الدكتور حسام عبد الغفار - المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المعامل المركزية التابعة للوزارة لها كل التقدير ونثق فى نتائجها ودقة العاملين بها وما تقدمه من خدمات للمواطن المصرى.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن أى مواطن له الحق بإبداء رغبته للمعامل المركزية فى تحليل أى منتج ويتم تسليمة نتائج العينة، ولكن يتم كتابة أن العينة التى تم تحليلها تمثل العينة فقط ولا تمثل المنتج كله، كما أنها تكون على مسؤلية المتقدم للتحليل ولا يحق له تداول نتائجها.
وتابع: أيضا تذكر المعامل المركزية فى إخطاراتها بالنتائج للمتقدم بتحليل أى عينة أنه مسؤل مسؤلية كاملة عنها وأنها لا تعرف مصدرها وآلية التداول الخاصة بها وظروف نقلها للتحليل، وكذلك أرقام التشغيلات الخاصة بها وبالتالى تخلى مسؤليتها عنها تماما.
وأضاف: أماكن وآليات تحليل المواد الغذائية لها ضوابط معينة ومحددة ومعلومة وموضحة، وهنا مراقبة دائمة للمنتجات الغذائية وسحب عينات منها وتحليلها واجازة تداولها من عدمة وفى حالة وجود أى خلل يتم اتخاذ الإجراءات.
وقال: نمنح تراخيص لمصنعى المياة المعدنية بعد اتخاذ كافة الاجراءات وتحليل سلسلة من العينات والتأكد من سلامتها وجودتها وهناك رقابة صارمة ليست على المياة المعدنية ولكن كافة المنتجات الغذائية.
وحسم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الجدل المثار حول مقطع فيديو انتشر مؤخرًا يزعم تلوث المياه المعدنية فى مصر بفضلات، مؤكدًا أن الوزارة واثقة تمامًا من سلامة ومطابقة جميع منتجات المياه المرخصة للمواصفات القياسية.
وشكك الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان فى مصداقية الفيديو، مشيرًا إلى أن تحاليل المياه يخضع لإجراءات صارمة ومعايير دقيقة لا يمكن أن يقوم بها هواة، بدءًا من طريقة سحب العينة، وحفظها، ونقلها فى حاويات معقمة، وصولًا إلى إجراء التحاليل فى معامل معتمدة ومجهزة بأحدث التقنيات.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن أى معمل يكتب فى تقريره أن النتيجة تخص "العينة المقدمة فقط" وأنها "مسحوبة بمعرفة مقدم الطلب وتحت مسؤوليته"، مما يعنى أن المعمل لا يضمن مصدر المياه ولا طريقة تخزينها، وبالتالى لا يمكن تعميم النتيجة على منتج كامل أو استخدامها للتشهير بشركات مرخصة، وهو ما يجعل ناشرى الفيديو عرضة للمساءلة القانونية.
وشدد عبد الغفار على أن وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، تقوم بدور رقابى صارم ومستمر على جميع مراحل إنتاج وتداول المياه والأغذية، ولا تتهاون مع أى مخالفة يتم رصدها، مؤكدًا أن الوزارة لا تنتظر فيديوهات "السوشيال ميديا" لتتحرك، بل تملك آليات رصد وتحليل استباقية لضمان صحة وسلامة المواطنين.
ويلعب الطب الوقائى دورًا محوريًا فى ضمان وصول مياه شرب آمنة للمواطنين، من خلال منظومة متكاملة من الفحوصات والرقابة المستمرة حيث تبدأ الجهود بأخذ عينات دورية من مصادر المياه المختلفة، سواء شبكات الشرب أو المحطات أو الخزانات، ثم إجراء تحاليل ميكروبية وكيميائية لقياس مستويات الأملاح والمعادن والعناصر الثقيلة والتأكد من خلو المياه من البكتيريا الضارة مثل الإى كولاى. كما يشمل العمل متابعة نسب الكلور الحر المتبقى فى الشبكات لضمان فعالية عمليات التطهير.
وتقوم فرق الطب الوقائى كذلك بمتابعة البلاغات الواردة من المواطنين حول تغيّر رائحة أو طعم المياه، والتحرك الفورى لأخذ عينات إضافية وفحصها.
وفى حال اكتشاف أى تلوث، يتم اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل غسل الشبكات، ورفع جرعات التطهير، وإخطار شركات المياه والجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم.
وتأتى هذه الجهود فى إطار خطط الدولة لحماية الصحة العامة والحد من الأمراض المنقولة بالمياه.
