بعد فترة طويلة من توقف العمليات الانتخابية، عادت نقابة التطبيقيين لتسجل محطة جديدة في مسارها النقابي، مع انعقاد جمعيتها العمومية العادية وبدء التصويت الإلكتروني لاختيار النقيب الرابع في تاريخ النقابة، فى استحقاق ينهى مرحلة امتدت لأكثر من عقدين دون انتخابات منتظمة؛ فعلى مدار أكثر من 25 عاماً، تولى الدكتور زكريا حشاد منصب النقيب العام، ليصبح النقيب الثالث منذ إنشاء النقابة عام 1974، خلفا للمهندس حافظ عامر المؤسس الأول، ثم أحمد عبد القادر غنيمة كنقيب ثان، وخلال تلك العقود، لم تشهد النقابة سوى ثلاث دورات انتخابية فقط، نتيجة التجميد الذي فرضه القانون رقم 100 لسنة 1993 وصعوبة اكتمال النصاب القانوني.
وفي هذا السياق، وعقب فوزه بمقعد النقيب العام، استعرض المهندس رمضان هلال ملامح خطته لإدارة النقابة وتنمية مواردها، مؤكداً أن منهجه يعتمد على الواقعية والبعد عن الشعارات، حيث بدأ حديثه بملف الأصول غير المستغلة، موضحاً أنه تم العمل على تحويلها إلى مصادر دخل للنقابة، ومنها مباني "العبور" التي تم تأجيرها بعد سنوات من الإغلاق، ومستشفى "نجع حمادي" التي تم تعديل عقودها لترتفع قيمتها الإيجارية من 6 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه شهرياً، كما شملت خطة التطوير قرية "رأس سدر" عبر تحميل المستأجر تكاليف الصيانة مع مضاعفة القيمة الإيجارية، إضافة إلى استثمارات الساحل الشمالي التي زادت عوائدها بنسبة 100% لتصل إلى 6 ملايين جنيه، بجانب تطوير المستشفى الخاص بالنقابة.
وفي ملف الخدمات النقابية، أشار "هلال"، في تصريحات لليوم السابع، إلى زيادة قيمة المعاش ثلاث مرات متتالية بنسبة إجمالية بلغت 100%، حيث ارتفع المعاش فى أبريل 2023 من 330 جنيها إلى 370 جنيها، وزيادة أخرى فى إبريل 2024 بواقع 420 جنيها، وفى أبريل 2025 ارتفع من 420 جنيه إلى 600 جنيه، موضحا أن القيمة الإجمالية للمعاشات تقدر بحوالى 420 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جار إجراء دراسة اكتوارية لزيادة المعاش النقابي بصفة دورية بدون التأثير على صندوق المعاشات.
وأعرب عن طموحه للوصول بنسبة الزيادة مستقبلا إلى 1000%، كما أعلن عن زيادة معاشات "الورثة" بنسبة 20%، وانتقل للحديث عن التنظيم الداخلي، موضحاً أنه تم تفعيل منظومة إلكترونية لربط النقابة العامة بالفرعيات، ولحل مشكلة انقطاع الأعضاء عن سداد الاشتراكات وضياع حقوقهم التأمينية، تقرر جعل تجديد عضوية النقابة إلزاميا كل عامين على الأقل لضمان انتظام السداد.
وتطرق النقيب العام إلى الجانب القانوني والإجراءات التي سبقت الانتخابات، موضحاً أن المجلس واجه دعاوى قضائية طالبت ببدء الانتخابات من النقابات الفرعية أولاً، مشيراً إلى أن تلك الدعاوى استندت بالخطأ إلى قوانين تخص النقابات العمالية أو الفنية وليس النقابات المهنية، وأكد أن النقابة اعتبرت انتخابات عام 2021 هي الدورة الأولى بعد التجميد، وتم تطبيق نظام القرعة لإسقاط نصف المجلس في عام 2023 وفقاً للقانون لضمان استمرار العمل، وهو الإجراء الذي أيدته المحكمة ورفضت الطعون المقدمة ضده.
وفي سياق تعظيم الإيرادات، أوضح "هلال" أن النقابة تعمل على تحصيل "الدمغة" الهندسية ومتابعة الجهات الملزمة بسدادها، كاشفاً عن تحرك قانوني أمام المحكمة الدستورية لتوصيف كافة الأعمال الفنية كأعمال تطبيقية لضمان حقوق النقابة لدى شركات المقاولات والجهات المختلفة، كما أشاد بتجربة التصويت الإلكتروني المطبقة بـ انتخابات نقابة التطبيقيين للمرة الثانية، واصفاً إياها بالدقيقة والآمنة، حيث تمنع بطلان الأصوات عبر إلزام الناخب باختيار العدد المطلوب بدقة.
وأشار إلى أن النقابة حددت الجدول الزمني لاستكمال الهيكل النقابي، حيث سيتم فتح باب الترشح يوم 8 يناير المقبل لانتخابات النقابات الفرعية، وتجديد نصف المجالس، ونصف الشعب، ومقعد النقيب الفرعي لكل محافظة، وذلك لمدة 10 أيام، ليكون هذا هو الاستحقاق الثالث الذي يتم بإشراف قضائي كامل فى تاريخ النقابة.
