أثار قرار حاكم ولاية تكساس بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمات إرهابية وأخرى إجرامية عابرة للحدود، موجة واسعة من الإشادة داخل الأوساط البرلمانية، باعتباره تحولًا مهمًا في مسار مواجهة التطرف عالميًا.
واكد عدد من البرلمانيين، أن القرار يُعد خطوة جادة لوقف نشاطات مشبوهة مرتبطة بتمويل أو دعم جماعات متطرفة، مع منحه المدعي العام سلطة إغلاق المقرات ومنع امتلاك أو شراء الأراضي، ونموذجًا للحزم في مكافحة الإرهاب، ورسالة واضحة بأن أي نشاط متطرف لن يُسمح له بالتمدّد أو تهديد الأمن الداخلي للدول.
وفى هذا الإطار، أشاد السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بقرار حاكم ولاية تكساس تصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمات إرهابية وأخرى إجرامية عابرة للحدود. ووصف القرار بأنه يعكس وعيًا واضحًا بخطر التنظيمات المتطرفة على الأمن الداخلي.
وأكد غنيم، أن منع المنظمات من شراء أو امتلاك الأراضي ومنح المدعي العام الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقها يمثل خطوة حاسمة لوقف نشاطاتها المريبة داخل الولايات المتحدة، ويعد مثالًا يُحتذى به على الحزم في مواجهة الإرهاب.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إلى أن القرار يعكس فهمًا دقيقًا للعلاقات بين جماعات التطرف الإسلامي وشبكات دعم الإرهاب، مشيرًا إلى أن CAIR كانت متورطة في دعم بعض النشاطات المرتبطة بالإرهاب الدولي، وبالتالي التصنيف أصبح أمرًا ضروريًا لحماية المجتمع الأمريكي.
وأكد غنيم، أن هذه الخطوة ستعطي رسالة قوية لجميع التنظيمات المشابهة بأن أي نشاط إرهابي أو دعم له لن يتم التسامح معه، وهو توجه يستحق الدعم والمراجعة الإيجابية من جميع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.
وأشاد النائب شعبان عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بالقرار الذي أصدره حاكم ولاية تكساس بتصنيف جماعة الإخوان وCAIR كمنظمات إرهابية، واصفًا الخطوة بأنها ضرورية لتعزيز الأمن الداخلي ومحاربة التطرف.
وأضاف عبد اللطيف، أن القرار يمثل نموذجًا فاعلًا في مواجهة النشاطات الإرهابية العابرة للحدود، ويعطي الولايات الأخرى رسالة واضحة أن أي دعم للإرهاب لن يُسمح به، وهو ما يعكس حزمًا واستراتيجية واضحة في مواجهة التهديدات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القرار الأمريكي يحمي المجتمع المدني من محاولات فرض أجندات سياسية ودينية متطرفة، مؤكدًا أن منع المنظمات من تملك الأراضي وإغلاق مراكزها يمثل إجراءً وقائيًا يضمن سلامة المواطنين ويحد من توسع النفوذ المتطرف.
وأكد عبد اللطيف، على أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة صارمة وواعية تجاه الإرهاب، مشيدًا بالدور القيادي لحاكم تكساس في حماية الأمن الداخلي، معتبراً أن القرار يعكس نموذجًا يمكن الاستفادة منه في مكافحة التطرف عالمياً.
وفى ذات الصدد، أشاد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، بالتصنيف الذي أصدره حاكم ولاية تكساس للإخوان وCAIR كمنظمات إرهابية وأخرى إجرامية عابرة للحدود، واصفًا القرار بأنه إجراء ضروري لتعزيز الأمن الداخلي ومنع أي نشاطات مشبوهة تهدد المجتمع الأمريكي.
وأضاف أبو النصر، أن القرار يمثل نموذجًا قويًا لمكافحة التنظيمات المتطرفة، ويضع معايير واضحة للتعامل مع الجماعات التي تسعى لفرض أجندات سياسية أو دينية خارج القانون، مشيرًا إلى أهمية أن يمتلك المدعي العام الصلاحيات اللازمة لإغلاق أي نشاطات غير قانونية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الخطوة الأمريكية تعكس فهمًا استراتيجيًا للمخاطر التي تمثلها الجماعات المتطرفة، وتظهر حرص السلطات على حماية المجتمع المدني، مؤكدًا أن منع الإخوان وCAIR من تملك الأراضي خطوة مهمة لمنع التمويل أو التوسع في نشاطاتهم المشبوهة.
وأكد أبو النصر، على أن القرار يعكس موقفًا حازمًا من الولايات المتحدة تجاه الإرهاب، ويعطي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع أي نشاط إرهابي، مشيدًا بالحزم والوضوح الذي أظهره حاكم تكساس في حماية الأمن الوطني والمجتمع من أي تهديد محتمل.
وأشاد أيضا، ميشيل الجمل ، عضو مجلس الشيوخ، بالقرار الذي أصدره حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود. ووصف القرار بأنه خطوة حاسمة لحماية الأمن الداخلي والمجتمع الأمريكي من أي نشاطات مشبوهة أو متطرفة.
وأكد الجمل، أن منع المنظمات من شراء أو امتلاك الأراضي في تكساس وإعطاء المدعي العام الحق في اتخاذ إجراءات قانونية لإغلاقها يعكس حزمًا واضحًا في مواجهة التنظيمات التي تمثل تهديدًا أمنيًا، ويعطي رسالة قوية لكل الجهات المشابهة بأن أي نشاط إرهابي لن يتم التسامح معه.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القرار يأتي في إطار مكافحة الإرهاب الدولي وقطع أي مصادر تمويل أو نشاطات للجماعات المتطرفة داخل المجتمع الأمريكي، مؤكدًا أن CAIR والإخوان كان لهما تاريخ من الأنشطة المثيرة للجدل، ويجب التعامل معهما بحزم لحماية المواطنين والمؤسسات.
وأوضح الجمل، أن التصنيف يعكس التزامًا بمبدأ الحزم تجاه أي تهديد يطال الأمن الداخلي أو يعطل الاستقرار في المجتمع، مؤكدا على أنه أيضا خطوة ستدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتعزز سيادة القانون.
