اثبات الزنا - أرشيفية
أصدرت محكمة الجنح والمخالفات بمحكمة أول المحلة الجزئية، المنعقدة بمحكمة شرق طنطا الإبتدائية، حكماً قضائياً بحبس سنة لزوجة وعشيقها بناءً على محادثات "واتس آب"، وتضمن الحكم العديد من المبادئ الهامة بشأن جريمة الزنا وجواز إثباتها بأي قرينة يثبت بها قيام الزوجة ارتكاب جريمة الزنا ومنها الرسائل الإلكترونية عبر التطبيقات المختلفة وكذا المكالمات الصوتية، فقد رسخت لقاعدة: "جواز إثبات جريمة الزنا بالرسائل الإلكترونية أو المكالمات الصوتية".
ملحوظة:
يشترط لقيام جريمة الزنا ثبوت وقوع فعل الوطء، ويتعيّن على الحكم بيان هذا الفعل بدليل مباشر أو غير مباشر يقنع المحكمة بأنه قد وقع، كما أن إثبات زنا الشريك لا يجوز إلا بأحد الأدلة التي حددها القانون على سبيل الحصر بالمادة 276 من قانون العقوبات، والحكم الذي يخل بهذا البيان أو يسوق أسبابه في عبارات عامة معماة يُعد قاصرًا، ويكون باطلاً لقصور التسبيب.
صدر الحكم في الجنحة المقيدة برقم 9115 لسنة 2025 جنح أول المحلة، برئاسة المستشار محمود عويس، وبحضور كل من وكيل النيابة مهاب فضالى، وأمانة سر جهاد شيشة.
الوقائع.. زوج يتهم زوجته بالزنا
تخلص وقائع النزاع في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمان أنهما في 3 أبريل 2025 بدائرة قسم أول المحلة الأولى وهي زوجة المجنى عليه "ع. ع" أرتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، بينما المتهم الثاني أشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في إرتكاب جريمة الزنا بأن قام بالأفعال المبينة وصفاً بالأوراق بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وطلبت عقابها بالمادة 40/ ثانياً، وثالثاً، 41/1، 274، 275 من قانون العقوبات.
وذلك على أثر الثابت بالطلب المقدم من المجني عليه للنيابة العامة بشأن قيام المتهمة الأولى بإرتكاب واقعة الزنا مع المتهم الثاني، وأرفق بالأوراق ذاكرة معلوماتية وقيدت الأوراق، وحيث باشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال المجني عليه قرر برغبته في تحريك دعوى الزنا ضد المتهمان، وقرر أنه بتاريخ 3 أبريل 2025 وحال تواجده بمسكن الزوجية حدثت مشادة كلامية بينه وبين زوجته - المتهمة الأولى - وعند محاولته التحصل على هاتفها المحمول لمنعها من الإتصال بوالده ونظراً للهفتها على إسترداد الهاتف المحمول آثار الشك في سريرته.
الزوج يسرد وقائع كشف الخيانة
وفى تلك الأثناء - قام بتصفح تطبيق "الواتس آب" الخاص بها والمسجل برقم "....."، وجدت مجموعة من الرسائل من شخص يدعى "دودو" برقم "...."، وتبين له من خلال المحادثات بينهم أن ذلك الرقم خاص بالمتهم الثاني والذي يحمل رقمين آخرين هما "....."، و"......." وتشمل تلك المحادثات صور وعبارات خادشة للحياء والآداب ومس شرفى، وتشمل أدلة كتابية وإعترافات صريحة من المشكو في حقهم على ارتكاب الزنا أكثر من مرة بالإضافة إلى قيامهم بوضع مواد وعقاقير له في الطعام والشراب يؤثر بعضها على الصحة الإنجابية، وأيضاً محادثات تتضمن السب والقذف لعائلته.
وأضاف بعلمه بقيام تلك العلاقة بينهما في مسكن الزوجية كون المتهم الثاني كان على علم دائم بتحركاته وخط سيره ومعرفته بمعظم الأوقات الغير متواجد بها بالمنزل إضافة إلى المحادثات التي تدل على ذهابه لمنزله مثل أنه سيقوم بإرساله السويس أو أي مكان آخر في أي مصلحة، وأجيلك، كما ظهر من المحادثات أنها تخبره " أنا كنت بحاول كتم صوتي وإحنا مع بعض عشان ... ابني ميسمعش"، إضافة إلى محادثات تدل على أنه قد أمنى بها وقد اعترضت على ذلك من خلال ردها عليه نظراً لتخوفها من حدوث حمل إلا أنها أرتضت الأمر بعد ذلك، وقررت أنها ستقوم بإجراء تحليل حمل للإطمئنان.
