الخرافات والمسؤولية الجنائية.. دار الإفتاء: الاستناد لـ"البشعة" كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه "حرام شرعًا".. عقوبتها تصل للسجن 10 سنوات والغرامة.. 5 جهات تتحمل المسئولية.. وخبراء يقدمون روشتة للعلاج

لازال الحديث مستمر والجدل دائر بشأن استخدام "البشعة" من قبل البدو وغيرهم من القبائل   والقرى في معرفة الصدق من الكذب في عدد من القضايا، كمعرفة السارق، وإثبات النسب وغيرها، وهي تحل محل الشهود، ويعد المبشع قائما مقام القاضي، فمن المتعارف عليه بالمناطق القبلية والقروية أنه يتم الفصل في المنازعات عن طريق الأعراف القبلية التي لها في كثير من الأحيان قوة القانون، ويمثل شيخ القبيلة أو من يقوم مقامه دور القاضي وترتبط قوة قراره بقوة شخصيته، ومن القوانين العرفية السائدة هي البشعة التي اعتبرت في فترة من فترات الزمن إحدى الوسائل التي يتم بموجبها إبراء الذمم والتبرئة من التهم.

 

وفى حقيقة الأمر "البشعة" ليس لها أصل في الشرع، وإنما العمل يكون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) رواه الدارقطني، فهذا الحديث الشريف رسم لنا طريق المطالبة بالحق وإثباته أو نفى الادعاء الباطل، وهذا ما يجب على المسلمين أن يتمسكوا به دون سواه من الطرق السيئة التي لا أصل لها في الشرع، بل وتنافي العقائد الثابتة بخصوصية الله تعالى بعلم الغيب، فقال تعالى (قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلاَ ضَراًّ إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) (الأعراف ١٨٨).   

 

 

حول البشعة.. المسؤولية الجنائية عن الخرافات

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على المسؤولية الجنائية عن الخرافات، والاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه وقيام المُبشع بدور المحقق وتداخله في وظيفة عمومية، والإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها ما هي البشعة؟ وهل ما يقوم به المُبشِّع يشكل جريمة؟ وماهي عقوبة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية؟ وما هو رأي محكمه النقض بشأن الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه؟ ورأى محكمة النقض حول سلامة الجسم والتعذيب؟ وما هي عقوبه العاهه المستديمة؟

 

ما هو تعريف البَشْعة؟

 

في البداية – يقول الخبير القانوني المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى: هذا الفعل مخالف للشرع والقانون وقدم نظم الدستور والقانون جهات التحقيق والمحاكمه وقد نص الدستور أيضا ان لجسد الإنسان حرمة، والإعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون والتعذيب بجميع صوره وأشكاله، وهى جريمة لا تسقط بالتقادم، والبشعة هي إحدى الطرق التي استخدمتها القبائل العربية في البادية والحضر للحكم على براءة أو إدانة المتهم، بعد استنفاذهم لجميع الأدلة لإظهار المجرم، وذلك بتلحيس النار للسانه، حيث تتم عملية "البشعة" بأن يجلس المتهم بجانب "المُبشِّع" وهو الشخص الذي يقوم بالعملية، كذلك يجلس الخصوم والشهود لمشاهدة ما يجري، حيث يقوم المبشع بتسخين "الميسم"، وهو يد محماس القهوة العربية حتى تصبح حمراء من شدة النار ثم يخرجها ويقلبها، ثم يرجعها إلى النار مرة أخرى، وكل هذا يتم أمام ناظري المتهم. 

 

 

وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"برلماني": وخلال هذه الفترة يقوم المُبشع بدور المحقق؛ فيتحدث إلى المتهم طالباً منه إظهار الحقيقة، ومُظهراً له مدى خطورة حرق النار للسانه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقوم بمراقبة ملامح وجه المتهم عن قرب والانعكاسات البادية عليه، وعندما تصبح يد المحماس قد جهزت، يطلب المبشع من المتهم مد لسانه ليضعها عليه بسرعة ومهارة لا يتقنها إلا قلّة من أهل البادية عرفوا هذا الفن وتمرسوا عليه، ثم ينتظر الجميع بضع دقائق، ثم يطلب المبشع من المتهم مد لسانه مرة أخرى أمام الحاضرين، فإذا ظهرت البثور على لسانه فإن ذلك يعني تجريمه، أما إذا بقي لسانه سليماً فذلك يعني إعلان براءته من التهمة المنسوبة إليه، ليصرخ المتهم قائلاً: "بيٌض الله وجه المُبشّع وبيض الله وجه الكفيل"؛ والكفيل هو العارفة الذي يتحاكم عنده البدو .

