كتب محمود طه حسين
في خطوة مهمة لتحسين الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب في المدارس الرسمية الدولية IPS، أسندت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إدارة المدارس لإحدى الشركات الخاصة المتخصصة في التطوير والإدارة التعليمية.
وبدأت وزارة التربية والتعليم إجراءات تسليم المدارس للشركة، موضحة أنه طبقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة، والمعتمدة من الدكتور أيمن البصال نائب وزير التربية والتعليم والمشرف على أعمال الوكيل الدائم، يجب على المدارس اتخاذ اللازم نحو تحويل كافة الأرصدة الخاصة بها إلى حسابات الشركة المتخصصة في التطوير التعليمي في بنك مصر فرع قصر النيل، مع قيام المدارس بإعداد بيان بالمديونيات المستحقة عليها وأسماء الجهات المستحقة لهذه المديونيات وتسليمها للشركة للقيام بسداد هذه المستحقات .
ووجهت وزارة التربية والتعليم بإيداع كافة المبالغ النقدية الموجودة بخزينة المدرسة بالحساب البنكي الخاص بالمدرسة وعمل اللازم نحو تحويل كافة الأرصدة البنكية من حساب المدرسة إلى الحساب الخاص بالشركة مع استبقاء قيمة رواتب شهر ديسمبر 2025 وإيقاف التعامل على هذه الحسابات نهائيا والعمل على إغلاق تلك الحسابات وموافاة الوزارة بما يفيد التنفيذ في هذا الشأن ، وإعداد بيان تفصيلي بالمديونيات المستحقة على المدرسة وأسماء الجهات المستحقة لهذه المبالغ .
وشددت الوزارة على إتخاذ الإجراءات المخزنية الصحيحة وإجراء المطابقات الدورية بإدارة مراقبة العهد بديوان عام الوزارة وكذا أعمال الجرد السنوى طبقا لما ورد بمتن لائحة المخازن الحكومية في هذا الشأن ، وإعداد بيان بأعداد الطلاب المقيدين بالمدرسة وحصر ملفات الطلاب لتسليمها للشركة وإعداد بيان تفصيلي بالعاملين بالمدرسة تتضمن الاسم والوظيفة مع توضيح التبعية من داخل القطاع الحكومى أو تعاقد من الخارج وحصر ملفات جميع العاملين لتسليمها للشركة ، وتسليم إدارة المدارس الرسمية الدولية (IPS) إلى شركة التطوير التعليمي وإدارة المدارس طبقاً للبروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة.
وأشاد أولياء أمور المدرسة الرسمية الدولية، بهذه الخطوة وهى إسناد إدارة المدارس لشركة حتى يتم توفير احتياجات المدارس خاصة من أعضاء هيئة النتدريس، موضحين أنه من المفهوم في ضوء هذا الإجراء أن أي متطلبات أو احتياجات خاصة بكل فرع أصبحت تستلزم تنسيقا وموافقات إدارية مشتركة بين إدارة الجهة الجديدة المشرفة، وهو ما قد ينعكس في صورة تأخير أو بطء في تنفيذ بعض الإجراءات خلال المرحلة الانتقالية، مطالبين، بتوضيح تفصيلي رسمي يحدد آليات الإدارة الجديدة، أو يوضح بشكل محدود الصلاحيات والمسؤوليات، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة لدى أولياء الأمور.
ووجه أولياء الأمور استغاثة إلى الوزارة مطالبين بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمي وتحسينه بشكل أكبر وعدم تأثر خطة الاعتماد المقررة بأي تغييرات إدارية والالتزام بعدم فرض أي زيادات غير قانونية على المصروفات الدراسية، وبما لا يتجاوز نسبة 7% المقررة، وجود إدارة مالية واضحة وفعالة داخل كل فرع تضمن تلبية احتياجات العملية التعليمية دون تعطيل أو تأخير في الصرف وحل مشكلة بطء اعتماد أوراق الكوادر التعليمية ورفع كفاءتها بما ينعكس على مستوى التعليم.
وتابع أولياء الأمور: أنه في ظل تغيير الحساب البنكي وعدم وضوح الإجراءات المالية بشكل كامل حتى هذه اللحظة طالب بعض أولياء الأمور بالتريث في سداد القسط الثاني لأنه خيارًا أكثر أمانًا مؤقتًا، لحين صدور توضيح رسمي يزيل أي لبس، موضحين أن هدفهم الأساسي هو مصلحة أبنائنا التعليمية في المقام الأول، مع انتظار ما سيتم الإعلان عنه رسميًا خلال الأيام المقبلة .
وأوضحت الوزارة أن المدارس الرسمية الدولية 33 مدرسة وهناك خطة للتوسع فيها لما لها من طبيعة خاصة حيث تقدم تعليم دولى بأسعار تناسب الطبقة المتوسطة.