الزوجة كانت تضع عقاقير منومة للزوج
كما تبين من المحادثات أنه أرسل صورة ورقية مدون بها السيد النقيب "م. م" تحمل لوجو "...." مبررا لها أن ذلك إنذار بالإحالة للإحتياط لوجود جزاءات لديه، وقام بتقديم الهاتف المحمول الخاص بزوجته - المتهمة الأولى - والذي يحوي المحادثات للنيابة العامة، وبإستجواب المتهمة الأولى أنكرت ما نسب إليها من إتهام، وحيث أرفق بالأوراق خطاب مديرية أمن الغربية قسم الشئون القانونية ثابت به أنه بالإستعلام عن طبيعة عمل المتهم الثاني وعما إذا كان يعمل "..." من عدمه نفيد بصدور القرار الوزاري رقم 531 لسنة 2025 بإحالته للإحتياط للصالح العام إعتباراً من 8 مايو 2025.
شهادة الشهود
كما أنه ويسؤال المدعو "أ. ف"، عقيد شرطة رئيس فرع البحث الجنائي بـ"...": "قرر أنه بإجرائه تحرياته السرية توصلت الصحة وحقيقة ما جاء على لسان المجني عليه من وجود علاقة غير شرعية بين زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني حال كونها متزوجة من الشاكي وقيام المتهم الثاني بمعاشرتها معاشرة الأزواج"، وبسؤال المدعو "س. ع"، رائد شرطة بالإدارة العامة بـ"....": "والذي قرر أن تحرياته المجراة بإستخدام الأجهزة والبرامج التقنية الحديثة الخاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات تبين أنه بفحص تطبيق التراسل الإجتماعي (واتس آب)، والمثبت على الهاتف المحمول محل الفحص تبين أن الحساب مفعل بإسم (...) بشريحة رقم (....)، ويفحص محتوى المحادثات التي تمت بين الحساب الخاص بالهاتف والحساب المفعل بإسم – (...)" بالشريحة رقم (....) تبين إحتواءها على عبارات نصة متبادلة وصور ومقاطع فيديو تفيد وجود علاقة عاطفية وكذا إيحاءات جنسية وإباحية ولقاءات جنسية بين طرفي المحادثات تمت بين الحساب الخاص بالهاتف والحساب المفعل بالشريحة رقم (...) تبين أن الحساب مفعل بإسم " ...." وكذا الحساب المفعل بالشريحة رقم (....) وتبين وجود جموعة من المحادثات الشخصية التي تمت بين الطرفين.
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية بالقيد والوصف سالف البيان، ولدى نظر الجنحة، وبجلسة 17 يوليو 2025 مثل المجني عليه بوكيل، وأدعى مدنياً بمبلغ 40001 جنيه ضد المتهمان على سبيل التعويض المدني المؤقت، وطلب أجل للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم ولم تمثل المتهمة الأولى على الرغم من إعلانها قانوناً ومثل المتهم الثاني بوكيل وطلب أجل لمثول المتهم والتصريح بالمستندات واستأجلت المحكمة نظر الجنحة لجلسة 4 سبتمبر 2025 للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم ومثول المتهم الثاني بشخصه كطلب وكيله الحاضر والمستندات.
الإعلان بالدعوى المدنية
وحيث تصادف ذلك اليوم أجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف وأجلت إدارياً لجلسة 2 أكتوبر 2025، ويتلك الجلسة مثل المجني عليه بوكيل وقدم إعلان بالدعوى المدنية منفذ على الجلسة السابقة وإعلان بالتأجيل الإداري منفذ على الجلسة الحالية فيما لم تمثل المتهمة الأولى ومثل المتهم الثاني بوكيل وطلب أجل لما بعد جلسة 19 أكتوبر 2025 لمثول المتهم بشخصه وقدم حافظتي مستندات واستأجلت المحكمة نظر الجنحة لجلسة 30 أكتوبر 2025 لمثول المتهم بشخصه كطلب وكيله الحاضر والمستندات، ويتلك الجلسة مثل المجني عليه بوكيل وقدم مذكرة وصمم وأنضم للنيابة العامة وقدم خمسة عشر حافظة مستندات فيما لم يمثل أياً من المتهمان بشخصهما أو من يمثلهما قانوناً وقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم.