 

ويضيف الخبير القانوني: أن ما يقوم به المُبشع مخالف للشرع والدستور والقانون، وذلك علي النحو الآتي:

 

أولا: الشريعة:

 

تحمل "البشعَة" فى طياتها أشكالًا من التعذيب البدنى والنفسي؛ ففيها إذلال وتخويف، وتعذيب بالنار، الذى قال عنه سيدنا النبى ﷺ: «إنَّ النَّارَ لا يُعَذِّبُ بهَا إلَّا اللَّهُ» [أخرجه البخاري]، وقال أيضا ﷺ: «إنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فى الدُّنْيَا» [أخرجه مسلم]، وفيها تمثيل بالإنسان الذى كرمه الحق سبحانه، وقد «نَهى النبى ﷺ عَنِ النُّهْبى والمُثْلَةِ» [أخرجه البخاري]، بما يخالف قواعد الشرع والقانون.مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت لحماية النفس البشرية وصيانة الكرامة الإنسانية، وأن الإسلام لم يُبح بأي حالٍ من الأحوال ممارسات تقوم على التعذيب أو الامتهان أو الإيذاء، بل رفض جميع الأساليب التي تُنتهك بها حرمة الإنسان تحت دعاوى باطلة أو عادات موروثة لا تستند إلى شرع ولا عقل،و البِشْعَة مخالفة صريحة لهذه المقاصد.

 

ثانيا: الدستور:

 

ويوضح "الجعفرى": نصت المادة 51: "الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة بإحترامها وحمايتها"، وطبقا للمادة 52: "التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم"، ووفقا للمادة 60: "لجسد الإنسان حرمة، والإعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون"، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون" . 

 

 

ما هو رأي دار الإفتاء المصرية؟

 

أكدت دار الإفتاء أن "البِشْعَة" ممارسة محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية واكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يُعرف بـ"البِشْعَة" – وهي دعوى معرفة البراءة أو الإدانة عبر إلزام المتَّهَم بِلَعْق إناءٍ نُحاسي مُحمّى بالنار حتى الاحمرار – لا أصل لها في الشريعة الإسلامية بحالٍ من الأحوال، وأن التعامل بها محرَّم شرعًا؛ لما تنطوي عليه من إيذاء وتعذيب وإضرار بالإنسان، ولما تشتمل عليه من تخمينات باطلة لا تقوم على أي طريق معتبر لإثبات الحقوق أو نفي التهم، موضحة أن الشريعة الإسلامية رسمت طرقًا واضحة وعادلة لإثبات الحقوق ودفع التُّهَم، تقوم على البَيِّنات الشرعية المعتبرة، وفي مقدمتها ما وَرَد في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "البَيِّنةُ على مَنِ ادَّعى، واليَمِينُ على مَن أَنْكَرَ"، وهي قواعد راسخة تَحفظ للناس حقوقهم، وتُقيم ميزان العدل بعيدًا عن الأساليب التي تُعرِّض الإنسان للضرر أو المهانة.

 

هل ما يقوم به المُبشِّع يشكل جريمة؟

 

يُجيب "الجعفرى" بـ"نعم" - فيقوم المُبشع بدور المحقق، وهذا مخالف للقانون فوفقا للمادة 4 من قانون العقوبات: "لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج إلا من النيابة العمومية"، ونصت المادة "1" من قانون الإجراءات الجنائية: "تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون"، ووفقا للمادة"2": "يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون، ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون". 

 

الخبير القانوني المحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى 

 

ما هي عقوبة التداخل في وظيفة من الوظائف العمومية؟

 

وفقا للمادة 155: "كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس".

 

ما هو معني التعذيب؟

 

يقصد بالتعذيب أي عمل يقوم به أو يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً  شخص ما ينتج عنه ألم شديد أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق قصداً بشخص ما، لا سيما:

- للحصول منه أو من شخص ثالث، على معلومات او على اعتراف.

