شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أول طلب إعادة مداولة من الحكومة خلال الفصل التشريعي الثاني، وذلك في المادة المنظمة لشروط العضوية بنقابة المهن الرياضية، لاسيما فيما يخص شروط قيد الحاصلين على الدراسات المتخصصة بالنقابة.
الواقعة بدأت، بإقتراح النائب محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ، استبدال عبارة " بعد أخد رأي المجلس الأعلى للجامعات" الواردة بمشروع القانون، بعبارة "اعتماد المجلس الأعلى للجامعات" فيما يخص قيد الحاصلين على الدراسات المتخصصة بنقابة المهن الرياضية، معتبرا أن الاعتماد يحقق مزيدا من الضبط والوضوح، أما "أخد الرأي" فهو استشاري.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص البند (ج) من المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، ليصبح النص كالتالي:«أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات بحسب الأحوال، وتُخطر النقابة بذلك".
من جانبه، أوضح النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن جميع المؤهلات العلمية معتمدة بالأساس من المجلس الأعلي للجامعات وعبارة "أخذ الرأي" للتأكد من صحة المؤهل المتقدم، مؤكدا أن الحديث يدور حول نقابة مهنية رياضية، وليست نقابة مهن طبية أو هندسية، بما لا يستدعي اشتراط اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، خاصة في ظل التوسع في المجالات والتخصصات الرياضية.
في السياق ذاته، أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن المسأله ماهي إلا مسارات ودوائر متكاملة، الأولي منها وجود شهادة معتمدة موثقه متفق بإخراجها من المجلس الأعلي للجامعات، المسار الثاني وزارة ممثله دستوريا تحوص علي التمكين الرياضي وتطوير وحوكمة العمل، وأيضا هناك من يدافع عن المهنة ويعطي قدر من الخدمات من خلال نقابة قويه، بالتالي الثلاث مسارات تصيغ إطار متكامل. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد علي أنه لا اعتماد بعد اعتماد.
وفي السياق ذاته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تمسك الحكومة بالنص الذي سبق وأقرته اللجنة حيث عبارة " بعد أخد رأي المجلس الأعلي للجامعات"، لافتا إلي أن مسأله الاعتماد دقيقة من الناحية القانونية ولها اعتبارات كثيره تتعلق بالمناهج وساعات الدراسة، غير أن جميع المؤهلات العليا معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
ولفت "فوزي" إلي إننا أمام مجالات جديدة أيضا ذات بُعد هام تتداخل في العمل الرياضي منها التسويق الرياضي، التدريبات، لافتا إلي أن "الاعتماد" سيكون لفظ غير صحيح قانونيا.
وأوضح فوزي أن المقصود بالدراسات المتخصصة هو مسارات مهنية موازية، ترى وزارة الشباب والرياضة الحاجة إليها، ويتم إقرارها بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وليس اعتمادها، مشددًا على أن نقل الاختصاص إلى الاعتماد الكامل من شأنه تعطيل التطبيق العملي للقانون.
ورغم تمسك الحكومة، وافق المجلس علي مقترح النائب محمود صلاح، الأمر الذي دفع الحكومة ممثله في المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية لتقديم طلب إعادة مداولة، معلنا فيه التمسك بنص المادة كما ورد من اللجنة البرلمانية، مؤكدا الحق الأصيل للحكومة في ضوء اللائحة التقدم بطلب اعادة مداولة، وهذه ممارسة برلمانية مستقرة، قائلا : " صحيح لا نراها كثيرا في مجلس الشيوخ لكن اللائحة كفلتها".
وأوضح "فوزي" أن طلب اعادة المداولة يطرح داخل الجلسة ويتم التصويت عليه داخل الجلسة ذاتها، وليس هناك شرطا بالعودة إلي اللجنة لحسم الامر، مستندا في ذلك إلى المادة 148.
وشدد المستشار محمود فوزي، علي تمسك الحكومة ممثله في وزارات الشؤون القانونية، الشباب والرياضة، التعليم العالي في النص القانوني متضمنا عبارة " بعد أخد رأي"، باعتبارها الصيغة الاكثر اتساقا مع مشروع القانون.
وبعد إعادة الحكومة تقديم مبرراتها، وافق مجلس الشيوخ علي المادة الخامسة في الصيغة التي أرتأت الحكومة الخروج بها، كصياغه افضل لمشروع القانون.
وفي ختام هذه المناقشات، وصف النائب ناجي الشهابي، المشهد بأنه سنة حسنة، يؤكد أن الحكومة "صاحية"، وقامت بدراسة مشروع القانون بشكل جيد.
وفي سياق متصل، شدد الشهابي علي أهمية تعديل الدستور بما يضفي بمزيد من الاختصاصات علي مجلس الشيوخ.
فيما أثنى المستشار محمود فوزي علي إدارة الجلسة واصفا إياها بالديمقراطية وتتيح الفرصح لجميع الاراء تحت القبة.
