تعمل كمؤسسة مستقلة وذاتية السيادة ومهنية وغير سياسية.. مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا.. ومصر انضمت لها عام 1963
تسلمت مصر، مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، رئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الإنتوساي" لثلاث سنوات مقبلة، وذلك خلال انطلاق أعمال الإنتوساي 25 المنعقد بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين.
وللتعرف أكثر على أهمية هذه المنظمة نستعرض فى السطور التالية تفاصيل هذه المنظمة وأهميتها وأهدافها ومقرها كما يلي:
ما هي منظمة الانتوساي
الانتوساي هي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وهي مؤسسة مستقلة وذاتية السيادة ومهنية وغير سياسية، وقد أُنشِئَت كمؤسسة دائمة.
أهداف المنظمة
تقديم الدعم المشترك للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
تعزيز تبادل الأفكار والمعارف والخبرات
العمل في المجتمع الدولي بمثابة الصوت العالمي المعترف به للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة،
وضع معايير للرقابة المالية بالقطاع العام
تعزيز الحكم الرشيد وتعزيز تنمية قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والتعاون فيما بينها وتحسين أدائها بشكل مستمر.
مقر المنظمة
اتخذت الإنتوساي وأمانتها العامة العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها وذلك في مقر الجهاز النمساوي الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة، ومُنحت الإنتوساي المركز والأهلية القانونية بصفتها "منظمة دولية أخرى" وفقًا للقانون الاتحادي النمساوي بشأن المقرات الرسمية (المرسوم الصادر عن الوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية طبقًا للجريدة الاتحادية الرسمية لجمهورية النمسا، عام 2021، الجزء الثاني، اللائحة رقم 594)، وذلك اعتبارًا من 1 يناير من العام 2022.
عدد أعضاء المنظمة
تصريحات الأمينة العامة للمنظمة هلال فعاليات الانكوساي الـ 25، والذى تستضيفه فى مصر حالياً كشف أن عدد أعضاء المنظمة حالياً وصل 202 عضو .
مصر والمنظمة
وتسلمت مصر رئاسة الإنتوساي من دولة البرازيل، التي تولت الرئاسة خلال الدورة السابقة عام 2022، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة من العمل الدولي المشترك تهدف إلى تعزيز كفاءة الأجهزة العليا للرقابة لخدمة الشعوب، وصون المال العام وتحقيق العدالة في توزيع موارد التنمية.
ومصر مُمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، انضمت إلى منظمة الإنتوساي عام 1963، ومنذ ذلك التاريخ اضطلع الجهاز بدور محوري داخل المنظمة، وعزز حضوره الدولي كمؤسسة رقابية موثوقة، حيث يقوم بدور المراجع الخارجي لعدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، من بينها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة، كما فاز مؤخرًا بمنصب المراجع الخارجي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) لمدة ست سنوات تبدأ في عام 2026.
وإلى جانب دوره الدولي، يبرز الدور الإقليمي الرائد للجهاز المركزي للمحاسبات داخل منظمتي الأفروساي والأرابوساي، حيث قام بدور محوري في دعم الأجهزة الرقابية الشقيقة في المحيطين الأفريقي والعربي، عبر برامج متقدمة للتدريب وبناء القدرات، ونشر المعرفة المهنية الرصينة، بما أسهم في ترسيخ قواعد الممارسة الرقابية وأعمال المراجعة الرشيدة على المستويين الإقليمي والدولي.
كما يواصل الجهاز ترؤس هيئة تحرير المجلة الأفريقية الشاملة التي تصدر حتى اليوم تحت إشرافه، تأكيدًا لدوره في دعم تبادل الخبرات وتعزيز المعرفة المهنية داخل المجتمع الرقابي الإقليمي والدولي، فضلًا عن اضطلاعه بمهمة المراجع الخارجي للاتحاد الأفريقي، وهو ما يجسد الثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي.
تفاصيل تسلم مصر رئاسة المنظمة
شهدت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الانكوساي 25، مشاركة دولية واسعة لرؤساء وممثلي الأجهزة العليا للرقابة من مختلف دول العالم، فضلًا عن المنظمات الإقليمية والهيئات الدولية المعنية بالرقابة والمراجعة العامة، في مشهد يعكس الثقة الدولية في الدور المصري الريادي داخل المجتمع الرقابي العالمي.
وفي كلمته عقب تسلم رئاسة الإنتوساي، أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، على التزام الجهاز المركزي للمحاسبات برسالة الإنتوساي، المتمثلة في الاستقلالية والحيدة والنزاهة، ومواصلة مسيرتها في خدمة أهداف المراجعة العامة والحوكمة المالية والإدارية على المستوى العالمي، دعمًا لاستدامة التنمية، وتعزيزًا للنمو الاقتصادي، ورفعًا لكفاءة الأداء العام.
وأضاف:“يؤكد الجهاز التزامه هذا مع إدراكه العميق لأوضاع الاقتصاد العالمي الراهنة، ولمقتضيات اللحظة الحاضرة في المسار التاريخي للعمل الرقابي، فمع تسارع التطور التكنولوجي تتعاظم الفرص وتتعاظم أيضًا التحديات، وتتجاوز أجهزة الرقابة مفهوم التدقيق بعد الفعل إلى الاستشراف قبل القرار، فتغدو أداة للوقاية بقدر ما هي وسيلة للكشف، وتصبح بذلك شريكًا أساسيًا في صناعة القرار العام ومرتكزًا رئيسًا للإصلاح والتوازن المؤسسي.”
ويأتي هذا الحدث تتويجًا لمكانة مصر البارزة داخل المجتمع الرقابي الدولي، بعد مسيرة ممتدة من الجهود الفاعلة في دعم قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، لا سيما وأنها تتولى قيادة المنظمة في مرحلة دولية دقيقة تشهد تحولات اقتصادية عالمية متسارعة وأزمات متعاقبة، تستدعي تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأجهزة العليا للرقابة حول العالم، وتجعل الدور الرقابي أكثر أهمية من أي وقت مضى.