- معاقبة اي شخص على عمل ارتكبه او يشتبه في أنه ارتكبه، هو او شخص ثالث.

- لتخويف اي شخص أو ارغامه - هو أو أي شخص ثالث - على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل ما.

- لتعريض اي شخص لمثل هذا الالم الشديد او العذاب الشديد، لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه. 

 

 

ما هو رأي محكمة النقض بشأن الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه؟

 

الاستناد إلى البشعة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو مما تأباه سنن المجتمع وتحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين، وإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالإلزام على أن قضاء "البشعة" عرف متبع عند العرب وله احترامه فى أوساطهم مع أن ذلك لا أساس له من القانون ولا سند له من نصوصه، إذ أن وسائل التقاضى وقواعد الإثبات محددة فى القانون وهى من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها، طبقا للطعن رقم 141 سنة 22 ق – جلسة 19 /05 /1955.

 

ما هو رأي محكمة النقض بشأن سلامة الجسم والتعذيب؟

 

من المقرر ــــ في قضاء محكمة النقض ــــ أن حق الإنسان في سلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجَرَّم التعدى عليه بما مؤداه أن المساس بسلامة الجسم بأى أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به الضرر المادى المستوجب للتعويض سواء نتجت عنه إصابة أم لا وهو من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة، طبقا للطعن رقم 7562 لسنة 63 قضائية. 

 

 

ماهي عقوبة العاهة المستديمة؟

 

نصت المادة 240: "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

 

-ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى .

 

-وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة السابقة من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

 

ملحوظة: ويشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة (مستبدلة بالقانون 95 لسنة 2003 سالف الإشارة). 

 

 

لماذا يسلم الإنسان نفسه ومصيره للأوهام؟

 

وفى سياق أخر – قال أستاذ القانون الجنائى، والمحاضر المعتمد بدائرة القضاء بأبوظبي الدكتور أشرف نجيب الدريني ‏- لماذا لا يزال الإنسان، بعد كل تقدم العلم والعقل والقانون، يسلم مصيره لأوهام قديمة؟ لماذا يصدق أن الألم الجسدي قادر على كشف الحقيقة، وأن النار أو الحديد المحمّى على اللسان يمكن أن يفرّق بين البراءة والذنب؟ هل الضحية مسؤولة لأنها صدّقت، أم أنها تحت وطأة ضغط ثقافي واجتماعي جعلها خاضعة؟ ومن يتحمل المسؤولية الجنائية حين تُستغل الخرافة لإجبار الضحية على الاعتراف، أو للابتزاز، أو لإلحاق الضرر؟ هذه الأسئلة تكشف حجم الجرح الاجتماعي الذي تتركه الخرافات، وتستدعي منا التأمل في دور القانون والمجتمع والفرد في مواجهتها.

 

ويضيف "الدرينى" في تصريحات صحفية: مثال البشعة، "جهاز كشف الكذب" - وضع الحديد المحمّى على لسان المتهم- يعكس خرافة اجتماعية بائدة قائمة على الاعتقاد بأن الألم الجسدي يكشف الحقيقة، فهذه الممارسة، التي تفرض على الفرد أمام الآخرين، تُظهر كيف يمكن أن تُستغل التقاليد باسم السلطة الاجتماعية لإلحاق الضرر بالإنسان، وتبرز الفارق الواضح بين الخرافة والسحر، فالخرافة تمثل ممارسة اجتماعية ضارة، بينما السحر يعتمد على اعتقاد غيبي بوجود قوى خارقة تؤثر على حياة الإنسان، والفرق ضروري لتحديد المسؤولية القانونية والجنائية، فالدجل والخداع الواعي، والشعوذة التي تمزج بين الخرافة والسحر والدجل، كلها أدوات يستخدمها البعض لإيهام الناس بالتأثير على حياتهم، ويحاسب القانون كل من يلحق ضررًا مباشرًا بالآخرين سواء تحت مظلة الخرافة أو السحر أو الدجل أو الشعوذة. 

