في ظل تصاعد المخاوف الأمنية والسياسية في أوروبا، تحولت العديد من المدن الأوروبية إلى بؤر احتجاجية، حيث يخرج الملايين فى عدد من العواصم الأوروبية على رأسها فينا وبراج مطالبين تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وتأتى هذه الاحتجاجات فى وقت حساس وسط تقارير من الأجهزة الأمنية الأوروبية التى تشير إلى محاولات التسلل من قبل الجماعة إلى المؤسسات الدينية الأوروبية واستغلال الأنشطة الخيرية كغطاء لتوسيع النفوذ.
وتعكس الاحتجاجات القلق المتزايد من دول الجماعة فى تجنيد الشباب للمشاركة فى صراعات سياسية، بعيدا عن القيم الدينية المعتدلة ، وتحاول أوروبا أن تضع حدا لهذا التهديد المتنامى، وهذه الحملة الشعبية تسعى لتفعيل إجراءات قانونية صارمة على مستوى التهديد الأوروبية، والمجتمع الدولى لتضيق الخناق على أنشطة الجماعة مما يهدد أمن أوروبا الاجتماعى واستقرارها السياسى.
ومن المتوقع أن تشمل هذه الاحتجاجات الكبرى مدن لندن وباريس وبرلين ، فى 15 نوفمبر، وسويسرا فى 16 نوفمبر وبروكسل 22 نوفمبر وهولندا 23 نوفمبر وإيرلندا 21 ديسمبر فى إطار استيراتيجية شاملة لزيادة الوعى حول مخاطر الفكر المتطرف وتأثيره على الأمن الاجتماعى.
أسباب الاحتجاجات والتهديدات الأمنية
تأتي هذه الحركات في وقت يزداد فيه القلق الأمني في أوروبا، حيث تشير تقارير الأجهزة الأمنية الأوروبية إلى محاولات جماعة الإخوان التسلل إلى المؤسسات المدنية، واستغلال الأنشطة المجتمعية والخيرية كغطاء لزيادة نفوذها، بالإضافة إلى تجنيد الشباب من المجتمعات المسلمة وإقحامهم في صراعات سياسية تتنافى مع القيم الإسلامية المعتدلة.
الحملة القانونية:
من الناحية القانونية، تمثل الحملة إطارًا شاملًا للمطالبة بفرض رقابة أكبر على الجماعات التي تنشط بشكل إيديولوجي غير معلن، لا سيما تلك التي تقوم بأنشطة دينية أو خيرية بهدف التوسع السياسي، تهدف الحملة إلى تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية على مستوى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة و الأمم المتحدة، وهو ما سينهي - بحسب المنظمين - ما يُسمى بـ الغموض القانوني الذي سمح للجماعة بالتحرك بحرية عبر شبكات مالية ومؤسسات عبر الحدود.
الآثار المتوقعة
يرى الخبراء أن التصنيف الرسمي كمنظمة إرهابية سيمكن الحكومات الأوروبية من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد قادة الجماعة وأعضائها، مثل تجميد الأصول ورصد الأنشطة، فضلاً عن تقليص قدرتها على توسيع تأثيرها داخل المجتمع المدنى ، كما تشمل الاستراتيجيات القانونية المقترحة قطع مصادر تمويل الجماعة في أوروبا والشرق الأوسط، من خلال فرض عقوبات دولية صارمة على المؤسسات المرتبطة بها وتعطيل شبكاتها المالية.
التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني
تُبرز هذه الاحتجاجات أهمية التعاون بين الحكومات الأوروبية ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة خطابات الكراهية والتحريض، التي تعتبر من أخطر الأدوات التي يستخدمها الجماعات المتطرفة لتعزيز نفوذها. كما تؤكد الحملة على ضرورة تعزيز الوعي بين الشباب والمجتمعات المسلمة حول مخاطر الانخراط في صراعات سياسية لا علاقة لها بالدين، وكشف طرق التجنيد والتأثير التي تستخدمها الجماعات المتطرفة.
الأبعاد الاجتماعية والسياسية للحملة
تشير الحملة إلى أن حماية المجتمع الأوروبي من التطرف لا تقتصر على تدابير قانونية، بل تشمل أيضًا تعزيز الوعي الاجتماعي، من خلال التثقيف بشأن الدور السلبي الذي تلعبه الجماعات المتطرفة في استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية.
حكومات تضيق الخناق على التنظيم الإرهابى
وتعتبر فرنسا من أكثر الدول الأوروبية التي تشدد الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية ، حيث ، كشف تقرير حكومي حديث عن ارتباط 139 مسجدًا و21 مدرسة و280 جمعية بالجماعة، تعمل ضمن منظمات محلية بارزة مثل "مسلمو فرنسا"، وأشار التقرير إلى اعتماد الجماعة استراتيجية "التغلغل الصامت" في المؤسسات العامة بهدف فرض رؤى تتناقض مع القيم الجمهورية، وفي هذا السياق، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن إجراءات جديدة تشمل مراقبة تمويل الجمعيات والمراكز التعليمية وتدقيق علاقاتها بالجماعة.
وأعلن عن إعداد مشروع قانون جديد بحلول نهاية الصيف، يهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تسمح لبعض التنظيمات ذات الطابع السياسي بتوسيع نفوذها داخل المجتمع، على أن يُعرض المشروع على البرلمان لدخوله حيز التنفيذ قبل نهاية عام 2025.
ضمن حزمة الإجراءات الجديدة، شدد ماكرون على ضرورة تعزيز تدريب الأئمة داخل فرنسا، للحد من الاعتماد على المراكز الدينية التي تتلقى تمويلاً من الخارج، معتبرًا ذلك "خطوة أساسية لتحصين الإسلام الفرنسي من التأثيرات الأجنبية".
ويأتي هذا التوجه على خلفية تقرير سري أُعد بتكليف من الإليزيه، ونشرت مقتطفات منه صحيفة لوموند، أشار إلى تنامي نفوذ جماعة الإخوان في الضواحي والمناطق الهامشية عبر شبكات دعوية وخيرية.
واعتبر التقرير أن هذه الشبكات تمثّل "تهديدًا حقيقيًا للتماسك الوطني"، ما دفع الحكومة إلى التحرك بسرعة نحو تشريعات أكثر صرامة.
وعلى المستوى الأوروبي، يناقش البرلمان الأوروبي مقترحًا لفتح تحقيق شامل في نشاط الجماعة داخل الاتحاد، مع دعوات لقطع التمويل عن منظماتها الفرعية، خصوصًا المنظمات الشبابية مثل FEMYSO وCEM، التي يُشتبه في كونها واجهات للتأثير السياسي والاجتماعي.
وفي بلجيكا والسويد، بدأت مراجعات أمنية لتقييم مدى تغلغل الجماعة في مؤسسات المجتمع المدني والتعليم، وسط مطالبات سياسية بتشديد الرقابة ومراجعة قوانين التمويل الأجنبي.
