محكمة - أرشيفية
لازالت الطعون الانتخابية محط أنظار الجميع، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا، حجز 259 طعنًا قُدمت على نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعدما انتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من تلقي الطعون لمدة يومين وفق الجدول الزمني المعلن، للحكم بجلسة الأربعاء المقبل 26 نوفمبر، فقد نظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة إليها من المرشحين أو من ينوب عنهم، وكل من له صفة قانونية في المثول أمامها.
الطعون المقدمة شملت مطالب متباينة بين: "إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، وووقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات في الفرز والتجميع"، وقدّم مرشحون وأصحاب صفة قانونية طعونًا من محافظات المرحلة الأولى على النحو التالي: "البحيرة: 46 طعنًا، والجيزة: 47 طعنًا، والأقصر: 8 طعون، وسوهاج: 14 طعنًا، والفيوم: 16 طعنًا، والإسكندرية: 20 طعنًا، وأسيوط: 29 طعنًا، وبني سويف: 12 طعنًا، وأسوان: 15 طعنًا، والمنيا: 36 طعنًا، والبحر الأحمر: 4 طعون، ومرسى مطروح: طعنَان".
3 سيناريوهات للحكم في الطعون المقدمة في الانتخابات
ويرى العديد من المتخصصين والفقهاء أن المحكمة الإدارية العليا تختص وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بـ"سير العملية الانتخابية، وصحة إجراءات الفرز والتجميع، وبمشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات"، كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة، وتتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتي لن تخرج عن ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1-تأييد النتيجة المعلنة:
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2- إعادة الفرز في لجان محددة:
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.
3- إعادة الانتخابات في دائرة كاملة:
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
ملحوظة: تنفيذ فوري للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض على السيد الفيل - الرأى القانوني فى الطعون المقرر صدور قرار لها يوم 26 / 11 / 2025، فهناك أمران ما هو واقع مؤيد بسوابق الأحكام التى سبق صدورها، والثانى متغيرات حدثت قد تأتى ما يخالف هذه السوابق فى هذه الدورة الإنتخابية 2025 – 2030، الأمر الأول - هناك نوعان من القرارات المتعلقة نظراً للسوابق الإنتخابية:
النوع الأول: الطعون المتعلقة بدوائر أعلنت النتائج فيها بالفوز .
النوع الثانى: الطعون المتعلقة بدوائر بها إعادة، وبالطبع لا شملها التى تم إلغاءها.
فيما يتعلق بالنوع الأول:
وبحسب "الفيل" في تصريح لـ"برلماني": سيصدر القرار فيها بعدم الإختصاص والإحالة إلى محكمة النقض لعدم الإختصاص، لأنها تتعلق فى حقيقتها بالفصل فى صحة العضوية، وبعد الإحالة إلى محكمة النقض سيصدر القرار برفضها لعدم رفعها بالطريق الذى رسمه القانون، ومن ثم ننصح أصحاب هذه الطعون التى تتعلق بدوائر فيها فوز إلى محكمة النقض مباشرة مع إستيفاء الأوراق المطلوبة للإيداع أمام محكمة النقض .
فيما يتعلق بالنوع الثانى:
سيعتمد صدور القرار على وجود النموذج (16 ن) من عدمه:
ووفقا لـ"الفيل": من تظلم وحصل على هذا النموذج سيتم النظر فى طعنه والمخالفات التى يتضرر منه المرشح وسيُنظر فى مدى تأثيرها على العملية الإنتخابية فى هذه الدائرة، من لم يتظلم فى المواعيد - 24 ساعة من إعلان الحصر العددى – أو تظلم بعد ذلك سواء قبل إعلان النتيجة أو بعدها سيتم تطبيق نص المادة 55 من القانون 45 لســ 2014 وتعديلاته والتى نصت على أنه: "لا تُقبل الدعاوى المتعلقة بعمليتى الإقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى الهيئة الوطنية للإنتخابات وفقا للإجراءات الواردة بنص المادة السابقة"، ويقصد المادة (54) المادة التى تنظم التظلم الوجوبى، وهنا القرار واضح بعدم القبول، وفى جميع الأحوال إذا لم يتعلق الطعن بعمليتى الإقتراع والفرز سيكون هناك قرارات أخرى غير ما قمنا بإستعراضه، كأن يتعلق الطعن بالتجميع والرصد .
الأمر الثانى – متغيرات إنتخابات الدورة الحالية 2030 - 2030:
1) عدم الرضاء المنتشر المصاحب للمرحلة الأولى منذ فتح باب الترشح .
2) عدم الرضاء الذى دفع - ولأول مرة فى التاريخ النيابى – رئيس الجمهورية بالتدخل .
3) الدعاوى المطالبة بتدخل الرئيس بإلغاء الإنتخابات ومَدْ عمل المجلس الحالي.
4) الأخطاء التى وقعت فيها الهيئة الوطنية للإنتخابات، أو الأحكام التى صدرت بالمخالفة للمادة 12 من القانون رقم 198 لســ 2017 وتعديلاته بالقانون 140 لســ 2020 وخاصة المادة 12 - فى فقرتها الثانية و الثالثة - فيما يتعلق بالإختصاص القضائى .
5) الأجواء المصاحبة لهذه الإنتخابات فى مرحلتيها والتى حذرنا كثيراً من مغبة التمادى والتكبر فى الإستمرار فيها.
وفى الأخير يقول "الفيل": هذا رأى قانونى صرف من وجه نظرى تحتمل الخطأ والصواب، ولكنها فى ذات الوقت وجهة نظر معتمدة إعتماد كلى على الدستور والقانون والسوابق القضائية دون أدنى تدخل فى أعمال القضاء الذى نجله ونحترمه فى كل الأحوال .