 

 

نبذة تاريخية 

 

وكشف "الدرينى": تاريخيًا، شكلت الخرافات جزءًا من كل الحضارات، من محاكم التفتيش الأوروبية التي لجأت للتعذيب لاستخراج الاعترافات، إلى قبائل إفريقيا وآسيا التي مارست اختبارات بدائية للكشف عن "الذنب"، وصولًا إلى المجتمع المصري التقليدي الذي عرف البشعة كوسيلة لإثبات الصدق، وفي كل هذه الأمثلة، استُغل خوف الإنسان وجهله، وانتهكت حقوقه باسم العرف أو الدين أو السلطة، وتوضح لنا أن الخرافة ليست مجرد فكرة، بل ظاهرة اجتماعية متجذرة تتطلب مواجهة شاملة.  

 

5 جهات تتحمل المسئولية كاملة

 

ويؤكد: الضحية غالبًا غير مسؤولة جنائيًا، فهي تحت ضغط ثقافي واجتماعي مستمر منذ الطفولة، وخوفها من رفض الجماعة أو التعرض للعار يجعلها خاضعة، فتتبع الممارسة رغم إدراكها الضرر النفسي والجسدي.  

 

-أما الشخص المتخصص بتطبيق البشعة، فهو يتحمل المسؤولية الجنائية المباشرة، لأنه ينفذ الضرر جسديًا أو نفسيًا، والنوايا أو الاعتقاد بفاعلية الممارسة لا تعفيه عن المسؤولية.

 

- وكذلك المحرض الذي يدفع الآخرين لتطبيق البشعة أو يشاركهم في إكراه الضحية يتحمل المسؤولية القانونية كاملة عن التحريض والمشاركة المعنوية.

 

- الجاني المستفيد، الذي يستغل الخرافة لتحقيق مكاسب شخصية أو سلطة أو ابتزاز، يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة عن كل أذى يلحق بالآخرين.

 

- المجتمع يتحمل جزءًا من المسؤولية، لأنه يغرس الخوف ويعزز التقاليد على حساب العقل ويخلق بيئة خصبة لتكرار الممارسات.

 

- الإعلام مسؤول عن نشر الوعي أو تعزيز الجهل، والدين والتعليم مسؤولان عن بناء وعي نقدي يحمي الأفراد من الانقياد للجهل والخرافات.   

 

أستاذ القانون الجنائى، والمحاضر المعتمد بدائرة القضاء بأبوظبي الدكتور أشرف نجيب الدريني 

 

روشتة للعلاج من الخرافات

 

وقدم "الدرينى" روشتة للخروج من الأزمة، حيث أكد أن مواجهة الخرافة تتطلب تكاملًا بين القانون والمجتمع والتعليم والإعلام والدين، والقانون يفرض العقاب على كل من يلحق الضرر بالآخرين، ويضمن حماية الكرامة الإنسانية، والتعليم يُنشئ أجيالًا قادرة على التفكير النقدي، والتمييز بين الحقيقة والوهم، والإعلام يوضح مخاطر الخرافة ويعزز الوعي المجتمعي، ويكشف التلاعب النفسي والاجتماعي، والمجتمع نفسه يجب أن يكون بيئة آمنة للإنسان، لا تكرّس الخوف، بل تشجع على الحرية الفكرية، والوعي، واحترام الفرد، وأما الدين، فيقدم سياجًا أخلاقيًا، يحذر من استغلال الآخرين باسم المعتقد ويؤكد على العقل والتمييز.

 

في النهاية، يقول "الدرينى": يصدق الإنسان الخرافة حين يُترك وحيدًا، والضحية غالبًا لا تختار، لكن المسؤولية الجنائية تقع على من يستغل الخرافة أو السحر أو الدجل أو الشعوذة، ومن يصمت عنها، ومن يروج للأسطورة إعلاميًا، ومن لا يطبق القانون بصرامة، والحقيقة لا تُكشف بالنار، البراءة لا تُعرف بالحديد، والكرامة الإنسانية لا تُقاس بالألم، وعندما يدرك المجتمع هذه الحقيقة، يمكن للجرح الاجتماعي الناتج عن الخرافات أن يلتئم، ويستعيد الإنسان حقه الطبيعي في العيش بحرية وعقلانية، بعيدًا عن الوهم والأسطورة، ويصبح القانون والفكر والتعليم والإعلام حائط صد قوي أمام أي محاولة للعودة إلى الظلام القديم.