بالتزامن مع تطبيق العقوبات التي أقرها مجلس الأمن مؤخراً على إيران، أعلنت طهران اليوم، انتهاء التزامها بالقيود التي كانت مفروضة على برنامجها النووي لـ10 سنوات بموجب الاتفاق النووى، وذلك بعد انتهاء فترة العمل بهذا الاتفاق الذى تم توقيعه عام 2015.
بينما هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بضرب إيران مجددا فى حال عادت الجمهورية الإسلامية إلى تطوير برنامجها النووي، وبالتوازى أعلنت بعض الدول من بينها نيوزيلندا بدء إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
من جانبها، أكدت طهران أنها لم تعد مُلزمة بـ"القيود" المرتبطة ببرنامجها النووي مع انتهاء مدة اتفاق دولي أبرم قبل عشر سنوات، وفي الوقت ذاته أكدت التزامها "الثابت بالدبلوماسية".
وأكد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن كل التدابير (الواردة في الاتفاق) بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية؛ مؤكدة التزام إيران الثابت بالدبلوماسية.
رسالة لمجلس الأمن..
وفى سياق خطواتها الإجرائية مقابل الخطوة التي أقدمت عليها الترويكا الأوربية، بعث وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، رسالة لمجلس الأمن الدولي، أكد فيها أن القرار الخاص رقم2231 بالاتفاق النووي انتهى مفعوله وانقضى بشكل نهائي اليوم، وأوضح عراقجي، أن إصرار الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية على المطالب المفرطة أفشل الهدف الأساسي للاتفاق النووي.
وأفادت الخارجية الإيرانية، بأنه على مجلس الأمن الدولي إزالة مناقشة الملف النووي الإيراني من جدول أعماله، موضحة أن الملف بعيد تماما عن الأغراض العسكرية.
وأضافت: التزمنا بتعهدات حظر الانتشار النووي طيلة 10 سنوات، الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة انتهكوا التزاماتهم المتعلقة برفع العقوبات.
وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية : ينبغي حذف القضية النووية الإيرانية، المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان (منع الانتشار)، من قائمة القضايا قيد نظر مجلس الأمن.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الهدف من إدراج القضية النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن كان لضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وعدم تحويله لصنع الأسلحة النووية وقد تحقق هذا الهدف بالكامل، فلم تنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي تقرير مخالف، ورغم ضغوط الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة على الوكالة لإثبات عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات، لم يتم إثبات هذا الأمر.
وكانت إيران خاضعة لعقوبات جائرة، وإن الدول الأوروبية الثلاث، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة هي التي انتهكت التزاماتها وفى الإطار نفسه، أكدت عدم قانونية هذه الخطوة التي اتخذتها الدول الأوروبية الثلاث، بإساءة استخدام آلية الزناد أي تسوية النزاعات لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن التحركات المضادة التي اتخذتها ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، لا ينبغي اعتبارها ذات قيمة أو أثر قانوني أو تنفيذي، وشددت إيران على أنه مع انتهاء فترة القرار 2231، ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية، وأن الممارسة التي اتبعتها الدول الأوروبية الثلاث تشكل إساءةً واضحةً للإجراءات القانونية، وتتعارض مع نص وروح القرار 2231 (2015) وخطة العمل الشاملة المشتركة. وبناءً على ذلك، وفر القرار 2231 إطارًا واضحًا ومحدودًا لإنهاء جميع القرارات السابقة المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، وفق وكالة تسنيم الإيرانية.
وشددت الخارجية الإيرانية على أنها تعتبر أن إعادة آليات عقوبات مجلس الأمن، بما فيها لجنة العقوبات وفريق الخبراء، أمراً غير قانوني، كما أنه تأكيدًا على الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، تُدين إيران بشدة فشل مجلس الأمن في إدانة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، والهجوم على المنشآت النووية السلمية الخاضعة للضمانات؛ حيث شكلت الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية خيانةً فادحة للدبلوماسية وضربةً قويةً للقانون الدولي، وأكدت إيران على التزامها الدبلوماسي، وعلى الحقوق المشروعة للشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجى، في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة، عقب انتهاء القرار 2231، أن هذا القرار، وفقاً للفقرة التنفيذية الثامنة، قد انتهت جميع أحكامه، وكذلك أحكام القرارات السابقة الخاصة بالعقوبات التي كانت قد انتهت سابقاً.
أضاف عراقجي قائلاً: كما ورد بالتفصيل في الرسالة المشتركة لوزراء خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي بتاريخ 28 أغسطس الماضى فإن محاولات الأطراف الأوروبية للجوء إلى ما أسموه إشعار بدء آلية موسومة بآلية الزناد(إعادة فرض العقوبات) هي محاولات معيبة شكلاً وعديمة القيمة موضوعاً.
وأضاف: إن أي إجراء يتم في مخالفة للقرار 2231 لا يمكن أن يخلق التزاماً قانونياً للدول الأعضاء وسوابق التصويت في مجلس الأمن والمواقف الصريحة لأعضائه تؤكد أن الإشعار المذكور يفتقر إلى أي صلاحية قانونية.
الترويكا و"الزناد"..
قد فعلت دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) أواخر أغسطس الماضى آلية الزناد لفرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي، رغم التهديدات الإيرانية برد قاس وتنديد روسي وسط مساع لاحتواء الموقف والدفع نحو إعادة استئناف المحادثات النووية.
وأدى تفعيل ما تسمى "آلية العودة السريعة للعقوبات على إيران" إلى إعادة تطبيق الإجراءات العقابية على طهران، والتي رفعت بموجب الاتفاق النووى في 2015 بين إيران وقوى دولية، وكذلك بانتهاء الاتفاق مع إيران بشكل حاسم لدى استكمال العملية.
وكان وزراء خارجية الدول الثلاث أعلنوا أمس نيتهم تبليغ مجلس الأمن الدولي رسميا ببدء العملية المعروفة بـ"فض النزاع ضمن الاتفاق النووي"، وجاهزيتهم للتوصل إلى حل دبلوماسي في الأيام الثلاثين المقبلة لتسوية الموضوعات والحد من عودة العقوبات الأممية.
