار:
ماذا يعد النائب رضا عبد السلام لدور الانعقاد الأول؟
نحمل الكثير والكثير لأبناء شعبنا الحبيب فالواقع الاجتماعى والاقتصادى يتطلب منظومة تشريعة كاملة وهناك قوانين أركز عليها فمثلا قانون المعاشات يحتاج إلى تعديل حتى نرفع دخول المعاشات فى مصر فهناك أكثر من 12 مليون من أصحاب المعاشات وهذه شريحة كبيرة يجب أن نبحث عن حلول لرفع مستوى معيشتهم وإقرار زيادة سنوية لهم تضمن لهم دخل مناسب لمواجهة ظروف الحياة.
بصفتك عضوا باللجنة لاقتصادية لمجلس النواب، كيف ترى مناخ الاستثمار فى مصر وهل يحتاج القانون الحالى لتعديل جديد؟
لقد حصلت على دكتوراة فى فى الاستثمارات الأجنبية وهذا صميم عملى وحقيقة الأمر أن المشكلة الحقيقية ليست فى نص القانون وإنما فى تطبيقه والمستثمر الأجنبى يبحث عن الموافقات والتسهيلات والقضاء على البيروقراطية وتطبيق المنظومة الالكترونية وهى أمر هام للغاية فهى تساعد كثيرا فى ضخ مزيد من الاستثمارات ودعم المستثمرين ودعم القطاع الخاص.
كذلك يبحث المستثمر عن التكاليف لاستثمارية وهى من العوامل الهامة فالمستثمر الأجنبى يرى ويبحث فى كل دول العالم فيجب أن نقدم محفزات وتيسيرات واعفاءات ضريبية فمثلا حينما ياتى المستثمر لعمل مصنع موبايلات يجب أن نفتح له الطريق لطريق والمشكلة مش فى النص المشكلة تطبيق
وبمناسبة الحديث عن الأمر هناك حوافز وإعفاءات ضريبية لكل الشركات وراحة المستثمر المحلى مؤشر مطمئن للغاية للمستثمر الأجنبى ويجب أن نضع أعيننا على دعم الاستثمارات المحلية، وعلى أرض الواقع نحتاج حين ندخل الهيئة العامة للاستثمار نجد ان كل شيء موفر ونحن لدينا ضرائب كبيرة على الشركات يجب أن نعيد النظر فيها فهناك بلاد لا تتجاوز فيها الضرائب 16% وحقيقة وجود تيسيرات ضريبية فى الفترة الأخيرة وهذا أمر جيد للغاية فالوزارة قدمت مردودا إيجابيا للغاية حتى الآن.
تحدثت عن أزمة تخص الإيجارات وارتفاع أسعارها فى مصر؟
بالفعل تقدمت بطلب إحاطة فى هذه القضية فالأسعار أصبحت مرتفعة للغاية وهناك شباب لا يستطيع دفعها أقول لحضرتك كنت فى جلسة مع أحد المحامين وكشف لى أن 60% من قضايا الطلاق التى جاءت إلى مكتبه كانت بسبب ارتفاع القيمة الإيجارية وعدم قدرة الزوجحين على دفعها. ونحتاج إلى إعادة نظر وتنظيم هذه القضية فى مصر فهناك مغالاة من أصحاب الشقق فى رفع القيمة الإيجارية وهذا أمر ينذر بمشكلة أكبر.
ما هى طلباتك من الحكومة؟
لدينا طلبات كثير من الحكومة أغلبها يخص الشارع فالمواطن يجب أن يشعر بتحسن فى الأوضاع الاقتصادية كذلك تطوير قطاع الصحة والتعليم وأود أن أشير إلى قضية هامة السلم الاجتماعى أمر هام للغاية ويجب أن نعيد النظر فى قانون الأسرة حتى نحقق توازن بين الزوجين فى القانون ولا يطغى طرف على طرف.
وعلى مستوى آخر أطالب بالتحول الكامل إلى اللامركزية سواء بالنسبة إلى الوزراء أو المحافظين فهو أمر يسهل عمل المحافظات فلكل محافظة ظروفها وفيما يتعلق بأعضاء الحكومة نفسها ليس لدى هدف فى تغيير شخص بعينه بقدر تغيير السياسات وهو الأهم.
ماذا تحمل لأهالى المنصورة أبناء دائرتك خلال الفترة المقبلة؟
سأقدم ما فى وسعى لخدمتهم وأعمل مع المحافظة والمديريات المختلفة على احتياجات الناس فنحن نحتاج لإعادة تطوير المدينة وزيادة المساحات الخضراء وفتح محاور مرورية جديدة ونقل عدد من المواقف إلى الأطراف لأنها أصبحت مدينة مزدحمة وسنواجه الفوضى والعشوائية فى الشوارع واغعلب الهيئات نعمل مركز خدمة موحد فى مكان واحد حتى نتحرر من الاختناقات بداخل المدينة.
