إرسال أموال عن طريق الخطأ وعدم ردها - أرشيفية
التصريحات القانونية وغير القانونية ما زالت تصدر بشكل مستمر من هنا وأخرى من هناك، حول التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالي بطريق الخطأ والامتناع عن رده، وذلك بعد الواقعة التي نشرتها صفحة وزارة الداخلية، بالقبض على أحد الأشخاص، بعد قيام أخر بإجراء عمليتي تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ من حسابه البنكى إلى حساب آخر بذات البنك باستخدام تطبيق "الإنترنت البنكى" وبمحاولة التواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبالغ المالية.
وبالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته "هاتف محمول"، وبفحصه تبين احتوائه على أدلة تؤكد ارتكابه للواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، فقد أثارت بعض الأخبار المتداولة مؤخرًا حول القبض على أحد الأشخاص بدعوى استلامه تحويلًا ماليًا بطريق الخطأ وامتناعه عن رده إلى صاحبه، جدلًا قانونيًا واسعًا حول التكييف الصحيح لمثل هذه الواقعة، ومدى كونها تمثل جريمة مؤثمة قانونا طبقا لأحكام قانون العقوبات أو لأي تشريع آخر.
التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالى بطريق الخطأ والامتناع عن رده في التشريعات العربية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على التكييف القانوني لواقعة استلام تحويل مالى بطريق الخطأ والامتناع عن رده في 4 دول عربية مصر والأردن والسودان والإمارات، باعتبارها مسالة قانونية مثارة بين القانونين بخصوص التكييف القانوني للواقعة، والإجابة على السؤال هل تمثل الواقعة جريمة مؤثمة طبقا لقانون العقوبات أو أى قانون عقابي آخر – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض عمرو المرسى.
في البداية - القاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً، فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته، وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وذلك يتضح بجلاء من استقراء نصوص الدستور حيث النص في المادة 95 منه العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلاعلى الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون – وفقا لـ"المرسى".
لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره
ولكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره يتمثل أساسا في فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابي مفصحا بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهيه هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه إيجابيا كان هذا الفعل أم سلبيا، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون في مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه محورها الأفعال ذاتها في ملابساتها الخارجية ومظاهرها الواقعية وخصائصها المادية، إذ هي مناط التأثيم وعلته، وهي التي يتصور إثباتها ونفيها وهي التي يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، ولا يتصور بالتالي وفقا لأحكام الدستور أن توجد جريمة في غيبة ركنها المادي، ومن القواعد المبدئية التي تطلبها الدستور في القوانين الجزائية أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها في أعلى مستوياتها – هكذا يقول "المرسى".
والأفعال التي تؤثمها هذه القوانين العقابية محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها وبمراعاة أن تكون دوما جلية واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها ذلك أن التجهيل بها أو إبهامها في بعض جوانبها لا يجعل المخاطبين بها على بينة من حقيقة الأفعال التي يتعين عليهم تجنبها، كما أن غموض النص العقابي مؤداه أن يحال بين محكمة الموضوع وبين إعمال قواعد منضبطة تعين لكل جريمة أركانها، وتقرر عقوبتها بما لا خفاء فيه وهي قواعد لا ترخص فيها وتمثل إطارا لعملها لا يجوز تجاوزه ذلك أن الغاية التي يتوخاها الدستور هي أن يوفر لكل شخص الفرص الكاملة لمباشرة حرياته في إطار من الضوابط التي قيدها فيها، ولازم ذلك أن تكون القيود على الحرية التي تفرضها القوانين الجزائية محددة بصورة يقينية لأنها تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كي يدافعوا عن حقهم في الحياة، وكذلك عن حرياتهم، لذلك يجب التحرز في تفسير القوانين الجزائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور في مجال التأثيم – طبقا للخبير القانونى.
3 دول عربية تصدت للأزمة بتشريعات صريحة ومباشرة
وهديا بما سبق - وقد جاء قانون العقوبات المصرى والقوانين العقابية الأخرى خالياً من نص عقابى يجرم الفعل المذكور وهو الامتناع عن رد الأموال المحولة بطريق الخطأ بصورة قاطعة وجازمة دون التباسها مع نصوص عقابية أخرى، كما فسرها البعض من سرقة الى تبديد إلى العثور على مفقود ..الخ، وهو تزاحم لنصوص عقابية، وعلى عكس قوانين عقابية أخرى بالدول العربية والتى جاءت نصوصها العقابية فى هذا الشأن واضحة وقاطعة دون التباس كالتالى: – الكلام لـ"المرسى".
فنصت المادة 454 من قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي على أنه:-
"تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم، كل من استولى بنية التملك على مال ضائع أو مال وقع في حيازته بالخطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك".
ونصت المادة 424 من قانون العقوبات الاردني على أنه:-
كل من تصرف تصرف المالك في أي شيء منقول دخل في حيازته بسبب هفوة حصلت من المالك وكان يعلم أنه حصل عليه بتلك الصورة وكتمه أو رفض إعادته يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى خمسين دينارا.
ونصت المادة 180 من قانون الجرائم السودانى على أنه:-
1- يعد مرتكبا جريمة التملك الجنائي من يأخذ او يعثر على مال مملوك للغير أو يستعيرها أو يحوزه عن طريق الخطأ ثم يجحد ذلك المال أو يتصرف فيه بسوء قصد.
2- من يرتكب جريمة التملك الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز 3 سنوات أو بالغرامة أو العقوبتين معا.
وفى الأخير- يقول "المرسى": نقترح معالجة تشريعية بشأن الواقعة نظرا لتكرار مثل هذه الوقائع وعدم وجود نص صريح نظم مثل تلك الواقعة، ويجب على المشرع استحداث نص جديد يجرم هذه الواقعة على تحديد أركان الجريمة بها بدقة.
