جرائم القتل - أرشيفية
شهد المجتمع في الأيام الماضية العديد من جرائم القتل البشعة، مع زيادة الجرائم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة بطرق وحشية، حيث أن الجريمة في أي مجتمع ترتبط بظروف المجتمع نفسه، لذا فزيادة معدل الجرائم في المجتمع ترتبط بظروفه وخصائصه وكذلك المتغيرات التي حدثت به، ومن أهم تلك الأسباب، هو ضعف الوازع الديني والفهم الخاطئ للدين، فالمجتمع الآن يترنح ما بين الإفراط أو التفريط فإما تشدد واهتمام بالمظهر وليس الجوهر وصحيح الدين، وإما تفريط وبعد عن الدين، وهو أمر ملاحظ في المجتمع.
وهناك أيضاً الكثير من الأخطاء التي تحدث في التربية، فالتربية هي حجر الأساس في تشكيل الشخصية وتنشئتها تنشئة سوية وغياب دور الآباء في التربية وانشغالهم بالحياة المادية ومحاولة توفير متطلبات الحياة وإهمال الإشباع العاطفي للأبناء، كما أن أخطاء التربية تقود إلى جيل منحرف، فضلاً عن غياب دور المدرسة في التوجيه والإرشاد، وثقافة المجتمع التي تشجع على العنف والجريمة والموروثات الثقافية الخاطئة، مثل ما يطلق عليه "جرائم الشرف"، وهو مصطلح خاطئ فلا شرف في الجريمة، فتلك الجرائم تحكمها عادات وتقاليد خاطئة وتدفع ثمنها المجني عليها وليس الجاني.
لماذا يشعر المواطن بإزدياد الجريمة فى المجتمع رغم انخفاضها رسمياً؟
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على أسباب إزدياد الجريمة فى المجتمع، أبرزها "جرائم الثأر"، التى لا تزال ظاهرة الثأر تحصد الأرواح وإن كانت بدأت في الانحسار، وذلك بسبب عادات وتقاليد موروثة، بالإضافة إلى الإدمان، فالمخدرات تزيد من معدل الرغبة لدى المتعاطي في القتل والسرقة وارتكاب الجرائم، وتدمر طريقة حكمه على الأمور، كما أن الإدمان يعد من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وكذلك البطالة والفقر والضغوط الاقتصادية التي تلعب دوراً أساسياً في زيادة معدلات الجريمة والجهل – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد شاكر.
في البداية – كلما ارتقى المستوى الثقافي والتعليمي في المجتمع قلت معدلات الجريمة، بينما انتشار الجهل وغياب الوعي يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وهناك عدة أوجه للجرائم المرتكبة كالتالى – وفقا لـ"شاكر":
1- نطاق تطبيق القوانين.
2- كثرة جرائم القتل وخاصة أنها أصبحت قتل عمد وفيها القصد الجنائي متوفر.
3- التمثيل بالجثة الذي أصبح منتشر جداً حالياً وتأثير الميديا والأفلام والمسلسلات للتصرف مابعد الواقعة.
4- إستخدام العنف ضد الكبار والأطفال سواء نساء أو رجال والجديد حالياً تقطيعها بصاروخ بجاحة الفاعل رغم تصويره.
5- رغم تشديد القوانين والعقوبات والمجتمع شاهد على بعضه إلا أن معاودة ارتكاب ذات الفعل وبأكثر جسامة، هو الذي يقلق أي شخص طبيعي يرى أين يذهب المجتمع.
