النائب أحمد صبور: رفع تصنيف مصر الائتماني يؤكد نجاح الدولة في استعادة التوازن المالي وتحسين بيئة الاستثمار
"المصريين الأحرار" يصف تقرير"ستاندرد آند بورز".. بشهادة ثقة لتصنيف مصر الائتماني
قيادي بالمؤتمر: رفع التصنيف الائتماني لمصر يؤكد استعادة الثقة الدولية ونجاح الإصلاح الاقتصادي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» برفع وتحسين درجة تقييم الاقتصاد المصري من «B-» إلى درجة «B» لأول مرة منذ 7 سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقرار «فيتش» أيضًا تثبيت درجة التقييم التى ارتفعت خلال العام الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس إدراك مؤسسات التصنيف الدولية لجدية والتأثير الإيجابى للإجراءات الإصلاحية التى يشهدها الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطنى الشامل.
مرونة الاقتصاد المصري
قال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة والنتائج الاقتصادية الإيجابية المحققة بما فيها المرونة والتجاوب الكبير من القطاع الخاص، أصبحت محل اهتمام وتقدير لدى المستثمرين والأسواق العالمية والمؤسسات الدولية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصرى، وتغير نظرتها المستقبلية بشكل إيجابى، وبدأ ينعكس فى تحسين ورفع تقييماتها للجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.
من جانبها أكدت عدد من الأحزاب أن هذا القرار يعني استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ويؤكد قدراتها وثبانها في ظل المتغيرات المختلفة التي تعانى منها المنطقة والعالم أجمع .
"حيث أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر الائتماني من “B-” إلى “B” يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح المهندس محمد عبد الحميد، أن التحول إلى سعر صرف مرن أسهم في زيادة تدفقات الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات واستقرار السوق، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي يعكس التزام الحكومة بمسار الضبط المالي.
وأضاف عبد الحميد، أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، وأن رفع التصنيف يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة مصر كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة.
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل تطورا نوعيا في مسار الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح الدولة في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية بعد فترة من التحديات الاقتصادية الصعبة التي واجهت العالم بأسره، مشيرا إلى أهمية هذا القرار يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، إذ يُعد اعترافا دوليا بجدية الدولة المصرية في تنفيذ إصلاحات شاملة ومستمرة، تتسم بالتوازن بين متطلبات النمو ودعم الفئات الأكثر احتياجا من جهة، وتحقيق الانضباط المالي وخفض العجز من جهة أخرى.
وأشار "الجندي"، إلى أن إشادة ستاندرد آند بورز بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال الـ18 شهرا الماضية تعكس ثمار السياسات التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في مجال السياسة النقدية عبر التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أو في مجال السياسة المالية عبر تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، مؤكدا أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحسن التصنيف الائتماني سينعكس إيجابا على عدة محاور في مقدمتها خفض كلفة الاقتراض الخارجي وتحسين شروط التمويل الدولي، ما يمنح الاقتصاد المصري مساحة أوسع للتحرك في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ويحفز تدفق الاستثمارات المباشرة إلى السوق المحلية، لافتا إلى أن رفع التصنيف دليل على أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تتجه نحو الاستقرار، خاصة مع تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة موارد الدولة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الصادرات السلعية والخدمية، وهو ما يثبت أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه الحقيقي بعد فترة من الضغوط الخارجية.
كما شدد المهندس حازم الجندي على ضرورة استثمار هذا التصنيف الإيجابي في تعظيم مكاسب الاقتصاد الوطني، من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيز الجهود على معالجة التحديات التي أشار إليها التقرير، وفي مقدمتها خفض أعباء خدمة الدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، والتوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل.
وأشار "الجندي" ، إلى أن نجاح الدولة في إدارة هذه الملفات سيعزز من فرص رفع التصنيف الائتماني مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن مصر الان تحصد ثمرة مسار إصلاحي حقيقي بدأ منذ سنوات، وهو يتطلب استمرار العمل بنفس الجدية للحفاظ على ما تحقق، وتحويل هذا التقدم في المؤشرات إلى تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.