وحيث لم تمثل المتهمة الأولى بشخصها أو من ينوب عنها قانوناً رغم إعلانها قانوناً بالجلسة ومن ثم يجوز الحكم في غيبتها عملاً بنص المادة رقم 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية، و مثل المتهم الثاني بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها بوكيل وطلب أجل الحضور موكله بشخصه ولم يمثل بجلسة المرافعة الأخيرة ومن ثم يكون الحكم حضورياً اعتبارياً في حقه عملاً بنص المادة 239 من قانون الإجراءات .
المادة 40 من قانون العقوبات
وحيث أنه عن موضوع الدعوي – فلما كان من المقرر بنص المادة 40 من قانون العقوبات: "يعد شريكا في الجريمة":
أولاً:...
ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة، فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
ثالثاً: من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها .
ومن المقرر بنص المادة 41 من ذات القانون أن: "من أشترك في جريمة فعلية عقوبتها إلا من استثنى قانونا بنص خاص"، ومن المقرر بنص المادة 274 من ذات القانون أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، ومن المقرر بنص المادة 275 من ذات القانون أن "ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة"، ومن المقرر بنص المادة 276 من ذات القانون أن: "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم" .
المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض
واستشهدت المحكمة بعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها 12862 لسنة 63 قضائية، والصادر بتاريخ 14 مايو 2001، والذى جاء في حيثياته: ومن المقرر بقضاء محكمة النقض أن إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقا للقواعد العامة، ومن المقرر بذات الفضاء أن: "لما كان القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا، وهذا يقتضي أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها أنه ولا بد وقع ، فإذا تعلق الأمر بشريك الزوجة الزانية، تعين وفق المادة 276 من قانون العقوبات - أن يكون إثبات الفعل على النحو المتقدم بدليل من تلك الأدلة التي أوردتها هذه المادة على سبيل الحصر وهي: "القبض عليه حين تلبسه أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم" .
وحيث أنه - ولما كان ما تقدم - وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الجنحة الماثلة على جبير وبحيرة ونقلت كامل رقابتها عليها وما ساقته من أدلة فقد وقر في عقيدتها توافر الأركان المادية والمعنوية لجريمة الزنا وثبوتها في حق المتهمان ثبوتاً يقينياً، وآية ذلك أن المحكمة تطمئن لما أبلغ به المجني عليه إستدلالاً وكذا ما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من وجود علاقة غير شرعية بين زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني، وقد عثر على محادثات ورسائل على الهاتف المحمول الخاص بزوجته ذلك المحادثات والرسائل والصور، وكذا ما قدم بأوراق الدعوى من صور فوتوغرافية لمحادثات بين المتهمين وتفيد بوجود علاقة بينهما، وحيث أن الواقعة صح إسنادها في حق المتهمان إجراءاً حيث أن زوج المتهمة الأولى قدم شكواه وحال كون علاقة الزوجية قائمة وقت تقديم الشكوى.
شهادة الشهود والتحريات
وتضيف "المحكمة": كما أن الواقعة صح إسنادها في حق المتهمان ركنا ودليلا من خلال شهادة المجني عليه والتي تطمئن المحكمة لشهادته وكتاران المحكمة استخلصت الواقعة واستقر في يقينها وقوع الفعل المادي للجريمة وهو وقوع الاتصال الجنسي من المحادثات بين المتهمين و المدينة بالأوراق، وهو ما تأيد بتحريات المباحث، وما شهد به محررها بالتحقيقات المدعو "أبو العزم. ف" عقيد شرطة رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود "الذي قرر أنه بإجرائه تحرياته السرية تصلت لصحة وحقيقة ما جاء على لسان المجني عليه من وجود علاقة غير شرعية بين زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني حال كونها متزوجة من الشاكي وقيام المتهم الثاني بمعاشرتها معاشرة الأزواج.
