كتب ـ هشام عبد الجليل
أقر قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، عقوبات صارمة بحق كل من يتعمد الاعتداء على مرافق المياه أو الصرف الصحي، في خطوة تستهدف حماية البنية الأساسية للدولة والحفاظ على استمرارية الخدمات التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر.
ونص القانون على معاقبة كل من هدم أو أتلف عمدًا أي من منشآت أو مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بعقوبة السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.
وشدد القانون على أنه في حالة ترتب على الفعل انقطاع أداء الخدمة عن المواطنين، فإن العقوبة ترتفع لتصبح السجن المشدد، باعتبار أن هذا الفعل يضر بالأمن المجتمعي ويعطل أحد المرافق الحيوية.
كما تناول القانون الحالات التي تقع بغير قصد، حيث نص على أن من يقوم بهدم أو إتلاف مرافق المياه أو الصرف الصحي عن غير عمد، يعاقب بـ الحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لضمان الردع والحفاظ على كفاءة المرافق العامة.
وأكد القانون أنه في جميع الأحوال تلزم المحكمة المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي تم هدمها أو إتلافها، بالإضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله، بما يكفل استعادة المرفق لوضعه الطبيعي وضمان عدم تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
ويأتي هذا التشديد في العقوبات في إطار رؤية الدولة لحماية الاستثمارات الضخمة التي تُخصص لتطوير قطاعي المياه والصرف الصحي، وللحفاظ على حق المواطن في الحصول على خدمات مستمرة وآمنة. كما يعكس القانون توجهًا حاسمًا لمواجهة أي ممارسات تهدد البنية التحتية أو تعطل الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات وتحقيق الاستدامة.
