كشف دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمي الذى اعده المجلس الأعلى للجامعات عن ضوابط حماية الملكية الفكرية وحدد دور الكلية وأعضاء هيئة التدريس فى تحقيق حماية للملكية الفكرية.
ووفق ضوابط حماية حقوق الملكية الفكرية يكون دور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث يحدد نطاق الحماية للملكية الفكرية لأعضاء هيئة التدريس، والجهة المنوط بها هذا الإجراء تكون لجنة منبثقة عن لجنة الأخلاقيات بكل كلية، وتبرم الكلية عقوداً مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشأن تكليف الكلية لهم بإعداد مشروعات بحثية واشتراط الموافقة الكتابية قبل البدء في العمل لضمان الحقوق الملكية لجميع الأطراف المعنية.
وأكد دليل النزاهة الأكاديمية أنه في حالة تكليف الكلية عضو هيئة التدريس القيام ببحث أو مؤلف ما تم التعاقد عليه تكون الملكية لهذا العمل أيا كان نوعه للكلية بشرط أن يتم كتابة اسم عضو هيئة التدريس على العمل والاعتراف به، كما يحظر على العضو استخدام المصنف الفكري المتفق عليه في الأغراض غير المنصوص عليها في الاتفاق.
وشدد دليل النزاهة الأكاديمية ، على ضرورة أن يوضع شعار الكلية على المصنفات التي تمتلكها وتحتفظ بحق مراجعتها وبناء عليه يمكن للكلية أن توقع بعض الاتفاقيات الخاصة باستغلالها خارج الحرم الجامعي، ويلتزم عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة عند الاستفادة من مؤلفات الغير باتباع طرق التوثيق المعروفة حتى ينسب المصنف لمالكه.
ويتقدم عضو هيئة التدريس الى اللجنة المختصة داخل الكلية بشكواه عند تعرض مصنفه الفكري للتشويه، والتحريف، وذلك لتوقيع الجزاءات المناسبة على ان يثبت ذلك بتقديم أوراق رسمية، ويكتب الأستاذ الجامعي في مقدمة مؤلفه الجامعي في مكان واضح:" يحظر نسخ أي جزء من المؤلف وطبعه دون الرجوع إلى المؤلف، وتحمى إدارة الكلية الحقوق المالية التي تؤول للعضو نتيجة استغلال مصنفه لمدة تحددها إدارة الكلية مع العضو.
وأكد الدليل ، أنه ليس للعضو الحق في أن يمنع إدارة الكلية من نشر مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للأعضاء بصورة مشروعة، وبحوثه المنشورة المتعلقة بالموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، ما لم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر، وبشرط الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف.
وفى حالة إذا اشترك أكثر من عضو في مؤلف أو بحث بحيث لا يمكن فصل نصيب كل منهم في العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفق كتابة على غير ذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب بينهم.
ومن حق العضو الذي وجه وأدار المصنف الجماعي التمتع وحده بالحق في مباشرة حقوق المؤلف، بعد موافقة المشاركين، ويحق لعضو هيئة التدريس الحصول على شهادة إيداع للمصنف يضمن حق المؤلف للملكية الفكرية.
وعند طرح فكرة بحثية من أحد الباحثين في حلقة نقاشية (سيمنار) بقسم من الأقسام تصبح هذه الفكرة ملكا للباحث من تاريخ عرضه للفكرة. وعلى الأقسام إعداد سجل بالقسم يحدد فيه اسم الباحث الفكرة البحثية-تاريخ العرض على القسم-تاريخ موافقة القسم على الفكرة.
كما يحق للباحث التقدم بالشكوى في حالة انتهاك الفكرة البحثية الخاصة به من قبل الغير إلى القسم التابع له وعلى القسم رفعها الى اللجنة المختصة بالكلية.
وكشف دليل النزاهة الأكاديمية عن دور الكليات فى حماية الملكية الفكرية، من حيث توزيع الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع على كل الأقسام بالكلية، وعمل ندوات متكررة عن حقوق الملكية الفكرية.
وشدد الدليل على ضرورة حظر استخدام البرامج الجاهزة غير المرخصة على أجهزة الحاسب الآلي بالكلية، مع ووضع إرشادات للمترددين على المكتبة لمراعاة التزامهم بالضوابط المنصوص عليها في قانون الحماية الفكرية.
ويكون دور الكلية متابعة شكاوى حقوق الملكية الفكرية بلجنة أخلاقيات البحث العلمي "لمساعدة الجهات الإدارية بإبداء الرأي في الشكاوى المقدمة من أعضاء هيئة التدريس بخصوص حقوق الملكية الفكرية ورفعها إلى عميد الكلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ويتم تحويل القائمين بالاعتداء إلى الشئون القانونية بالجامعة.
وتتمثل إجراءات إثبات الضرر الناشئ عن الاعتداء على حق المؤلف في إجراء وصف تفصيلي للمصنف، مقارنة المصنف، وقف نشر المصنف أو عرضه، التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمؤلف سواء كانت مادية أو أدبية، والحرص على عدم التعاقد مع شركات الحاسب الآلي التي تستخدم برامج غير مرخصة أو منسوخة.
وشدد الدليل على ضرورة اعداد استبيان دوري سنوي عن انطباعات أعضاء هيئة التدريس بالكلية عن فاعلية الإجراءات المتبعة بالكلية للمحافظة على حقوق الملكية الفكرية، تحويل جميع الكتيبات الخاصة بالكلية إلى كتب بأرقام إيداع، عمل لجنة لحماية حقوق الملكية الفكرية
