محكمة النقض - أرشيفية
أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكماً فريداً من نوعه، بشأن جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات المؤثمة بالمادة 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ليست إحدى الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - أو غيره - والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص والقيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 6098 لسنة 93 قضائية، برئاسة المستشار صلاح محمد أحمد، وعضوية المستشارين توفيق سليم، وأيمن شعيب، وشعبان محمود ومحمد ثابت، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض مصطفى الوكيل، وأمانة سر نجيب لبيب محمد .
الوقائع.. شخص يقذف موظف عام ويزعجه عبر وسائل الاتصالات
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 462 لسنة 2022 جنح مركز شبين - والمقيدة برقم 1476 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا - بأنه في غضون عام 2020 وحتى مايو 2021 بدائرة مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية.
1- قذف في حق موظف عمومي "رؤوف. ل"، مساعد وزير التنمية المحلية بطريق النشر، طاعنا في أعماله الوظيفية ناسباً إليه فيه أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونا واحتقاره عند أهل وطنه، بأن دون عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" عبارات أسند إليه فيها استغلال منصبه ونفوذه بوزارة التنمية المحلية للحصول على قرارات تمكين لقطعة أرض مجاملة له، وتسخير أجهزة الدولة بالمنوفية لخدمته وعجز عن إثبات كل فعل أسنده إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
2- تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر - مساعد وزير التنمية المحلية-، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن استخدم حساب بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ارتكب من خلاله الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
محكمة أول درجة تقضى بعدم الاختصاص
وطلبت عقابه بالمواد 171/5، 302/1، 303/2 من قانون العقوبات وبالمادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقا للقيد والوصف المبين بالأوراق، وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بإلزامه بدفع مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة الاقتصادية تقضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
والمحكمة المذكورة - قضت حضوريا بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2022، بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة، وقيدت الأوراق برقم 2 لسنة 2022 جنح نشر اقتصادية طنطا، ومحكمة طنطا الاقتصادية - بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بتاريخ 15 من يناير سنة 2023، بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 15/2/2023، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من محام عام بها.
النيابة العامة تطعن على الحكم أمام النقض
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت: ومن حيث إن ما تنعاه الطاعنة - النيابة العامة - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية قد أخطأ في تطبيق القانون.
النقض تضع ضوابط جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات
المحكمة في حيثيات الحكم ردت على ذلك الدفع بقولها: وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على ما ثبت له من أن المدعي بالحقوق المدنية لم يتقدم بشكواه شخصيا أو بوكيله الخاص - بل بموجب وكالة عامة - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية إنما هو استثناء ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى دون سواها ولو كانت مرتبطة بها.
وتضيف "المحكمة": وكانت جريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات - التهمة الثانية ذات العقوبة الأشد - المؤثمة بالمادة بالمادة 2/76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ليست إحدى الجرائم التي عددت حصرا في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - أو غيره - والتي يتوقف رفع الدعوى الجنائية فيها على شكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص.
القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية هو استثناء
ووفقا لـ"المحكمة": لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية عن تهمة القذف - وهي إحدى تلك الجرائم - وعن تهمة تعمد إزعاج المجني عليه باستعمال أجهزة الاتصالات معا، فإنه إذ تطلب الشكوى بالنسبة للجريمة الأخيرة يكون قد أخطأ القانون مما يوجب نقضه - في خصوص الدعوى الجنائية فقط - لأن طعن النيابة العامة على الحكم لا يكون إلا في خصوص قضائه فيها، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن نظر موضوع الدعوى، فإن نقض الحكم يكون مقرونا بالإعادة .
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات طنطا الاقتصادية لتحكم فيها من جديد دائرى أخرى.
