في خطوة جديدة ضمن مسار تنظيم سوق الإيجارات القديمة وإعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمد عمل لجان حصر المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن، لمدة ثلاثة أشهر جديدة اعتبارًا من 15 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا التمديد لضمان استكمال أعمال الحصر والتصنيف بدقة قبل بدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة بصورة نهائية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويمثل هذا القرار خطوة أساسية في المرحلة الانتقالية التي تهدف الدولة من خلالها إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، مع وضع قواعد عادلة تستند إلى معايير فنية واقتصادية واضحة، بما يضمن عدم حدوث أي اضطراب في السوق العقارية، ويحقق في الوقت نفسه تصحيحًا تدريجيًا لهيكل الإيجارات القديمة المتدنية مقارنة بالقيم السوقية الحالية.
وتتولى لجان الحصر، التي يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، مهمة تقسيم المناطق التي تشمل وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية. ويعتمد هذا التقسيم على مجموعة من المعايير أبرزها الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع الكائن به العقار ومستوى البناء ومواد التشييد ومساحات الوحدات، إلى جانب توفر المرافق والخدمات العامة مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، وشبكة الطرق ووسائل المواصلات، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في نطاق المنطقة.
ويعد هذا التصنيف حجر الأساس في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث ستختلف قيمة الزيادة وفقًا لطبيعة المنطقة، وهو ما يهدف إلى تحقيق عدالة نسبية تراعي اختلاف مستويات السكن والخدمات والبنية التحتية بين المناطق المختلفة داخل المحافظة الواحدة.
ومن المقرر أن تصدر قرارات المحافظين النهائية بنتائج الحصر والتصنيف، ويتم نشرها رسميًا في الوقائع المصرية وإعلانها من خلال وحدات الإدارة المحلية، بما يتيح لكل مواطن الاطلاع على تصنيف منطقته والقيمة الإيجارية المستحقة.
وخلال فترة عمل اللجان الحالية، حدد القانون قيمة إيجارية انتقالية مؤقتة يلتزم المستأجر بسدادها، تبلغ 250 جنيهًا شهريًا، لحين إعلان التصنيفات النهائية.
وبعد صدور قرار المحافظ، تبدأ الزيادات الرسمية التي حددها القانون وفقًا لنوع المنطقة. ففي المناطق المتميزة، تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما ترتفع الإيجارات في المناطق المتوسطة إلى عشرة أضعاف بحد أدنى أربعمائة جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى عشرة أضعاف أيضًا وبحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا، كما يلتزم المستأجر بسداد أي فروق في القيمة بأقساط شهرية تساوي المدة التي استحقت عنها هذه الفروق، تجنبًا لأية أعباء مالية مفاجئة على الأسر.
ولم تقتصر التعديلات على الوحدات السكنية فقط، بل شملت كذلك الأماكن غير السكنية مثل المحال التجارية والعيادات والمكاتب المهنية والورش، حيث نص القانون على زيادة القيمة الإيجارية لهذه الأماكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية فور العمل بالقانون، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة بعد الزيادة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة التجارية والخدمية ويحقق قدرة أكبر للملاك على الاستفادة من أصولهم العقارية دون الإضرار بالدورة الاقتصادية للأنشطة القائمة.
وتشير المعطيات إلى أن قرار مد عمل اللجان جاء نتيجة الحاجة إلى مزيد من الوقت لضبط قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، خاصة في المدن الكبرى والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي تضم آلاف الوحدات المؤجرة قديمًا، كما يعكس القرار حرص الحكومة على تطبيق القانون بشكل متدرج ومنظم، يجنب السوق أي صدمات، ويتيح لجميع الأطراف الاستعداد للتغييرات القادمة، سواء من حيث الالتزامات المالية أو الترتيبات الإدارية.
الجدير بالذكر أن القانون يمثل نقلة مهمة في تاريخ منظومة الإيجار في مصر، إذ أنه يسعى لإعادة التوازن المالي في سوق العقارات وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين المالك والمستأجر، وتحفيز عمليات الصيانة وتجديد المباني وزيادة المعروض من الوحدات المؤجرة، بما يساهم في تنشيط القطاع العقاري كأحد أهم قطاعات الاقتصاد الوطني.
وفى نفس الوقت طمأنت الحكومة المستأجرين بأن القانون يطبق زيادة تدريجية ومدروسة، مع وضع حدود دنيا تراعي الأوضاع الاجتماعية، وتوفير آليات تقسيط للفروق المستحقة، إضافة إلى منح اللجان قدرة على التقييم الواقعي الذي يعكس طبيعة كل منطقة وظروف سكانها، وبينما يستمر عمل لجان الحصر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، يبقى الطريق إلى تطبيق شامل ومنضبط لمنظومة الإيجار قائمًا على التدرج والشفافية والتوازن بين مصالح جميع الأطراف، وسط توقعات بأن تشهد السوق العقارية حالة من إعادة الهيكلة والنشاط مع بدء دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ الكامل، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويدعم الاقتصاد الوطني في آن واحد.