وهو ما تأيد أيضاً بتحريات تكنولوجيا المعلومات وما شهد به محررها المدعو "سمير. ع"، رائد شرطة بالإدارة العامة بتكنولوجيا المعلومات بوسط الدلتا " والذي قرر أن تحرياته المجراة باستخدام الأجهزة والبرامج التقنية الحديثة الخاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات تبين أنه بفحص تطبيق التراسل الإجتماعي " واتس آب " والمثبت على الهاتف المحمول محل الفحص تبين أن الحساب مفعل بإسم "...." بشريحة رقم "..."، وبفحص محتوى المحادثات التي تمت بين الحساب الخاص بالهاتف والحساب المفعل بإسم "..." بالشريحة رقم "...." تبين إحتواءها على عبارات نصة متبادلة وصور ومقاطع فيديو تفيد وجود علاقة عاطفية وكذا إيحاءات جنسية وإباحية ولقاءات جنسية بين طرفي المحادثات تمت بين الحساب الخاص بالهاتف والحساب المفعل بالشريحة رقم "...." تبين أن الحساب مفعل بإسم "..." وكذا الحساب المفعل بالشريحة رقم "...."، وتبين وجود جموعة من المحادثات الشخصية التي تمت بين الطرفين، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أدلة الاتهام وثبوت التهمة في حق المتهمان .
المحكمة تقضى بحبس الزوجة وشريكها
وهو الأمر الذي يكون معه قد وقر في يقين المحكمة واستقرت عقيدتها على أن المتهمة الأولى ارتكبت جريمة الزنا حال كونها زوجة للمجني عليه، والمتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا بناء على المكالمات الهاتفية والمراسلات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي التي أدت إلى ارتكاب تلك الجريمة، ووقعت بناء على الاتفاق والمساعدة مع علمه بأن المتهمة الثانية متزوجة، وهو الأمر الذي تطمئن معه المحكمة ومن جماع ما تقدم بثبوت الاتهام في حق المتهمان ثبوتا يقينيا، مما يتعين معه معاقبتهما عملاً بنص المواد 202/40، 41، 273، 272، 270، 279 من قانون العقوبات، وينص المادة 304 من قانون الإجراءات جنائية وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .
وتضيف "المحكمة": ولا ينال من ذلك دفاع وكيلي المتهمان بجلسات المحاكمة، إذ لا يعدو أن يكون مجرد دفاع منه قصد به نفي الاتهام عنهما ولا تأثير له على عقيدة المحكمة فيما أطمأنت إليه وأخذت به من الأدلة على النحو سالف البيان، كما لا تعول المحكمة على سائر أوجه الدفاع المبدى بما أطمأنت إليه من أدلة ثبوت، وحيث انه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهمان عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه عن الدعوى المدنية، فلما كانت تحتاج إلى تحقيق عناصرها وأركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط فيما بينهما، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقت لا يتوافر للمحكمة الجنائية ويعن عليها تحقيقه الأمر الذي يتعين معه إحالتها للمحكمة المدنية المختصة بنظرها على نحو ما سيلي بالمنطوق .
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
غيابياً للمتهمة الأولى وحضورياً إعتبارياً للمتهم الثانى بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيها، لإيقاف التنفيذ، وألزمت المتهمان المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
ملخص الوقائع
تتحصل وقائع الدعوى في أن النيابة العامة أسندت للمتهمة الأولى أنها، بتاريخ 3/4/2025 بدائرة قسم أول المحلة، ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني، وأن هذا الأخير **اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة معها في ارتكاب الجريمة، وبدأت الواقعة حين تقدّم زوج المتهمة الأولى "المجني عليه" ببلاغ للنيابة العامة يفيد اكتشافه علاقة غير شرعية تربط زوجته بالمتهم الثاني، بعد عثوره على رسائل واتساب، وصور، ومقاطع صوتية وخادشة للحياء، تتضمن اعترافات صريحة بالعلاقة، ووقائع لقاءات جنسية متكررة، وعبارات تدل على وقوع الوطء.
كما تضمنت المحادثات تفاصيل مثل:
-متابعة المتهم الثاني لتحركات الزوج.
-رسائل تفيد وقوع العلاقة داخل مسكن الزوجية.
-رسائل صريحة من المتهمة بأنها كانت تحاول "كتم صوتها" لوجود ابنها.
-رسائل عن الخوف من الحمل.
-رسائل تتعلق بإعطاء مواد أو عقاقير للزوج.