والحلّ القانوني الأمثل مع أفكار لاستخدام القوانين "وأحيانًا القوانين غير الفعالة" لتوجيه المجتمع نحو سلوك أكثر احتراماً لنقل الحقائق المدعومة بمصادر موثوقة حسبما يلزم، ثم أقدم لكم استنتاجات وتوصيات قانونية عملية وقابلة للتطبيق، فقد شهد المجتمع خلال السنوات الأخيرة ارتفاع الظواهر الإجرامية بشكل غير مسبوق من قبل، ومع ارتفاع خاصية التصوير اللحظي للواقعة وحدوثها وتشجيع النيابة العامة، ووزارة الداخلية على التصوير والإرسال الى منصات الشكاوى الإلكتروني، ترتب عليه إظهار السلوكيات الخفية والأمور التي كنا نراها أخبار وكلمات في الصحف سابقاً "الجرائد التي كانت بمثابة قصص مرعبة"، واظهار ذلك عبر الفيسبوك والميديا عموماً – هكذا يقول "شاكر".
ولكن مبدئياً البحث في مقاييس ودراسات ارتفاع الجريمة على المستوى العالمي أولاً نبدأ بالنقاط التالية:-
لماذا نرى "أو نشعر بوجود" زيادة في جرائم القتل والعنف رغم تشديد القوانين؟
1-زيادة التوثيق:
بعض الزيادات تعكس تحسنا في رصد الجرائم والإبلاغ عن مرتكبي الفعل بشكل سريع جداً، فضلاً عن وجود مرصدات إخبارية وإعلامية وقانونية ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتيك توك أو زيادة انتباه الصحافة، وليس بالضرورة ارتفاعًا متماثلًا في الفعل المادي للجرم فقط، بمعنى أنه قد يكون هناك في السنوات السابقة جرائم مرتكبة بشكل أكثر ولكن لم يكن هناك تركيز أو استحياء التصوير والنشر خوفاً من التشهير أو المحاسبة – الكلام لـ"شاكر" .
2-عوامل اجتماعية – اقتصادية:
لزيادة عدد المنضمين للطبقات الفقيرة والضغوط المادية، البطالة، الفقر، التفاوت الاجتماعي وتداخل الطبقات المثقفة مع أصحاب الفهلوة والتربية الغير سليمة والنشأة على عدم المسئولية والعناد في التربية، والضغوط الأسرية وانشغال الأب والأم بمشاكلهم أو بعملهم تُعد من محفزات العنف والجرائم الجنائية والاعتداء الجسدي واللفظي والتحرش والتعرض للغير في سبيل تنفيذ احتياجي.
3-أنانية الأشخاص في المجتمع وعدم الاعتبار للغير وكل شخص يريد تحقيق ذاته .
4-الأفلام والسيناريو والمشاهد ومستوى الألفاظ الذي لم يمر على جهات رقابية، وعدم تفعيل دور المصنفات على تراخيص وتصاريح إنتاج الأفلام السينمائية والمسلسلات الرمضانية على الرغم من تعارضها مع نصوص القوانين .
فجوة بين التشريع والتطبيق: وجود نص تشريعي صارم لا يعني تطبيقًا فعالًا
لدينا من القوانين الغير فعالة بشكل كامل:-
-القانون رقم 38 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون حماية حق المؤلف رقم 354 لسنة 1954وقانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى رقم 430 لسنة 1955.
-قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتفعيل مواده (53 و65) بشأن تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقليه واحترام الحقوق والحريات وكذلك حظر تشغيله تحت أي ظرف لدى الغير .
-قانون الجرائم الالكترونية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 .
4-ضعف تدريب مأموري الضبط القضائي الصغار وحديثي التخرج لدى جهات الضبط والتوعية القانونية والإجرائية وسرعة اتخاذ القرار والحلول السريعه في الأزمات .
5-تأخر التحقيقات سواء الاستدلال أو التحريات أو التحقيق الابتدائي وطول اجراءات الشاكي المملة التي تنتفذ طاقته الجسدية والزهنية وضياع الوقت الكثير حتى يصل للمتهم الفاعل الرئيسي لأي واقعى، وكذلك التهاون في المتابعة القضائية وطول الانتظار بالمحاكم وطوابير الخزن والاستخراجات والشهادات وصعوبة الوصول الى بيانات الكثير من مرتكبي الوقائع يؤدي إلى ضعف الردع الفعلي.
