قال السفير كارم محمود رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس أصدر تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأوضح "كارم"، في كلمته الرئيسية خلال مؤتمر إطلاق التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس من يوليو 2024 وحتى 2025، اليوم في أحد فنادق القاهرة، أنه منذ عهد الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان ضم المجلس قاعدة من القامات الحقوقية والوطنية البارزة التي أرست نهجا تشاركياً وممارسة جماعية اتسمت بالاستقلالية وروح الفريق، والالتزام الصادق برسالة حقوق الإنسان، وهو النهج الذي واصل ترسيخه باقتدار الوزير القدير محمد فايق التي ضان تصنيف المجلس في الفئة (أ) في ظل ظروف دقيقة، وأسهم في تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.
وأضاف رئيس المجلس، أن المجلس يواصل منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزاماً راسخاً بالمهنية والانفتاح والتفاعل مع مختلف الشركاء.
وقال: لقد حرص المجلس في هذا التقرير على تقديم قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تفرضه هذه المرجعيات من التزامات، وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتقييم السياسات والإجراءات، وذلك من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع وأن صون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية.
وأكد "كارم" أن عمل المجلس لا يقتصر على الرصد والتوثيق، وإنما يمتد إلى الإسهام الفاعل في دعم القدرات الوطنية وبناء الشراكات، سواء مع مؤسسات الدولة أو مع منظمات المجتمع المدني أو مع الشركاء الدوليين، وقد واصل المجلس خلال الفترة التي يغطيها التقرير تفعيله لآليات التعاون والتنسيق، وعمل على توسيع دوائر الحوار مع مختلف الأطراف، إدراكا منه أن قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متشابكة، ولا يمكن التعامل معها بجهد أحادي أو بمعزل عن الشركاء المعنيين.
وتابع رئيس المجلس: يولي المجلس أهمية خاصة لتعزيز الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الإنسان، من خلال برامجه التدريبية وفعالياته التثقيفية وأنشطته البحثية، إيمانا منه بأن ترسيخ هذه الثقافة هو الضمانة الأوسع لاستدامة الإصلاحات والسياسات.
ويأتي في مقدمة هذه الجهود الاستثمار في رفع قدرات الأمانة الفنية، بما يعزز من كفاءتها في أداء دورها كمحرك رئيسي لعمل المجلس، وبما يسهم في تكوين كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في قضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن المجلس يقدم هذا التقرير، فإنه ينظر إليه باعتباره أداة للمساءلة الإيجابية، وفرصة لتعزيز جسور الثقة مع المواطنين، ودعوة مفتوحة لمؤسسات الدولة وللمجتمع المدني والأكاديميين والباحثين والخبراء إلى التفاعل مع ما ورد فيه من وقائع وملاحظات وتوصيات، وهو في الوقت نفسه يعبر عن قناعة راسخة لدى المجلس بأن التحديات، مهما كانت جسامتها، يمكن مواجهتها عبر الحوار الصريح والالتزام المتبادل، وبأن مستقبل حقوق الإنسان في مصر - ونقدر ما تم إنجازه حتى الآن - مرهون بقدرتنا جميعا على العمل المشترك الذي يوازن بين ضرورات الأمن ومتطلبات الحرية، وبين مقتضيات
وقال كارم، إنه على الصعيد الأممي، فقد عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان على هامش جلسة مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مقر الأمم المتحدة في جنيف حلقة نقاشية حول "حالة حقوق الإنسان في مصر في الفترة من 2019 حتى 2024 ماذا تحقق"، وذلك يوم 27 يناير 2025 ، وقد نظم المجلس هذه الفعالية بالشراكة مع المعهد الدانماركي الحقوق الإنسان وهو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في الدانمارك.
وختم السفير كارم محمود كلمته، قائلا "يجدد المجلس التزامه بمواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز انتقاله الكامل المباديء باريس والمعايير الدولية ذات الصلة والحفاظ على تصنيفه "أ" للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" .