ملحوظة: تم تقديم الهاتف المحمول للنيابة العامة، واستدعاء الجهات المختصة لفحصه.
ثبت بالتحريات:
-أن المتهم الثاني كان ضابط شرطة سابقًا تمت إحالته للاحتياط بالقرار الوزاري رقم 531 لسنة 2025.
-أن تحريات البحث الجنائي أكدت صحة علاقة الزنا بين المتهمين.
-تحريات تكنولوجيا المعلومات أكدت وجود محادثات وصور وإيحاءات جنسية ورسائل تؤكد العلاقة.
ملحوظة: أقيمت الدعوى الجنائية، وحضر المتهم الثاني بوكيل عنه، بينما لم تحضر المتهمة الأولى رغم إعلانها.
ثانيًا: الدفوع
دفوع الدفاع عن المتهمين:
-إنكار التهمة.
-طلب التأجيل لمثول المتهمة والمتهم بشخصهما.
-تقديم حوافظ ومستندات (لم تغير من عقيدة المحكمة).
-القول بعدم صحة الأدلة الإلكترونية.
-التشكيك في التحريات.
دفوع المجني عليه:
-الادعاء المدني بمبلغ 10001 جنيه كتعويض مؤقت.
-تقديم 15 حافظة مستندات، تشمل صور المحادثات والرسائل.
-الانضمام للنيابة العامة في طلب الإدانة.
ثالثًا: أسباب الحكم
أسست المحكمة حكمها على الآتي:
1-ثبوت توافر أركان جريمة الزنا:
-وجود علاقة جنسية ثابتة من خلال رسائل ومحادثات بين المتهمة الأولى والمتهم الثاني.
-اعترافات ضمنية داخل مراسلات إلكترونية.
-وجود صور ومقاطع ذات طبيعة جنسية.
-التحريات أكدت صحة الواقعة بالكامل.
-تطابق أقوال المجني عليه مع التحريات والأدلة الإلكترونية.
2-ثبوت اشتراك المتهم الثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة.
-تبادل رسائل واتس آب تتضمن ترتيب اللقاءات.
-تواصله مع المتهمة بخصوص أوقات غياب الزوج.
-تصريحاته الإلكترونية التي تفيد معرفته بزواجها وعلمه بطبيعة العلاقة.
3-أدلة الإثبات قاطعة ويقينية
ومنها:
-تحريات البحث الجنائي.
-تحريات تكنولوجيا المعلومات.
-الصور والمقاطع المتبادلة.
-رسائل ذات طبيعة جنسية صريحة.
-وجود رسائل دالة على وقوع الوطء (علاقة جنسية كاملة).
-كافة الأدلة متساندة وفقًا لقواعد الإثبات الجنائي.
4-عدم حضور المتهمة الأولى رغم إعلانها مما يجيز الحكم في غيبتها.
5-أما الدعوى المدنية
قضت بإحالتها للمحكمة المدنية المختصة.
رابعًا: الاستناد إلى أحكام محكمة النقض
جاء الحكم مستندًا إلى مبادئ محكمة النقض، ومنها:
"إثبات الزنا يجوز بكافة طرق الإثبات"، طبقا للطعن رقم 12862 لسنة 63 ق – جلسة 14/5/2001.
-"إثبات زنا المرأة يصح بطرق الإثبات كافة وفقًا للقواعد العامة".
"ضرورة ثبوت الوطء يقينًا في جريمة الزنا"، طبقا للطعن رقم 3610 لسنة 65 ق – جلسة 26/2/2001.
-"الوطء عنصر لازم ويجوز إثباته بدليل مباشر أو غير مباشر تقطع به المحكمة".
الأدلة الجنائية متساندة
الفقرة الثانية من الطعن رقم 60800 لسنة 59 ق – جلسة 7/2/1998
-"الأدلة الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ويستخلص منها مجموعًا ما يكفي لطمأنينة المحكمة."
"حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته"
الفقرة الأولى من الطعن رقم 60805 لسنة 59 ق – جلسة 23/11/1998
-"القاضي الجنائي له أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها.
خامسا: منطوق الحكم
-إدانة المتهمة الأولى غيابيًا
-إدانة المتهم الثاني حضوريًا
بحبس كل متهم سنه مع الشغل وكفالة الف جنيه لايقاف التنفيذ.