6-ثقافة الإفلات من العقاب في ممارسات محلية: في بعض المناطق قد تسود قيمة العنف كحل للنزاع، أو وجود ضغوط محلية تمنع الإبلاغ "خوف، وصمة اجتماعية، ضغوط أسرية"، وهذا يقلل من فعالية الردع العقابي .
نطاق تطبيق القوانين الحالية — نقاط قوة وضعف
نقاط قوة:
-تشديدات تشريعية خلال السنوات الماضية أضافت نصوصاً لمعاقبة التحرش، الاستغلال، بعض أشكال العنف ضد النساء والأطفال.
-سرعة التواصل مع الوزارة والنيابة العامة عبر التطبيقات الاليكترونيه وتفعيل خاصية الشكاوى المصورة بالفيديو.
-متابعة الشرطة والجهات الادارية لكافة الجروبات وشكاوى الناس على المنشورات التي يتم نشرها.
-سرعة القبض على المتهمين وهذا كان غير مسبوق من قبل بمصر ويعتبر انجاز واضح.
نقاط ضعف:
• الفجوة بين النصّ والتطبيق العملي "تحقيقات بطيئة، ضعف دلائل، نقص حماية شهود/ضحايا" تقوض أثر التشديدات.
• افتقار إلى سياسات وقائية شاملة "برامج اجتماعية ونفسية واقتصادية" تُحول التركيز كله إلى العقاب بعد وقوع الجريمة بدلاً من منعه.
• ضعف البيانات الموحدة والشفافية: عدم توحيد قواعد تسجيل الجرائم بين جهات عدة يقلل القدرة على التخطيط الامثل لحصر الاشخاص المشاغبين .
لماذا العقاب الشديد وحده لا يوقف العنف؟
• العقاب الردعي يقلل من بعض الجرائم، لكن إذا لم يصاحبه استراتيجيات وقائية "دعم اجتماعي، تعليم، فرص عمل، تأهيل وإعادة تأهيل للمذنبين" فسيبقى الحل الجزئي.
• في حالات العنف الأسري والجرائم المرتبطة باضطرابات نفسية أو إفلاس مالي ، العقوبة لا تعالج السبب الأساسي، لذا تكرار الوقائع محتمل.
• وجود عقوبات قاسية من دون ضمانات تطبيقية فعلية يؤدي إلى معاملة القانون فقط كـ"رمز سياسى" أو اهداف سياسية قد تصل الى التركيز على القوانين التي تعود بالنفع المادي على الدولة دون التركيز على القوانين المنظمة للمجتمع لا كأداة للحماية والردع من خلاله .
الحل القانوني الأمثل:-
من محاور قانونية وإجرائية واجتماعية على النحو الآتي:
أولا: إصلاحات تشريعية واجرائية مباشرة
1-قوانين حماية متخصصة ومفعلة: قوانين حماية الطفل والمرأة مع آليات تنفيذ ملموسة (مراكز حماية، خطوط إبلاغ سريعة، فرق استجابة للانتهاكات ، انتشار اوسع لنقاط تواجد الامن في الشوارع ، التركيز على السلوكيات الغير سليمه والبعد عن اهداف التحصيل المالي من المواطنين والتركيز على الشارع المصري واحتياجاته وتفعيل عنصر الاخلاق المجتمعية )، يجب أن تُنظم إجراءات الحماية المؤقتة (أوامر منع الاقتراب، سكن طارئ، أماكن لنفي العناصر المشاغبه، تنظيم أكثر للشوارع، فرض رقابة على الميديا ).
2-محاكم متخصصة: دوائر قضائية أو غرف تحقيق متخصصة في قضايا العنف وجرائم ضد الأطفال تسرع الفصل وتضمن تدريب مامورية الضبط والنيابات وموظفي المحاكم والمدعين على حساسية النوع والطفل.
3-تحسين إجراءات التحقيق: بروتوكولات صارمة لجمع الأدلة الجنائية، تدريب مفتشين وعناصر البحث الجنائي على الأدلة الرقمية والطبية، وضمان حماية الشهود.