أشاد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بإعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحا أن هذه الخطوة تمثل انعكاسا مباشرا لنجاح الدولة في تنفيذ حزمة شاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال العام والنصف الماضيين، وترسخ ثقة المؤسسات الدولية في جدية الحكومة المصرية وقدرتها على إدارة الاقتصاد بكفاءة في ظل تحديات إقليمية ودولية معقدة.
وأوضح "صبور" ، أن ما أوردته الوكالة بشأن تحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا قدره 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2025 هو دليل واضح على التزام الدولة بمسار الضبط المالي، وعلى قدرة الحكومة في تحقيق التوازن بين خفض النفقات وزيادة الإيرادات دون الإضرار بالبرامج الاجتماعية أو معدلات النمو، مؤكدا أن هذا الأداء المالي يعكس الإدارة الرشيدة للموارد العامة ونجاح السياسات التي اتبعتها وزارة المالية والبنك المركزي خلال الفترة الماضية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة الوكالة بالإصلاحات النقدية الأخيرة تمثل إقرارا دوليا بفعالية السياسات التي تبنتها مصر، خاصة فيما يتعلق بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن، وهو ما ساهم في استعادة الثقة في السوق المصرية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعات رئيسية مثل السياحة وتحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي غير المباشر، إلى جانب تحسن صافي الاحتياطي النقدي.
وأشار "صبور" ، إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة التي منحتها ستاندرد آند بورز للاقتصاد المصري تعني أن المؤسسات الدولية تتوقع استمرار التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال السنوات القادمة، خاصة مع التوسع في مشروعات البنية التحتية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتحقيق تقدم في ملف تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مؤكدًا أن هذه التطورات تضع مصر على مسار أكثر استدامة في النمو الاقتصادي.
وتابع قائلا:" إن التحديات التي أشار إليها التقرير، وفي مقدمتها خفض فاتورة الفوائد المرتفعة وتمديد آجال استحقاق الدين المحلي، معروفة جيدا لدى صناع القرار، وهناك جهود جادة تُبذل بالفعل في هذا الاتجاه، سواء من خلال تنويع أدوات الدين، أو من خلال خفض كلفة التمويل تدريجيا مع تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، وهو ما سينعكس على خفض أعباء الموازنة العامة وتحسين تصنيف الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط."
وأكد المهندس أحمد صبور أن هذه التطورات الإيجابية تعد رسالة طمأنينة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وتُظهر أن مصر تمتلك رؤية اقتصادية واضحة، وإرادة سياسية حقيقية لتصحيح المسار وتحقيق نمو متوازن وشامل، مشيرا إلى أن استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي وتحفيز القطاع الخاص سيكون عاملا حاسما في تعزيز الثقة الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وشدد المهندس أحمد صبور، على أن رفع التصنيف الائتماني هو نتاج عمل مؤسسي وجهود متكاملة من مختلف أجهزة الدولة، داعيا إلى ضرورة البناء على هذا النجاح بمزيد من الإصلاحات في بيئة الأعمال ودعم الصناعات الوطنية، بما يضمن استمرار التحسن في المؤشرات الاقتصادية وتحقيق حياة أفضل للمواطن المصري.
أكد المهندس محمد عبد الحميد، رئيس لجنة الاستثمار بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن رفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيف مصر الائتماني من “B-” إلى “B” يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويؤكد استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
وأوضح المهندس محمد عبد الحميد، أن التحول إلى سعر صرف مرن أسهم في زيادة تدفقات الاستثمار والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ما انعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات واستقرار السوق، مشيرًا إلى أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي يعكس التزام الحكومة بمسار الضبط المالي.
وأضاف عبد الحميد، أن النظرة المستقبلية المستقرة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات، وأن رفع التصنيف يفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز مكانة مصر كأحد الأسواق الواعدة في المنطقة.