-معاقبتهما وفق المواد:
40 /2 – 40 /3 – 41 – 274 – 275 – 276 – 273 من قانون العقوبات وبنص المادة 304 / 2 من قانون الإجراءات الجنانية.
-إلزامهما بالمصاريف الجنائية.
-إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
والمادة 274 من قانون العقوبات نصت على أن: "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين"، فيما نصت المادة 277 من قانون العقوبات على أنه: "كل زوج زنا فى منزل الزوجية وثبتت عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر ويعاقب بالحبس 6 شهور فقط فإذا وقعت الجريمة خارج منزل الزوجية"، ويستطيع الزوج أو الزوجة المجنى عليه أو عليها، أن يتنازل عن حقه فى مقاضاة الطرف الجاني، سواء تم هذا التنازل فى بداية إجراءات التقاضى أم أثناء السير فى إجراءات دعوي الزنا.
فيما يترتب على صدور حكم نهائى بثبوت جريمة الزنا للزوجة سقوط حقها فى المتعة ومؤخر الصداق وبالنسبة لأولادها يسقط حق حضانتها، ويستثنى من ذلك الصغار الرضع، أما الزوج الزانى الذى تثبت عليه جريمة الزنا، فتستطيع الزوجة رفع دعوى طلب الطلاق منه للضرر، والزوج له 3 شهور لتحريك قضية الزنا من تاريخ علمه بالجريمة، أو اكتشافه الأدلة الدالة على ذلك غير، ولا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت فعل الوطء فعلاً، وللإجابة على السؤال بأن لماذا الحكم سنة فقط؟ فإن أقصى عقوبة سنتين بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج أقصي عقوبة 6 أشهر طبقاً للمادة 277 من قانون العقوبات، فضلاً عن أن الزوجة تفقد جميع حقوقها الزوجية والشرعية وحضانتها لأولادها.
ويجب أن يكون الإثبات مباشرًا "مثل شهادة شهود" أو غير مباشر "كالقرائن القوية"، وفي حالة الشريك في الزنا، لا يُدان إلا إذا ثبت الفعل بأحد الأدلة الحصرية المنصوص عليها في المادة 276 عقوبات، وهي:
• القبض عليه متلبسًا.
• اعترافه الصريح.
• وجود مكاتيب أو أوراق مكتوبة منه.
• وجوده في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم.
ملحوظة: وبذلك يرد الحكم على القول ببطلان الحكم أو كونه مُهدد بالبطلان، باعتبار أنه لابد من أربعة شهود أو اللعان، بينما هناك أدلة أخرى مثل الواقعة المطروحة.
المادة 20 من قانون العقوبات: يجب على القاضي أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً"، أما الكفالة تدفع عند عمل استئناف في الحكم، وبعد عمل استئناف تحدد حلسه لنظرها أمام محكمة جنح مستأنف ولكن لا توقف حكم الحبس نهائيا، إلا أنها توقفه فقط لحين موعد الجلسة المحددة في الاستئناف، والدليل هنا محادثات وتس أب + أقصي عقوبة سنتين + ليس هناك إيقاف بينما كفالة تدفع عند عمل استئناف + أن الحكم لو أصبح نهائي ولم تظهر أدلة جديد سيتم تنفيذ الحبس سنه كذلك سقوط الخضانة عنها وجميع حقوقها الشرعية.
ونكرر أنه ليس إيقاف تنفيذ بينما كفالة تُدفع عند عمل استئناف لتحديد جلسة أمام محكمة جنح مستأنف، والكفالة تُدفع عند التقرير بالاستئناف ضمان لحضور المتهم بشخصه في جلسة المستأنف ليس أكثر لكن لا توقف الحكم النهائي بالحبس، كما أن شرع الله حدد الزاني والزانية لابد من وجود 4 شهود، أما هذه محادثات "وتس أب" هي تدل علي الفعل لكن الشرع يجب أن يشهد عليه أربعة رجال أحرار، عدول يصفون الزنى، ويجيؤون في مجلس واحد، سواء جاؤوا متفرقين أو مجتمعين، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع عن الشهادة، أو لم يكملها فهم قذفةٌ وعليهم الحد.
مبدأ قضائى: جواز إثبات جريمة الزنا بالرسائل الإلكترونية أو المكالمات الصوتية 1