4-حماية وإسناد الضحايا: دعم قانوني/نفسي/مالي للضحايا، وتمويل وحدات إعادة التأهيل النفسي للأطفال والنساء ضحايا العنف.
5-قوانين وقائية مؤسسية: إلزام مؤسسات (مدارس، عمل، مؤسسات دينية) بسياسات حماية وبلورة عقوبات داخلية للتصرفات التي قد لا تصل للقضاء لكن تؤثر على السلوك العام.
ثانيا: استخدام أدوات قانونية "توجيهية"
(قوانين غير فعالة حالياً ولكن يمكن تفعيلها كآليات تغيير سلوكي)
1-قوانين تنظيمية تستخدم كأدوات نصح وعقاب خفيف: بدلا من الاقتصار على السجون "التدابير الوقائية"، يمكن تطبيق نظام غرامات على السيستم الخاص بكل مواطن وايقاف معاملات له على المنظومه للمصالح الهامة، برامج خدمة المجتمع، ودورات تعليمية إجبارية "مثلاً للداعين للعنف أو مرتكبيها" لزرع سلوكيات بديلة .
2-حملات تنفيذية قضائية مدروسة: تنفيذ أحكام على قضايا مختارة كحالات نموذجية لإظهار جدية التطبيق "ردع رمزي"، مع تغطية إعلامية تربوية مصاحبة تشرح القانون والآثار السلبية للعنف.
3-برامج إعادة تأهيل وإعادة إدماج: تشريعات تسمح بتحويل بعض الجناة للمشاركة في برامج علاجية وتوجيه مهني بدلاً من الاقتصار على العقوبة القصوى، خاصة في القضايا التي راجعها عوامل اجتماعية / نفسية.
ثالثا: سياسات تكاملية غير قضائية لكنها مرتبطة بالقانون
1-التعليم والتثقيف القانوني المبكر: إدراج مقررات تدريبية على رفض العنف وحقوق الإنسان في المدارس والجامعات، وتأهيل المعلمين للتعرف على علامات العنف والإبلاغ.
2-انخراط المجتمع المدني والقيادات المحلية: إشراك مؤسسات دينية ومدنية في حملات التوعية وتوفير شبكات حماية محلية.
3-دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية: شبكات أمن اجتماعي، برامج توظيف للشباب، دعم نفسي أسري كلها تقلل من عوامل الخطر.
4-تحسين بيانات الجريمة وشفافية المعلومات: إلزام جهات الضبط المركزيّة بنشر إحصاءات موحدة مفصّلة "نوع الجريمة، فئة عمرية، منطقة" لتمكين دراسات دقيقة وسياسات مستهدفة.
كيف نحول القوانين "الغير فعالة" إلى أدوات توجيه اجتماعي؟
• إعادة صياغة بعض النصوص لتسمح بتدابير بديلة مؤقتة "غرامات إجبارية، دورات توعوية" بدلًا من السجن الفوري في القضايا التي تستجيب للعلاج/التوجيه.
•مراعاة النسبية والمرونة في تطبيق العقوبات:
•تشديد لجرائم العنف الشديد والقتل، وتدابير إصلاحية للجرائم ذات الدوافع الاقتصادية أو النفسية مع إمكانية إعادة الإدماج.
•آليات الرقابة المجتمعية: تشجيع البلاغات مع ضمان حماية المبلغ "وهو أهم جزء في أي شكوى"، وتفعيل عقوبات فعليه وفوريه للجهات التي تتقاعس عن اتخاذ تدابير حماية "مؤسسات، جهات محلية، أقسام شرطة، نيابات، وزارات"، وخلافه.
يشار إلى أنه يتعين على الدولة أن تنظر للأمور من زوايا عديدة، ويحدث دراسة اجتماعية حقيقية، وليس دراسة نقاط الضعف لفرض الجهات سطوتها على المجتمع، ولكن نظره أكثر تطور وجداثة ودعم للأجيال.
